قطاع تصبير السردين و ناقوس الإفلاس

إذا كان قطاع تصبير السردين يشكل دعامة و ركيزة ضمن بنية الاقتصاد الوطني باعتباره مصدرا للعملة الصعبة و مشغلا لحيز عمالي كبير، فإنه يعتبر بحق الجهاز التنفسي لمراكب صيد السردين نظرا لحمولة أطنان السردين التي تحول بهذه المعامل إلى علب للتصبير غير أنه و منذ 10 سنوات، قد أصبح هذا القطاع بأسفي يتخبط في أمهات المشاكل و التي في جوهرها تعود إلى الإفلاس السريع و يبقى الإشكال المطروح هو إشكالية العرض و الطلب حين يغيب التحليل العميق و الممنهج لأسباب الأزمة و نتائجها داخل قطاع تصبير السردين، و برؤية ممنهجة تستحضر قطاع الصيد البحري و علاقته بقطاع التصبير أي اعتماد التحليل البنيوي و ترابط بنيات قطاع الصيد البحري ببعضها البعض فإنه قد أصبح من الضروري فتح مجموعة إشكالات كل منها يقتضي وقفة أو مناظرة وطنية.
- تأثير الفاعلين بقطاع الصيد البحري بإشكالية العرض و الطلب تجاوز الرؤية الاستثمارية الكلاسيكية الموروثة عن مرحلة السبعينات داخل قطاع التصدير و اعتماد سياسة تسويقية جديدة.
- اعتماد مبادئ الجودة الكلية أثناء الإنتاج لغزو كل الأسواق بدل الاعتماد على الزبناء التقليديين (بلجيكا- ألمانيا- ايطاليا- نيجيريا- أنغولا) مع بلورة وعي شامل بإشكالية الجودة لقتل الهواجس الوهمية المختلفة.
- خلق نظام إشهاري و إعلامي مع الحث على الجودة في التسويق الوطني أي داخل الوطن، و زجر كل من يخرق النظام المعمول به مع جعل المواطن داخليا يتوافق مع المنتوج و في ذلك سياسة تسمح باستهلاك منتوج التصبير بمعنى إعادة الثقة عند المستهلك، فبمقدور المواطن المغربي استهلاك و بشكل متوسط ما قدره 300 ألف صندوق سنويا حجم إنتاج معامل ذات أنتاج متوسط.
- خلق سياسة تشجيعية للاستثمار داخل هذا القطاع و فتح أفق للاستثمار داخل هذا القطاع اعتبارا لمدى البعد المستقبلي للصناعة الغذائية و التي تعتبر سلاحا للاقتصاد المغربي.
- إعادة تشغيل الوحدات ذات البنية التحتية و فتح أفق للاستثمار يقوم على الشراكة في هذا القطاع مع بعض الشركاء الأوروبيين و نخص بالذكر هنا وحدات C.M.C التي كانت تشغل قرابة 2.200 عاملة بالإضافة إلى العمال، و إغلاقها سنة 1998 قد جعل العمال و العاملات ينتظرون إعادة تشغيلها و ظل الجميع يحرس آلياتها و ممتلكاتها في انتظار الحل، و حتى لا يحدث لهذه المعامل ما حدث لشركة "الكومار" عندما بيعت أجزاء من طرف المحكمة مما أدى إلى تبديد الأصل التجاري، و الآن و قد سلك العمال و العاملات بهذه الواجبات مسطرة بيع الأصل التجاري فهل سيتم إنقاذ هذه الوحدات لتعود إلى سابق عهدها عندما استطاع منتجوها أن يغزوا أسواقا خارجية، و هل سيترك اللوبي بهذا القطاع مستثمرين أجانب للاستثمار في هذا القطاع.
إن أي سياسة عصرية لقطاع مراكب صيد السردين و التي أصبحت تتجاوز 460 مركبا من آسفي إلى العيون تشكل تناقضا صارخا و عدد معامل التصبير التي ما زالت مشتغلة و هو ما يلاحظ حاليا أن مئات الأطنان من السردين الجيد تفرغ لصالح معامل دقيق السمك و هي كارثة وطنية، فهل ستعمد الحكومة إلى الاهتمام بهذا القطاع و اتخاذ سياسة حكومية جديدة بتهييء برنامج إنقاذ، أم أن تناسي الاهتمام بهذا القطاع سيقود إلى الإفلاس في انتظار فلك سيدنا نوح؟ !