تطور مثير في ملف تجزئة "سوكاتور" في السعيدية

بعد سلسلة من أحكام الإدانة وتبرئة الذمة

خلُص التقرير الذي أعده مؤخرا الخبير إدريس حنوتة، المعيَّن من قِبَل المحكمة الإدارية في وجدة، بناء على أمرها الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 2010 في ملف القطعة الأرضية المتنازَع عليها في تجزئة "سوكاتور"، رقم 58 مكرر، في السعيدية، حصلت "المساء" على نسخة منه، إلى أنه "وبعد الاطلاع على جميع ملفات الاقتطاع في الرسم العقاري الأم، عدد 49277/2، المنجزة
بتاريخ 29 -12-/1997، وفي ظل عدم وجود التصميم الكلي المصادَق عليه لتجزئة "سوكاتور"، يتبين أن القطعة موضوع النزاع لا تشكل جزءا من الارتفاقات التي يتعين احترامها طبقا لقانون التجزئات العقارية لسنة 1953، "بناء على جميع التصاميم الطبوغرافية، منها الإجمالي أو الانفرادي المستخرجة، مع الأخذ بعين الاعتبار محضر تحديد جميع البقع المقتطعة وحدودها، من الجهات الأربع، في مصلحة الهندسة الطبوغرافية والمحافظة العقارية في بركان... ومهما كان السبب، تبقى لصندوق الإيداع والتدبير، حصرا، صلاحية تفويت حق ملكيته على كل أرضه المشتركة أو على جزء منها ويقيد المشترين بهذا الشرط على أنه، في أي حال من الأحوال، ليس لهم حق التعرض على هذا التفويت، كيفما كانت الطريقة التي تنجز بها".
وبهذا، يكون تقرير الخبرة المنجز قد أضاف عنصرا جديدا إلى ملف "سوكاتور"، الذي كان قد أثاره أحد سكان التجزئة في السعيدية، يؤازره فيه أزيد من 150 محاميا ونقيبا طالبوا ليس فقط بإلغاء رخصة البناء فوق المساحة الخضراء ومعاقبة المتورطين في القضية، بل أيضا بإلغاء قرار التجزيء المطعون في قانونيته وشرعيته، ذلك أن صاحب الدعوى اتهم جهات نافذة بتحويل مساحات خضراء غير مرقمة في تصميم التجزئة المصادَق عليه إلى سكن، بعد أن تم قطع 20 شجرة كانت موجودة فوق ذلك الفضاء وإنزال مواد البناء ومعداته لتنطلق فيه الأشغال. إلا أن المحكمة الإدارية في وجدة أصدرت حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الرخصة، وهو الحكم الذي تم توجيهه لمحكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، بعدما تم الطعن فيه من قِبَل رئيس المجلس البلدي للسعيدية.
ولم يتوقف النظر في ملف "سوكاتور" على الجانب الإداري بل انتقل إلى القطب الجنحي، حيث أدانت المحكمة الابتدائية في بركان رئيس المجلس البلدي للسعيدية بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وأدانت المحكمة ذاتها المتهم الثاني الذي استفاد من رخصة البناء المطعون في قانونيتها بأداء مبلغ 3000 درهم من أجل قطع أشجار دون رخصة، إلا أن الحكم المستأنَف برّأ رئيس المجلس المذكور وصاحب رخصة البناء.
وينتظر أن يدخل ملف "سوكاتور"، الذي شغل الرأي العام المحلي في مدينة السعيدية، منعطفا آخر داخل المحاكم، بعد توصل تقرير الخبرة إلى أن القطعة موضوع النزاع لم تكن يوما جزءا من الارتفاقات داخل التجزئة، في الوقت الذي يصر رافعو الدعوى على أن "هناك تلاعبات تورط فيها كل من المجلس البلدي للسعيدية وجهات من داخل صندوق الإيداع والتدبير والمحافظة العقارية وعضو من التشريفات والأوسمة حولت حديقة فوقها 20 شجرة إلى بناء عشوائي عبر عمليات غير قانونية".