مديرية الأدوية في قفص الاتهام بعد أنباء عن «تورط» مسؤوليها في صفقة بمليار سنتيم

الصفقة تم تفويتها خارج القانون لترميم بناية المديرية والنقابات تطالب بادو بافتحاص شامل

وضعت خمس نقابات (الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة لأطباء
القطاع العام) التدبير المالي والإداري بمديرية الأدوية بوزارة الصحة في قفص الاتهام، مطالبة وزيرة الصحة الاستقلالية ياسمينة بادو، بالقيام بافتحاص شامل وخارجي من طرف الجهات المختصة بخصوص ما شاب المديرية من خروقات في الآونة الأخيرة على مستوى التدبير المالي والإداري والصفقات العمومية.
ويأتي ذلك في ظل الحديث عن «فضيحة» صفقات عمومية «مشبوهة» و«منافية» لقانون الصفقات العمومية، و«تبذير» ما يقارب مليار سنتيم في وضع «ماكياج» للمديرية، حسب تعبير مصادر نقابية، من خلال عملية ترميم للبناية، ومجموعة من الخروقات في التعاطي مع الشركات والمزودين. وحسب مسؤول نقابي في المديرية، فإن المطالبة بالافتحاص تأتي لدفع كل الشكوك والشبهات التي تروج حول مدى تناسب حجم المبلغ المرصود لإعادة ترميم بناية المديرية وطبيعة الأشغال المنجزة، مشيرا إلى أن ما يسجل على القائمين على شؤون المديرية في ما يخص الصفقات العمومية هو عدم إيلاء الأولويات (كالتكوين وأدوات العمل) كبير اهتمامهم، والاستعاضة عن ذلك بأشياء كمالية».
إلى ذلك، طالب ممثلو النقابات الخمس، خلال اجتماع عقد أول أمس الاثنين، مع الكاتب العام للوزارة، بعرض ملف الصفقات على أنظار المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، وب«القطع مع المحسوبية والزبونية والعلاقات الشخصية في منح الصفقات والطلبيات، واعتماد معايير واضحة تراعي قانون الصفقات العمومية، واحترام وعدم التلاعب بدفتر التحملات، إذ لا يعقل أن تفوز شركات يمتلكها شخص واحد بجل الصفقات والطلبيات التي تخص المديرية، تقول المصادر النقابية. وحسب ما كشفت عنه مصادر «المساء»، فقد طالبت النقابات خلال اجتماعها مع الرجل الثاني في الوزارة الوصية، برحيل مدير مديرية الأدوية ومحاسبته، واعتماد معايير الكفاءة والتجربة في التعيين في هذا المنصب وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن الاجتماع لم يسفر عن نتائج، إذ اكتفى الكاتب العام بإبداء تفهمه لمطالب ممثلي الموظفين دون تقديم إجابات شافية أو إعطاء إشارات بصدد القيام بافتحاص الصفقات أو إعفاء المسؤول الأول عن المديرية.
وفيما يفترض أن يكون ممثلو الموظفين قد عقدوا صباح أمس الثلاثاء، اجتماعا لتقييم ما أسفر عنه الاجتماع مع الكاتب العام للوزارة، لم يستبعد مصدر نقابي، تحفظ عن ذكر اسمه، أن يتجه الوضع داخل المديرية إلى مزيد من الاحتقان، في ظل عدم الاستجابة لمطالب النقابات.
وكانت مديرية الأدوية والصيدلة قد شهدت تنظيم وقفة احتجاجية واعتصاما يوم الجمعة الماضي للتنديد بما أسمته النقابات مظاهر تبذير المال العام وإهانة كرامة الموظفين والتهميش والتمييز بينهم من طرف مدير الأدوية والصيدلة. ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تندد بما سموه سلوكات المدير غير الحضارية والمتعجرفة تجاه الموظفين، التي كان آخرها منعهم من الحضور في الاجتماع الذي عقده خبراء المديرية الأوروبية لجودة الدواء يوم الخميس 24مارس الجاري لتقديم النتائج الأولية لافتحاص تجديد الاعتماد تم إنجازه.
وفيما تعذر الحصول على تعقيب من مدير مديرية الأدوية بوزارة الصحة، تؤكد مصادر نقابية في حديثها للجريدة على مطالب عدة للخروج من حالة الاحتقان التي تعيشها المديرية حاليا، منها اعتماد الشفافية للولوج للمسؤولية والارتكاز على معايير الكفاءة والتجربة عوض الزبونية والحزبية، وتعميم مبدأ المحاسبة والتناوب والتقييم، وبلورة رؤية مستقبلية واضحة لمسار المديرية مع إشراك الموظفين والكف عن التعتيم المقصود في مجموعة من القضايا، خصوصا مشروع قانون وكالة الأدوية، وكذا الاستجابة لطلبات الموظفين بفتح حوار جدي ومسؤول حول جميع المشاكل المتعلقة بهم ومن بينها الحركة الانتقالية والخصوصية المهنية. ويؤكد ممثلو الموظفين على ضرورة إعداد وتفعيل برنامج التكوين والتكوين المستمر، وتعميم الاستفادة من المشاركة في اللقاءات العلمية الوطنية والدولية، مشيرين إلى أن الميزانية المخصصة للتكوين لم تصرف في هذا الغرض منذ سنتين.