20 سنة لابن مالك فندق معروف في القنيطرة لتورطه في مقتل أحد مستخدميه

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف في القنيطرة، قبل يومين، متابعة ابن مالك فندق مشهور في المدينة ذاتها ومسيره التجاري وفتاة أخرى، من أجل التهم المنسوبة إليهم
في حادث مقتل عامل يشتغل في الفندق نفسه.
وقد قضت هيأة الحكم بإدانة المتهم «ط. خ.» (34 سنة) ب20 سنة سجنا نافذا، بتهمة الضرب والجرح العمدين والمفضيين إلى الموت، دون نية إحداثه، وبالفساد. كما أدانت الظنين «ح. ب.»، (45 سنة) والأب لخمسة أبناء، ب5 أشهر نافذة، بعد متابعته من أجل عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وهي المدة نفسُها التي صدرت في حق المتهمة الثالثة «ز. ج.» (25 سنة) والتي تتحدر من مدينة سلا، بعد أن وجهت لها المحكمة، إضافة إلى التهمة سالفة الذكر، تهمة الفساد.
وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في القنيطرة قد أمر، في شهر نونبر من السنة الماضية، بوضع المتهمين الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني، للاشتباه في تورطهم في مقتل «ل. ع.»، وهو عامل صباغة يشتغل في فندق «لاروطوند»، بعدما تم العثور عليه، من قِبل أفراد عائلته، ملقى بالقرب من منزله، وهو في حالة جد خطيرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى ابن سينا في الرباط، أياما قليلة بعد ذلك، متأثرا بجروح أصيب بها في ظروف مجهولة.
وقد انطلقت وقائع هذه القضية، وفق تصريحات عائلة الضحية، حينما توجه ابنها إلى مقر عمله في الفندق المذكور وانتظرت عودته، كعادته، في صباح اليوم الموالي، إلا أنه تأخر كثيرا، قبل أن يتفاجؤوا به، وهو ملقى على الأرض، بجوار مقر سكناه في زنقة «لبنان»، مضيفة أن التحريات التي قامت بها كشفت أن هذا الأخير تم نقله على متن سيارة من نوع «كولف»، كان يقودها مسير الفندق، الذي عمد -فور وصوله إلى عين المكان- إلى وضع الضحية أمام منزله، ثم ذهب إلى حال سبيله.
واستنادا إلى هذه المعطيات، قررت زوجة الضحية توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك، تلتمس فيها إجراء بحث جدي ومستعجل مع كل المتورطين في هذه القضية ومتابعتهم من أجل جناية الاحتجاز والقتل، وهي المسطرة التي تم تحريكها بعد مرور أكثر من سنة على وقوع هذا الحادث.
ويذكر أن جميع المتهمين أنكروا ما هو منسوب إليهم أثناء استنطاقهم من طرف قاضي الجلسة، وأجمع المتهم الأول والثالث على أن الضحية، وبسبب سكره الطافح، أردا مغادرة فيلا ابن صاحب الفندق الذي يعمل فيه عبر شرفة المطبخ فسقط على الأرض، وأشارا إلى أن هذا الأخير رفض نقله إلى المستشفى وأمر بنقله إلى منزله، وهي المهمة التي تكفل بها مسير الفندق، حسب أقوالهما. فيما التمس الدفاع الحكم ببراءة موكليهم من التهم المتابعين بها، مستندين في ذلك إلى غياب وسائل الإثبات وما خلص إليه تقرير التشريح الطبي الذي أشار إلى إصابة الضحية بكسر في القفص الصدري وارتجاج في المخ، وهو ما يرجح، في نظر دفاع المتهمين، رواية السقوط، داعين قاضي الجلسة إلى الأخذ بما راج أمامه من أقوال وتصريحات.