استقالة مستشارة بجماعة القليعة بعد اتهامها بتلقي رشوة مقابل شهادة إدارية

نفت مستشارة جماعية ببلدية القليعة أن تكون قدمت استقالتها من المجلس وظلت مترددة في الإجابة عن سؤال «المساء» في الموضوع، إلا أن مصادر من داخل المجلس أكدت أن المستشارة المعنية قدمت استقالتها بمكتب الضبط بالبلدية والمسجلة تحت رقم 2925 بتاريخ 17/05/2011.
وقد جاءت هذه الاستقالة على خلفية المشادات الكلامية، التي نشبت بين المستشارة وإحدى المواطنات، التي ادعت بأنها سلمت للمستشارة المذكورة مبلغ 3500 درهم مقابل منحها شهادة إدارية. هذا الادعاء أثار حفيظة المستشارة المعنية فأقدمت على التهديد بالاستقالة في حالة عدم تدخل الرئيس لطي هذا الملف، إلا أن عدم التعاطي الإيجابي للرئيس مع النازلة دفع المستشارة إلى وضع استقالتها لدى كتابة الضبط بالجماعة.
وفي السياق ذاته، أقدمت المواطنة المعنية على وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية إنزكان تدعي فيها بأن المستشارة الجماعية تلقت منها مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم مقابل تمكينها من شهادة إدارية لتسجيل البقعة الأرضية الواقعة بجماعة القليعة. وذكرت الشكاية أن المشتكية سلمت المبلغ المذكور للمستشارة بمنزل خالة المشتكية بحضور شهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم في محضر قانوني.
وأضافت المشتكية أنها فعلا تمكنت من الحصول على الشهادة الإدارية، إلا أنها فوجئت فيما بعد أن الحصول على هذه الشهادة لا يتطلب إلا مبلغ 100 درهم، الأمر الذي حذا بها إلى معاودة الاتصال بالمستشارة المعنية ومطالبتها بإرجاع المبلغ، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الجهات المعنية.
وعلمت «المساء» أن جمعيات حقوقية دخلت على الخط بعد تلقيها طلبات مؤازة من طرف المشتكية، الأمر الذي يرشح الملف لمزيد من التصعيد في ظل أجواء الاحتقان، التي تعرفها الجماعة، والتي ظهرت بشكل جلي في الكلمة التي ألقاها رئيس جماعة القليعة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضارية، حيث عبر عن عجز الجماعة في الوفاء بالآجال التي قدمت للسكان من أجل توفير رخص البناء، وعزا ذلك إلى تأخر إنجاز وثائق التعمير من طرف الوكالة، وجدد التأكيد على عدم قدرة المواطنين على الانتظار، مما يجعل الأوضاع مشتعلة، خاصة أن جماعة القليعة من الجماعات التي تعرف كثافة سكانية عالية، وهي ثاني بؤرة لثورة البناء العشوائي بجهة ماسة بعد جماعة أيت عميرة.