حققت تجارة الخدمات بالمغرب فائضا بلغ أزيد من 5.3مليارات درهم في نهاية فبراير 2011، مقابل 5.5 مليارات درهم خلال السنة الماضية. وحسب مكتب الصرف، ارتفعت المداخيل برسم هذه الخدمات، التي تهم الأسفار والنقل والاتصالات ومراكز النداء، الى نحو 14 مليار درهم خلال فترة يناير-فبراير، مقابل 13.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغت نسبته 1.7 في المائة، في حين بلغت النفقات 8.7 مليارات درهم، أي بارتفاع بلغ 5.2 في المائة. وقد ارتفعت إيرادات الأسفار متم فبراير الماضي إلى نحو 7.1 مليارات درهم مقابل 6.6 مليارات درهم خلال السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 7.6في المائة. من جهتها، بلغت نفقات الأسفار 1.28 مليار درهم متم فبراير 2011 مقابل1.27مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما حقق ميزان الأسفار فائضا بلغ 5.8مليارات درهم مقابل 5.3 مليارات درهم سنة 2010. كما أن العائدات الناتجة عن خدمات النقل والاتصالات ومراكز النداء استقرت على التوالي عند 2.7مليار درهم (زائد 6.8 في المائة)، 820 مليون درهم و639 مليون درهم (زائد 3 في المائة). واستقرت عائدات المغاربة المقيمين بالخارج عند 7.8مليارات درهم متم فبراير الماضي مقابل 7.5 مليارات درهم خلال السنة التي قبلها، أي بارتفاع بلغ 4 في المائة. ومن جهة أخرى، فإن العائدات المتعلقة بالاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية بلغت نحو 3.2 مليارات درهم متم فبراير 2011 مقابل 3.7مليارات درهم السنة التي قبلها، وذلك بتراجع نسبته 14.7 في المائة. أما توزيع العائدات حسب طبيعة العملية، فقد ظلت تسيطر عليها الاستثمارات المباشرة ب80.3 في المائة، متبوعة باستثمارات أصول المحفظة ( 11.6 في المائة) والقروض الخاصة الأجنبية (8.1 في المائة).
