نطقت المحكمة الابتدائية بمدينة آزرو في جلسة علنية مساء الخميس الماضي بأحكام تراوحت ما بين 8أشهر و3 أشهر حبسا نافذا في حق مالك ومدير ومسؤول عن الاستقبال ونادل بفندق «عمروس» (حوالي 3 كلم عن مدينة آزرو قدوما من مدينة الحاجب). وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ليلة الخميس/الجمعة (6 ماي الجاري) عندما تلقى مركز الدرك الملكي بالمدينة حوالي الساعة الواحدة صباحا مكالمة هاتفية مجهولة الهوية بغرض التدخل لفك شجار قائم بالفندق المذكور، لتنتقل فرقة المداومة في الضابطة القضائية للدرك الملكي على الفور إلى عين المكان، حيث تناهى إلى مسامعها ضجيج بإحدى الغرف التي اقتحمتها، فوجدت بها سبعة أشخاص في حالة سكر, منهم أربعة شبان لثلاثة من مدينة الخميسات وواحد من مدينة الحسيمة)، وثلاث فتيات (اثنتان من الخميسات وواحدة من مدينة آزرو) واحدة منهن نصف عارية، وبالغرفة قنينات خمر تم استهلاك بعضها، فيما ظلت أخريات غير مستهلكة. ولما قامت عناصر الدرك بمراجعة سجل المبيت بالفندق عثرت على أسماء ثلاثة أفراد من هؤلاء الأشخاص بسجل الفندق، فيما لم تكن الأسماء الأخرى واردة لتعمد عناصر الدرك إلى اعتقال هاته المجموعة رفقة المسؤول عن الاستقبال والنادل اللذين كانا حينها في إطار المداومة بالفندق. وبمركز الدرك تم تدوين محضر استماع للجميع، حسب مصدر مسؤول عن الضابطة ل«المساء». وقد صرح هؤلاء الأظناء أنهم اقتنوا المشروبات الكحولية داخل الفندق، رغم أنه من المعلوم أن الفندق لا يتوفر على رخصة لتقديم الخمور للزبناء. كما أن الفتاة، التي تنحدر من آزرو، صرحت بأنها اعتادت الالتحاق بهذا الفندق، الذي يعتبر مصدر رزقها في الدعارة، وأنها تفعل ذلك بعلم مالك الفندق. كما أكدت في المحضر المعني بها أن الخمور تروج بداخل هذا الفندق منذ مدة. وعلى إثر هاته المحاضر تم اعتقال المالك ومدير الفندق وتمت إحالة الجميع على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، التي أمرت بوضع المالك والمدير والمسؤول عن الاستقبال والنادل تحت الحراسة النظرية بتهمة إعداد وكر للدعارة وبيع الخمور بدون رخصة.فيما توبع الأشخاص الآخرون بتهمتي الدعارة والسكر في حالة سراح مؤقت. وفي الجلسة العمومية، التي انعقدت مساء الخميس الماضي بالمحكمة الابتدائية بآزرو، والتي تتبعها جمهور غفير متكون من أسر المتابعين ومن المجتمع المدني بالمدينة، نفى مالك الفندق علمه بتواجد هؤلاء الأشخاص بالفندق، موضحا أن إدارة المؤسسة هي التي تسهر على تسيير الفندق، واعتبر أن النازلة مدبرة في حقه وتدخل في إطار تصفية حسابات من أطراف خارج الفندق. فيما نفى مدير الفندق وجوده بالفندق ليلة النازلة، وقال إنه غادره قبل الساعة التاسعة ليلا. المسؤول عن الاستقبال والنادل صرحا بأنهما لم يكونا أبدا على علم بتواجد زبناء آخرين بتلك الغرفة غير المدونين بها. دفاع هؤلاء، الذي يتكون من أربعة محامين، طالب بتمتيع موكليهم بالبراءة لعدم توفر شروط المتابعة فيما نسب إليهم. لكن النيابة العامة تحفظت بخصوص هذا الطلب. وفيما يخص الأشخاص السبعة (نزلاء الفندق) المتابعين في حالة سراح، فسجل غيابهم عن هاته الجلسة. فرضية هذا الغياب توحي بما ذهبت إليه تبريرات مالك الفندق(من جنسية عراقية)، الذي أعلن في الجلسة بأن النازلة مدبرة، سيما أن الرأي العام بآزرو وبولاية جهة مكناس تافيلالت ككل يعلم الخلاف القائم بينه وبين أحد كبار المسؤولين بهاته الجهة منذ سنوات بهدف إرغامه على مغادرة مدينة آزرو، وبالتالي التخلص من ملكيته للفندق الذي يطمع في امتلاكه ذلك الطرف. و بعد المداولة، نطقت المحكمة ب 8 أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 10آلاف درهم في حق المالك بتهمة إعداد وكر للدعارة وترويج الخمور بدون رخصة، و6 أشهر حبسا نافدا في حق مدير الفندق مع أداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم، و 5أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق المسؤول عن الاستقبال. كما أدانت النادل ب3 أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم. وكانت التهم الموجهة إلى هؤلاء الثلاثة المساعدة في إعداد وكر للدعارة وترويج الخمور بدون رخصة. و قد خلفت هاته المحاكمة وقراراتها أصداء محمودة لدى الرأي العام المحلي، الذي يأمل في أن تنتبه الدوائر الأمنية والدركية إلى محلات أخرى بالمدينة ونواحيها تشتهر أيضا بما توبع به هذا الوكر، في إطار السياحة الجنسية التي تخدش سمعة المنطقة وساكنتها، حتى تقطع مع سياسة الكيل بالمكيالين التي تنعت بها مثل هذه النازلة من قبل العموم، سيما أن الألسن تلوك أن هناك محلات تقدم الخمور في مضاربات تجارية غير قانونية على شاكلة ما يعرف ب«الكرابة»، وأخرى تقدمها بدون توفرها على رخص البيع، ناهيك عن استغلال بعض المآوى لفتيات قاصرات في جلب الزبناء إلى أوكارها.كما أنها تؤم مسؤولين لقضاء أوقاتهم في السمر والمتعة.
