منحة أمريكية من أجل تدبير المياه وتخزين التمور

تم التوقيع أمس على اتفاقيتي هبة بقيمة 917.686 دولارا أمريكيا ما بين الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة وكل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتهدف الاتفاقية الأولى، الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتي تبلغ قيمتها 385.876 دولارا أمريكيا، إلى دعم المساعدة التقنية للمكتب، بإقامة منظومة معلوماتية للمعطيات الجغرافية من أجل الحفاظ على الموارد المائية وتدبير المياه المستعملة، حيث من شأن هذا النظام المعلوماتي أن يوفر أرضية ناجعة ومهمة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الموارد المائية وحسن استعمالها وتحسين مردوديتها على المدى الطويل.
وعن سبب اهتمام الوكالة بتوقيع مثل هذه الاتفاقية التي تعتبر السادسة للوكالة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قال لاري والتر، مدير الوكالة الأمريكية، إن الماء يلعب دورا حيويا في الاقتصاد المغربي وبهاتين الاتفاقيتين ستساهم الوكالة في تحسين جودة حياة المغاربة عن طريق مساعدة المكتب على مواجهة حاجياته من الماء ومعرفة التحديات التي عليه تخطيها.
ومن جانبه، أكد توماس رايلي، السفير الأمريكي بالرباط، على أهمية الاتفاقية الموقعة في مجال تدبير المياه ومواجهة التحديات التي يواجهها المغرب في هذا المجال، عن طريق أحسن المنظومات المعلوماتية في العالم. فيما شدد علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، على الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه المنحة المقدمة من طرف الحكومة الأمريكية والتي ستمكن من الاستفادة من الخبرة الأمريكية في مجال تدبير المياه، خاصة في ما يتعلق بتصفيتها وتوفير الطاقة.
أما الهبة الثانية التي ستستفيد منها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتي تبلغ قيمتها 531.810 دولارا أمريكيا فتهدف إلى دعم مشروع تحدي الألفية التي خصصت 697.5 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي وتقليص الفقر بالمغرب.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم مساعدات تقنية لتوفير بنية وتجهيزات عصرية لتخزين غلة التمور وبالتالي العمل على تقليص نسبة الإتلاف لمنتوج التمر ويدخل ضمن مشروع تشجيع الأشجار المثمرة.
كما ستمكن هاتان الهبتان، المقدمتان من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة، كلا من وزارة الفلاحة والصيد البحري من الاستفادة من فرص الاستثمار من طرف الشركات الأمريكية واختيار المقاولين الأمريكيين الذين سيقومون بأشغال المساعدة طبقا لمقتضى الهبتين.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة تقوم بتمويل مشاريع خاصة بالمساعدات التقنية في البلدان السائرة في طريق النمو، وكذا تمويل دراسات جدوى والتكوين لفائدة التنمية الاقتصادية وتوفير بنية تحتية عصرية ومناخ تجاري مستقر.