في ثاني يوم لزيارته للجهة الشرقية، أشرف الملك محمد السادس في جماعة «أهل أنكاد»، التابعة لعمالة وجدة -أنجاد، يوم الأربعاء فاتح يونيو، على تدشين محطة معالجة المياه العادمة في مدينة وجدة، التي تم إنجازها باعتمادات إجمالية بلغت 255 مليون درهم، وهي المحطة التي تعتمد تقنية الأحواض ذات التهوية وتعد أكبر محطة من هذا النوع على الصعيد الوطني، كما يندرج إنجاز هذا المشروع في إطار برنامج شمولي للتطهير السائل، رُصِدت له اعتمادات بقيمة 550 مليون درهم، والتي يستفيد من خدماتها نحو 530 ألف شخص، وسيمكن من معالجة حوالي 40 ألف متر مكعب من المياه العادمة في اليوم. وتعتبر هذه المحطة، التي تعتمد تقنية الأحواض ذات التهوية، أكبر محطة من هذا النوع على الصعيد الوطني (60 هكتارا)، وتتضمن 22 «سريرا» لتجفيف الأحوا. وتتميز بتوفرها على سلسلة متكاملة للمعالجة، تشمل جميع المراحل التقنية ،بدءا بالمعالجة القبلية فالمعالجة الأولية (10 أحواض غير مهواة) ثم المعالجة الثانوية (12 حوضا مهوى من طابقين) فالمعالجة الثلاثية (21 حوضا)، كما ستمكن من إعادة استعمال المياه العادمة المعالَجة لري نحو 1200 هكتار من الأراضي الفلاحية. ويشمل المشروع إنجاز محطة لضخ المياه العادمة إلى محطة المعالجة بصبيب 1700 لتر في الثانية وقناة لنقل المياه العادمة إلى محطة المعالجة على طول 7 كيلومترات ويندرج في إطار برنامج شمولي للتطهير السائل رُصِدت له اعتمادات بقيمة 550 مليون درهم. ويشمل البرنامح، بالخصوص، إنجاز قناة رئيسية وأحواض تجميع مياه الأمطار للحماية من خطر الفيضانات وتجهيز الأحياء المدارية ناقصة التجهيز بالبنية التحتية للتطهير وبناء محطة لمعالجة المياه العادمة وتأهيل شبكة التطهير السائل وإنجاز أشغال الهندسة . وتهدف المحطة إلى المحافظة على الصحة العمومية وضمان جودة المياه الجوفية والسطحية ومعالجة المياه العادمة، التي يتم تصريفها في «واد بونعيم» والاقتصاد في الماء من خلال إعادة استخدام المياه العادمة المعالَجة لسقي الأراضي الفلاحية. وقد ساهم في تمويل المشروع كل من البرنامج الوطني للتطهير السائل والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لمدينة وجدة من خلال قرض من البنك الأوربي للاستثمار، فيما تمثلت مساهمة كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة في إنجاز الأشغال التكميلية للمعالجة الثلاثية بغلاف مالي بلغ 35 مليون درهم. وفي نفس اليوم، ترأس الملك محمد السادس مراسم التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع الطريق السريع وجدة -الناظور بكلفة إجمالية تبلغ 25.1 مليار درهم، واطّلع على مشروع تثنية الطريق المداري الغربي لمدينة وجدة، الذي رُصِد له غلاف مالي بلغ 67 مليون درهم. وتهم الاتفاقية، التي وقعها الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وكريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، تثنية الطريق الوطنية رقم 2، الرابطة بين أحفير وسلوان على طول 83 كيلومترا، وبناء الطريق الدائرية لمدينة بركان على طول 14 كيلومترا، وبناء الممر الرابع ل»الكربوز»، على طول أربع كيلومترات، وتشييد ست منشآت فنية على الطريق الوطنية رقم 2 ومنشأتين فنيتين على الطريق المداري لمدينة بركان. ويهدف المشروع، الذي سيتم إنجازه ما بين 2012 و2015، إلى مواكبة الأوراش المهيكَلة الكبرى التي تشهدها الجهة (القطب التكنولوجي لوجدة والقطب الفلاحي لبركان والحظيرة الصناعية لسلوان) إلى تحسين حركة السير والتنقل بين مدن ومراكز المنطقة الشرقية وتحسين الولوج إلى مطار وجدة -أنجاد ومطار «العروي» في الناظور، علاوة على تقليص كلفة ومدة نقل المنتوجات الفلاحية وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمنطقة. وينجز المشروع بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية، ب600 مليون درهم، والميزانية العامة للدولة ب350 مليون درهم، ووزارة التجهيز والنقل ب300 مليون درهم. وبنفس المناسبة، اطّلع الملك على مشروع تثنية الطريق المداري الغربي لمدينة وجدة، الذي رُصِد له غلاف مالي بلغ 67 مليونا، والذي يمتد على مسافة 3.6 كيلومترات، من أجل التخفيف من اكتظاظ حركة السير وسط المدينة وتسهيل الولوج إلى الطريق السيار بالنسبة إلى الوافدين من السعيدية وأحفير وبركان. وتهم الأشغال في هذا المشروع، الذي ستنتهي فيه الأشغال في أفق 2013، تقوية الطريق الحالية وبناء طريق موازية جديدة، عرضها 7 أمتار، وتهيئة ملتقيات الطرق وبناء منشأتين فنيتين على «واد إسلي» وعلى السكة الحديدية.
