احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم: الأطباء الداخليون والمقيمون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد يضربون

نفذ الأطباء الداخليون والمقيمون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد يومي 13 و 14 أبريل الجاري، إضراباً عاماً احتجاجاً على عدم استجابة الوزارة الوصية والحكومة لمطالبهم ، التي تؤكد مصادر من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أنها «مشروعة وعادلة وتجاوزت أجندات الترقب والانتظار والوعود بالطي النهائي والتام لصفحتها» التي يعتبرونها نقطة سوداء في قطاع الصحة العمومية لما تحمله من انعكاسات ومضاعفات خطيرة على المنتوج الخدماتي للقطاع.
الأطباء الداخليون والمقيمون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الذين دخلوا في حركة إضراب احتجاجي لمدة 48 ساعة، والتي أدت ، حسب الأصداء الوافدة علينا، إلى ارتباك واضطراب عامين بكافة المستشفيات التابعة للمركز، جعلت عدداً من المواطنين يعودون مرة أخرى أدراجهم في انتظار تحيين مواعد الكشف والفحص والتدخل الطبي، يعتبر الأطباء المضربون أن النتائج المترتبة عنه خارج إرادتهم وأنهم بالتالي غير مسؤولين عنها.
إلى ذلك، يرى الأطباء الداخليون والمقيمون الذين نفذوا حركتهم الاحتجاجية استجابة لبيان اللجنة الوطنية (05/11) بالدخول الجماعي لهذه الهيئة بكافة المراكز الاستشفائية على الصعيد الوطني، أن حركة إضرابهم لن تتوقف، «طالما أن الوزارة الوصية تتلكأ في الاستجابة لملفهم المطلبي، وتنهج بالموازاة مع ذلك، أساليب تروم تهريب النزاع الى مسافة أبعد مما هو منتظر، وأن ما تتقدم به من مقترحات في هذ الشأن، لا يرقى إلى انتظارات هذه الشريحة من الجسم الطبي».
وفي سياق تصعيد حركة النزاع الاجتماعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وباقي المراكز الوطنية، يرى الأطباء الداخليون والمقيمون أن «معادلة الدكتورة في الطب وطب الأسنان والصيدلة بالدكتورة الوطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الأقدمية، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص وإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف، والإلغاء الفوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص AFS بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية»، كمطالب آنية ومستعجلة، وذلك بالموازاة مع مطالب «التعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، وتفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام، والرفض التام للتدخل الخطير للوزارة الوصية والتلاعب في حق الأطباء الداخليين في اختيار التخصص، وذلك في ارتباط مع تحسين ظروف العمل الكارثية والمنعكسة سلباً على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء، والرفض التام لمشروع تغيير القانون 94/10 المراد به ، حسب اللجنة الوطنية، تحويل القطاع إلى عمل تجاري ومجال لكسب الربح من طرف غرباء المهنة على حساب المرضى»، تشكل، المفاتيح الكبرى للتأسيس لسلم اجتماعي بالقطاع، وتجنيبه تبعات التصعيد الحتمي، الذي قد تأخذه الحركة الاحتجاجية من أجل رفع كل أشكال ومظاهر التهميش و «الحگرة» التي تطال أحد أركان المستشفيات الجامعية وبوصلة النهوض بخدماتها في المستقبل، إنهم الأطباء الداخليون والمقيمون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وباقي المراكز الاستشفائية الجامعية ببلادنا.