90 سنة سجنا نافذة لشبكة المحافظ السابق للفقيه بن صالح ومن معه

عائلات المعتقلين تعتصم أمام المحكمة ساعات وهيئة المحكمة تنطق بالحكم في ساعة متأخرة من الليل

أعلنت هيئة قطب الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال، في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، أحكامها بخصوص ملف المحافظ السابق للفقيه بن صالح ومن معه. وبلغ مجموع الأحكام 90 سنة سجنا، منها 28 سنة سجنا موقوف التنفيذ وزعت على المعتقلين التسعة.
واعتصم أفراد من عائلات المعتقلين وأقاربهم ببهو المحكمة وخارجها ساعات، رافعين صور الملك محمد السادس، ولافتات احتجاجية تطالب بالنطق بالأحكام أو إطلاق سراح المعتقلين بعد مسلسل من تأجيل الجلسات استمر أزيد من سنتين. واضطرت هيئة المحكمة إلى استدعاء قوات أمن إضافية قبل النطق بالأحكام وبعد الجدال الذي دار مع ممثلي دفاع المعتقلين .
وأدانت هيئة المحكمة المحافظ السابق للفقيه بن صالح بعشر سنوات سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة التي قضت بها على المتهم الرئيسي «ع، ب»، فيما كان نصيب المعتقلين السبعة في نفس الملف ست سنوات سجنا نافذة وأربع سنوات موقوفة التنفيذ لكل متهم في الملف الذي صار يعرف بملف «شبكة السطو على أراضي أملاك الدولة بمدينة الفقيه بن صالح»، التي كان أفرادها يتابعون بتهم «ارتكابهم بسوء نية أثناء تحرير ورقة رسمية متعلقة بوظيفتهم، وإحداث تغيير في جوهرها بإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة تسببت في ضرر».
وكان المعتقلون قد خاضوا إضرابا عن الطعام في فترات سابقة، كما عرفت محاكمتهم اهتماما دبلوماسيا أمريكيا تمثل في حضور نائب القنصل الأمريكي سيث سنايدر إحدى جلسات المحاكمة، والذي أكد في تصريح سابق ل«المساء» بأن حضوره جلسة المحاكمة ببني ملال «لأن أحد المعتقلين (ع ج) مواطن أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية».
وتعود وقائع القضية،حسب مصادر مقربة من الملف، إلى أكثر من سنتين بعدما وضعت سيدة من جنسية فرنسية شكاية، عن طريق زوجها الكولونيل، ضد مجموعة من الأشخاص بدعوى الاستيلاء على حوالي 41 هكتارا تقع عند مدخل مدينة الفقيه بن صالح، تملك فيها المشتكية الربع (13 هكتارا)، وتعود ملكية الثلاثة أرباع للدولة .
وفي الوقت الذي كان أربعة أشخاص من المعتقلين يؤكدون ملكيتهم للعقار وتقديمهم في وقت سابق لطلب تحفيظ 13 هكتارا من مجموع مساحة العقار، حيث تمكنوا من إخراج رسم عقاري نهاية ماي من السنة قبل الماضية تحت رقم 68/2951، يجزم الطرف المشتكي، بالمقابل، أن والد اثنين من المتهمين «كان قد حاول الاستيلاء على الأرض و طلب تحفيظ نفس الملك، بعد استغلاله في السبعينيات، تحت مطلب 13376، وقد ألغى المحافظ آنذاك هذا المطلب بدعوى أنه يقع فوق وعاء عقاري للرسم 22728.