تحديد السعر المرجعي للقمح الطري في 290 درهما

حددت الحكومة السعر المرجعي للقنطار من القمح الطري عند التسليم للمطاحن في 290 درهما، بدل 280 درهما للقنطار في الموسم الفلاحي الماضي.
وكان هذا القرار موضوع اتفاقية تتعلق بالتدابير المتخذة بشأن محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2010-2011، وقعت أول أمس الإثنين بالرباط بين وزير الاقتصاد والمالية،
صلاح الدين مزوار، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار البركة.
وحافظت الاتفاقية على منحة التخزين، التي حددت قيمتها في 2 دراهم عن كل قنطار ولكل 15 يوما بالنسبة إلى كل مشتريات القمح الطري من الإنتاج الوطني برسم موسم 2011 المصرح بها من طرف مؤسسات التخزين والتعاونيات خلال جمع المحصول الذي يسري عليه هذا القرار.
وارتأت الاتفاقية تمديد هذه المدة لخمسة عشر يوما إضافية إلى غاية 15 أكتوبر 2011، وذلك لإعطاء الوقت الكافي للفلاحين لاختيار أحسن الفرص لوضع منتوجهم في السوق وتشجيع تدخلات الفاعلين.
وحددت الحكومة نسبة 135 في المائة كنسبة قصوى للتعريفة الجمركية على الواردات من القمح الطري ابتداء من فاتح ماي 2011، وهي أول مرة يتم فيها تحديد هذه النسبة في حدها الأقصى منذ فاتح ماي، كما سيتم تحديد هذه النسبة في حدها الأقصى بالنسبة للقمح الصلب خلال شهري يونيو ويوليوز.