فعاليات حزبية تطالب باعتماد تقطيع انتخابي جديد للحد من استعمال المال العام في الانتخابات

أنباء عن وضع الداخلية قائمة تضم 160 منتخبا متورطا في قضايا المال العام ممنوعين من خوض الانتخابات النيابية

وضع مجموعة من البرلمانيين ومنتخبين جماعيين أيديهم على قلوبهم بعدما تسربت أنباء عن انتهاء الداخلية من حصر قائمة أولية بأسماء 160 برلمانيا ومستشارا جماعيا وشخصيات
أخرى ممنوعين من الترشح بسبب متابعتهم أمام المحاكم في قضايا تبديد المال، وخصوصا المتورطين في الملفات التي كشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي أحيلت على النيابات العامة بمحاكم المملكة لإجراء تحقيق بشأنها.
وذكرت مصادر مطلعة أن جهات تضع عدة سيناريوهات لما بعد التصويت على الدستور المقبل، للحد من عودة نفس الوجوه، التي كانت المظاهرات بالشارع تطالب بإبعادها عن المجال السياسي، وخصوصا عن قبة البرلمان، سيما أن الدوائر العليا رمت الآن بالكرة في ملعب الأحزاب السياسية، خصوصا أن هذه الأخيرة فوجئت بالإصلاحات الكبرى التي تضمنتها مسودة الدستور، والتي فاقت بكثير ما كانت تنتظره.
وتوضح هذه الأوساط الحزبية أن الإشكال ليس في دستور متقدم لمغرب القرن 21، بل في عدم التوازن بين النخب الإدارية والنخب السياسية (المنتخبين)، من قبيل أن بعض المنتخبين «الأميين» يتحكمون في بعض الإداريين، بينهم مهندسون خريجو جامعات مغربية أو أجنبية، الشيء الذي نتج عنه عدم التجانس في المواقف والتصورات لتدبير الشأن العام الوطني والمحلي.
وإلى جانب التهييء لمنع بعض المتورطين في قضايا المال العام، تطرح العديد من الأحزاب ضرورة مراجعة نمط الاقتراع في بعض الدوائر، وكذا وضع تقطيع انتخابي متوازن. ومن ضمن المقترحات المقدمة بخصوص العاصمة الاقتصادية للمغرب، أن يتم تقسيم هذه المدينة «الميتروبولية» إلى خمس دوائر كبرى، حيث يتم تجميع عمالتين في دائرة واحدة (الفداء+آنفا، عين الشق+ الحي الحسني، سيدي عثمان+ ابن امسيك، عين السبع+ الحي المحمدي)، وأن تفرز كل لائحة سبعة نواب.
وقالت مصادر حزبية إن من شأن مراجعة نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي الحد من استعمال المال في الانتخابات، ووضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولياتها لأنها المسؤولة عن منح التزكيات، بالإضافة إلى السلطة التي تعرف مستعملي المال في الحملات الانتخابية.
ومن أجل تخليق الحياة العامة، تطالب هذه الأوساط بأن يتم إبعاد موظفي الانتخابات من الإشراف على العمليات الانتخابية لأنهم يظلون تحت إمرة مسؤولين منتخبين وتعويض هؤلاء بفعاليات من المجتمع المدني. كما دعت هذه الأوساط الحزبية إلى ضرورة وضع رقم تسلسلي لأوراق التصويت في حالة الاعتماد على النمط اللائحي في التصويت، لكي لا يتم تسريب واستعمال نفس ورقة التصويت عدة مرات، وكذا الاحتفاظ بأوراق التصويت وعدم إحراقها إلى أن تنتهي جميع النزاعات أمام المحاكم وتشمع للرجوع إليها عند الاقتضاء.