الفراع يظهر في سباق «عائشة» لنفي إشاعة اعتقاله وعمالة الصويرة تهديه العشرات من بطاقات الإنعاش الوطني

فيما زوجته المدانة في ملف فساد التعاضدية بسنتين موقوفتي التنفيذ توزع بطاقات الإنعاش

قام امحماد الفراع، رئيس بلدية الصويرة، المدان مؤخرا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة سلا في ملف فساد واختلاس أموال عمومية والارتشاء والتزوير وخيانة الأمانة
وتبييض الأموال بأربع سنوات حبسا نافذا، بالظهور عموميا في تظاهرة "سباق عائشة للغزلان" الخاص بسباق السيارات النسائي بعد أن توسع خبر اعتقاله في صفوف ساكنة مدينة الصويرة مباشرة بعد شيوع خبر إدانته ابتدائيا هو وزوجته، رشيدة العلمي، بسنتين موقوفة التنفيذ في ملف الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وكثف امحماد الفراع مع زوجته رشيدة العلمي، مباشرة بعد إدانتهما من قبل محكمة سلا من تواجدهما وظهورهما العمومي في مدينة الصويرة لنفي إشاعة اعتقاله وتمرير رسائل للساكنة مفادها أنه باق بصفته رئيسا لمجلسها الحضري وأنه يتمتع دائما بحصانته البرلمانية، وأن الحكم عليه مؤخرا في ملف فساد ليس إلا حكما ابتدائيا، فيما تقوم زوجته بحملة انتخابية سابقة لأوانها لصالحه بإشرافها شخصيا على توزيع العشرات من بطاقات الإنعاش الوطني على محسوبين عليه.
ومباشرة بعد إدانته بأربع سنوات حبسا تلقى امحماد الفراع هدية من قبل عمالة الصويرة عبارة عن العشرات من بطاقات الإنعاش الوطني التي تكفل لحاملها راتبا شهريا، وهي البطاقات التي تكفلت زوجته بتوزيعها على محسوبين عليه تمهيدا لحملته الانتخابية في أفق الانتخابات التشريعية للعام المقبل، وهي ذاتها البطاقات التي أقر امحماد الفراع خلال الدورة الاستثنائية لبلدية الصويرة المنعقدة أخيرا بتلقيه لها بعد مواجهته بحقيقتها عبر استفسارات قوية من قبل مستشارين من معارضة المجلس.
هذا وأشارت مصادر متابعة لملف إدانة امحماد الفراع أن وزارة الداخلية ممثلة في عمالة الصويرة لازالت تساند بقوة رئيس البلدية وبرلماني المنطقة عن حزب الاستقلال بالرغم من إدانته ابتدائيا في ملف فساد، مشيرة إلى أن الفراع وعبر ترؤسه لبلدية الصويرة يقدم خدمات خارج القانون لرجال الداخلية، خاصة تمكينهم من عقود كراء لأملاك جماعية عبارة عن فيلات في مواقع استراتيجية بسومة كرائية لا تتجاوز 200 درهم شهريا بدون سلك المسطرة القانونية وبدون حتى موافقة سلطات الوصاية.
معلوم أن بلدية الصويرة التي يرأسها امحماد الفراع مكنت كلا من رئيس الأمن الإقليمي ورئيس قسم الشؤون العامة الحالي والسابق والكاتب العام للعمالة الحالي والسابق أيضا وزوجة أحد أعوان السلطة من أملاك جماعية عبارة عن فيلات فاخرة، حتى أن الكاتب العام للعمالة المحال، مؤخرا، على التقاعد يقوم حاليا بأشغال بناء وتغيير في تصميم فيلا جماعية بدون توفره على تراخيص البناء القانونية، في وقت تجهز فيه بلدية الصويرة مسطرة بيع عدد من هذه الفيلات الجماعية بأثمان بخسة لمن يحتلها حاليا من رجال السلطة.