مهندس معتقل في ملف السليماني والعفورة يطالب مجلس حقوق الإنسان برد الاعتبار إليه وإلى عائلته

عبد الرحيم قنير قال إنه كان «كبش فداء» في الصراع بين رجالات العهد الجديد وإدريس البصري

وجه المهندس عبد الرحيم قنير، المعتقل فيما يعرف بملف السليماني والعفورة ومن معه، رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يطالب فيها برد الاعتبار إليه وإلى عائلته وإنصافه بعد قضائه قرابة ست سنوات في السجن.
وأوضح عبد الرحيم قنير في هذه الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن طلب رد الاعتبار إليه يستند إلى كونه تعرض «لظلم جراء الاعتقال التعسفي في إطار تصفية الحسابات بين رجالات العهد الجديد ووزير الداخلية الراحل إدريس البصري في قضية ما يعرف بملف السليماني والعفورة ومن معه».
ويعتقد عبد الرحيم قنير أنه كان «كبش الفداء» الذي تمت التضحية به في هذا الملف، وبأنه هو «الحلقة الضعيفة» فيه، إذ أن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم في هذا الملف، وعددهم 19 متهما، بمن فيهم المساهمون الأصليون، بست عشرة سنة سجنا وعشر سنوات سجنا، غادروا السجن منذ سنتين بعد استفادتهم من العفو أو تخفيض العقوبة، وحتى المحكومون في حالة سراح بمدد تتراوح بين عشر سنوات وأربع سنوات، وعددهم ثمانية، لازالوا أحرارا طلقاء، رغم تأييد الأحكام ضدهم بالمجلس الأعلى، وبقي المهندس عبد الرحيم قنير قابعا لوحده بالسجن، بالرغم من النداءات التي توجهت بها عائلته إلى كل الجهات المعنية لتمتيعه بالعفو الملكي.
وكان عبد الرحيم قنير قد أدين في إطار المحاكمة، التي أقيمت بمناسبة تصفية تركة إدريس البصري بدعوى أنه بواسطة شركة «كونصليدير»، التي كان المهندس قنير مساهما فيها مع هشام البصري حصلت على أربع صفقات وهمية من المجموعة الحضرية للدارالبيضاء ما بين سنتي 1997 و2000، وتلقت مقابل ذلك أتعابا غير مستحقة تسببت في إحداث ضرر للمجموعة الحضرية للدار البيضاء. وبناء على ذلك تمت إدانته من طرف الغرفة الجنائية بسبع سنوات سجنا نافذا سنة 2005، على الرغم من أن مساهمته في تلك الشركة لم تكن تتعدى 20 في المائة من الأسهم.
غير أن المثير في هذه القضية هو أن القضاء الإداري من خلال اطلاعه على الوثائق والمستندات تبين له بأن هذه الصفقات حقيقية وتم الحكم ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأداء مستحقات الشركة، التي بلغت ملايين الدراهم، وهذه الأحكام أيدها المجلس الأعلى بالرباط، وهي الآن قيد التنفيذ. ومن جهة أخرى، عبرت عائلة عبد الرحيم قنير عن استغرابها لكون عدد من ملفات الفساد بالمجموعة الحضرية بالدار البيضاء لم يتم التحقيق فيها من قبيل ملفي المجازر الجديدة بالدار البيضاء والمحطة الطرقية أولاد زيان وغيرهما من الملفات.