اتهامات بالتلاعب في السكن الاجتماعي ببلدية الهرهورة

أثار الإعلان عن لوائح المستفيدين من مشروع السكن الاجتماعي ببلدية الهرهورة احتجاج عدد من الموظفين والأعوان الذين طالبوا بفتح تحقيق لكشف الخروقات التي طالت عملية الاستفادة، من خلال إقحام أشخاص لا علاقة لهم بالبلدية واستفادة أطر لهم أملاك أخرى رغم وجود شرط عدم التملك. وأكد المتضررون، من خلال رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أن ما جرى هو «نهب للملك البلدي الخاص»، علما بأن المجلس البلدي قرر في دورته العادية لشهر أكتوبر تخصيص الرسمين العقاريين عدد 38/3870 و38/3871 القريبين من شاطئ سيدي العابد، والبالغة مساحتهما 7074 مترا مربعا، لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لبلدية الهرهورة مقابل درهم رمزي على أساس تخصيصهما لإقامة مساكن للموظفين من ذوي الدخل المحدود.
كما تعهد رئيس المجلس خلال محضر رسمي بأن الاستفادة ستكون محصورة على أعوان وموظفي البلدية، غير أنه تبين، بعد الكشف عن لائحة المستفيدين، «إقحام مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى عمالة الصخيرات وبلدية تمارة وعدد من الأطر التي تتقاضى رواتب تجعلها خارج فئة ذوي الدخل المحدود»، وهو ما يشكل، حسب العريضة المذيلة بأكثر من 20 توقيعا، خرقا للنظام الأساسي والداخلي للجمعية، خاصة شرطي الأقدمية وعدم التملك. كما كشف المتضررون عن وجود 20 شقة غير تلك التي تم الإعلان عنها، وهي الشقق التي تم تفويتها من طرف رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لبلدية الهرهورة إلى رئيس المجلس الذي قام، حسب العريضة، بوضع يده على أكثر من نصف المشروع السكني عبر إخراجه من حظيرة الأملاك الجماعية، مستغلا موافقة سلطة الوصاية من أجل استغلاله في الدعاية الانتخابية. وفي رده على ما تضمنته العريضة من اتهامات، أكد فوزي بنعلال، رئيس المجلس البلدي للهرهورة، أن «المجلس لم يتدخل في عملية تحديد اللوائح ولا علاقة له بهذا الملف»، وأضاف: «المجلس قام بمنح الأرض مقابل درهم رمزي لدعم مشاريع السكن الاجتماعي، وجمعية الأعمال الاجتماعية هي من قام بوضع معايير الاستفادة وتنقيط المرشحين على أساس معايير واضحة». وبخصوص ملابسات تفويت عشرين شقة من طرف رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية إلى المجلس، أوضح بنعلال أن هذه العملية تأتي تنفيذا لمضمون اتفاق مسجل في محضر رسمي يضمن استفادة المجلس في إطار الوفاء العيني من 20 شقة سيتم توزيعها بناء على معايير ستحدد في وقت لاحق». من جهة أخرى، اعتبرت صفية طموح، رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية الهرهورة، أن معايير الاستفادة كانت شفافة وراعت الأقدمية وعدم امتلاك السكن»، وأن «كل شخص استفاد من المشروع وثبت توفره على أملاك أخرى سيتم التشطيب عليه. وأكدت وجود موظفين تابعين لبلدية الهرهورة، رغم عدم اشتغالهم بها، في إطار مسطرة الالتحاق.