صور سميرة قدري تتسبب في اشتباك بالأيدي وعائلات المعتقلين تطالب بإطلاق سراح أبنائها وآخرون يقولون لوالي تطوان «ديكاج»

خرجت حركة «20 فبراير» في تطوان، مساء أول أمس الأحد، في مسيرة ضمّت -حسب عضو من تنسيقية الحركة- حوالي 3500 مشارك منطلقة من ساحة مولاي المهدي، مرورا بشارع
الجزائر و10 ماي، لتنتهي في مكان انطلاقتها. وقد رفع المشاركون والمشاركات سقف مطالبهم هذه المرة، حيث اختاروا شعار «الشعب يريد تغيير النظام»، مثلما تم رفع لافتات جديدة تتصدرها صور عدد من المسؤولين المحليين والأمنيين، والذين وجهت لهم الحركة تهما ب»الفساد ونهب وهدر المال العام»، فيما وجهت لآخرين تهم «الشطط في استعمال السلطة والابتزاز».
فور انطلاق التظاهرة الذي نظمتها تنسيقية دعم حركة 20 فبراير، انقضّت إحدى السيدات على مناضلة رفعت لافتة توجه الاتهام لسميرة قدري والمهدي الزواق تتهمهما بنهب المال العام، ما أسفر عن حدوث اشتباك بالأيدي بين عدة أطراف، بعضها يسارية، حاولت منع رفع اللافتة وتمزيقها، فيما حاول بعض الأشخاص منع مصور «المساء» من توثيق الحدث بالصورة، مهددين بنزع آلة التصوير منه بالقوة، مما فسره المشاركون بمحاولة البعض منع «فضح الفساد والمفسدين» داخل مسيرة تعتبر فضح الفساد من أولوياتها... وقد كان للاعتراض على رفع صورة قدري ما «يبرره»، حسب ما أكده مشاركون، إذ إن هذه الأخيرة «تحاول، قدر الإمكان، مثلها مثل غيرها، منع رفع صورهم داخل مسيرة «حركة 20 فبراير»، يقول أحد أعضاء الحركة، مثل صور رشيد الطالبي العلمي، الذي نزعها بالقوة و»البلطجة» بعض «حوارييه»، حتى لا يتكرر ما حدث في مسيرات أخرى اتهمته بنهب المال العام. وبدوره، لم يسلم والي تطوان، محمد اليعقوبي، من رفع صوره من طرف المشاركين، قبل أن ينزعها بعض أعوان السلطة بالقوة من أيادي المحتجين، الذين طالبوه ب»الرحيل»، بسبب سلطويته وهدمه العشرات من المساكن دون توفيره بديل عنها.
هم منتخبون سابقون «تناوبوا» على تسيير شؤون مدينة تطوان، التحقوا يوم أول أمس بلائحة المتهمين بالفساد، وآخرون حاليون، ما زالوا يشرفون على جماعة تطوان، تم رفع صورهم من طرف عدد من الشبان المشاركين في المسيرة، من أبرزهم، محمد إداعمر، رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، عن حزب العدالة والتنمية، وبوشتى انباتو، رئيس المجلس الإقليمي، وعبد السلام أخماش وأحمد بوخبزة، وهما نواب رئيس المجلس، والرئيس السابق لبلدية تطوان -الأزهر، محمد العربي الزكاري، ورئيس جماعة واد لاو، محمد الملاحي، حيث اتهمته بعض اللافتات بالإهمال الذي أودى بحياة شاب في مقتبل العمر.
فيما كان آخرون يرفعون لافتات تطالب بفتح تحقيق مع رئيس الفرقة الولائية للضابطة القضائية في تطوان، نور الدين أقصبي، بسبب ما وصفته ب«تلفيق التهمة لأحد المعتقلين، بعد رفضه الابتزاز ودفع رشوة لبعض عناصر الشرطة القضائية»، حسب ما ورد في اللافتة، وهو نفس المسؤول الأمني الذي أثير اسمه مؤخرا في ملف مقتل عبد العزيز بكري في مدينة آسفي، حيث وقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تناقضات صارخة في محضر فرقة مكافحة المخدرات، الذي أُنجِز تحت إشراف مباشر من رئيس الشرطة القضائية في آسفي، آنذاك، العميد أقصبي. كما رفع آخرون شعارا يقول: «يا تجار المخدرات ارفعوا أيديكم عن الرياضة»، في إشارة إلى ما يعرفه فريق «المغرب التطواني. وأكدت التنسيقية في كلمتها أنها «لا ترفض إثارة ملفات الفساد المحلية، لكننا نعتبر أن اللحظة الراهنة تقتضي إثارة الملفات الكبرى الوطنية، حتى لا نتيه في الجزئيات» وأن «نركز نضالاتنا على إقامة الدولة الديمقراطية التي في إطارها نستطيع طرح كافة الملفات، بما فيها ملفات الفساد المحلية»، والتي ترتكز، حسب كلمة التنسيقية، في «حل الحكومة والبرلمان كمؤسستين لا تعكسان الإرادة الشعبية وباعتبارهما من مظاهر تردي المناخ السياسي في المغرب، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب وقضاء مستقل ونزيه ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن»، مؤكدة حرصها على «وحدة الحركة واستمراريتها وتقويتها وتحصينها إزاء كل محاولات التمييع والنسف والتفجير من الداخل والترهيب والتشويه والالتفاف على المطالب وإفراغها من محتواها».
«لدينا مطلب واحد حاليا هو إطلاق سراح أبنائنا»، تقول عائلات وأمهات معتقلي تطوان، الذين أدينوا بأحكام تتراوح بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا بتهمة إحداث الشغب والعصيان ومحاولة القتل. وقد رفعت العائلات شعارات تطالب بإصلاح القضاء، كما تساءلت حول الأسباب والخلفيات الذي أدت إلى إطلاق سراح 700 متهم والإبقاء على أبنائهم. وفي كلمة لعائلات المعتقلين، طالب هؤلاء بعرض الشريط الذي استند إليه الجهاز القضائي في تطوان، والذي اتهمهم بارتكاب أعمال شغب خلال مسيرة 20 فبراير الماضي. كما أكد جمال الدين لعمارتي، عن حزب النهج الديمقراطي، في كلمة الاختتام، دعم ومساندة حركة «20 فبراير» لأسر وعائلات المعتقلين حتى إطلاق سراحهم.
رفع المشاركون في مسيرة 17 أبريل في تطوان شعارات تطالب بإقرار «دستور ديمقراطي يمثل إرادة الشعب وحل «لجنة المانوني» لتعديل الدستور»، وأخرى تطالب ب«رحيل عباس الفاسي والحكومة والبرلمان»، مثلما رفع المشاركون شعار «الشعب يريد إسقاط «أمانديس» والقضاء على الرشوة و«الحكرة» ونهب المال العام ومحاربة الفساد. أما طالبات أخريات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مرتيل فقد رفعن شعارات تطالب بوقف التحرش الجنسي من طرف بعض الأساتذة وبوقف التلاعب بالنقط داخل الكلية. كما حظيت القضية الفلسطينية باهتمام المشاركين في المسيرة، حيث تمت قراءة رسالة وجهها «نادي الأسير الفلسطيني» لحركة 20 فبراير في تطوان، ينوه فيها ب»دعم الشعب المغربي للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم».