شركة تابعة ل«أمانديس» ستدبر قطاع الإنارة العمومية في طنجة بداية من الأسبوع المقبل

السكان كانوا يطالبون ب«رحيل» الشركة الفرنسية فجاء العمدة بشركة أخرى تابعة لها..

تتسلم شركة «سيتيليم»، التابعة لشركة «أمانديس»، في نهاية هذا الشهر، مسؤولية تدبير قطاع الإنارة العمومية في طنجة، الذي كان يدبّره المكتب الوطني للكهرباء منذ 24 أبريل 2008،
وسط تباين في الرؤى حول الخدمات التي قدمها المكتب خلال هذه الفترة.
فمن جهة، يعتبر مسؤولو المكتب أن الفترة التي كانوا يشرفون فيها على تدبير الإنارة العمومية لم تكن تسمح لهم بإطلاق مشاريع واستثمارات في هذا المجال وأن عقده مع السلطة المفوضة كان هدفه الصيانة وليس إعادة هيكلة هذا القطاع. لكن المكتب المسير للجماعة الحضرية كان له رأي آخر، حيث وصف الخدمات التي قدمها المكتب ب»المتدنية» وأصدر بلاغا للرأي العامّ يعلن فيه أنه أبرم صفقة، وفق المساطر المعمول بها، مع متعهد جديد سيباشر العمل مع نهاية هذا الشهر، من أجل حل المشاكل التي يتخبط فيها هذا المرفق، وفق إستراتيجية جديدة كفيلة بتحسين جودة الخدمات في هذا المجال.
وتعتبر الشركة الجديدة «سيتيليم» تابعة لشركة «أمانديس»، التي كان سكان طنجة يطالبون ب«رحيلها» بسبب «فشلها» في تدبير قطاع الماء والتطهير السائل في المدينة، غير أن عودة الشركة من بعيد لتدبير قطاع الكهرباء، عن طريق شركة أخرى، ربما ستكون له عواقب وخيمة، لاسيما إذا فشلت هذه الشركة في تدبير هذا المرفق الحساس.
وبغض النظر عن الجدل الذي أثير حول قانونية الصفقة، التي فازت بها الشركة التابعة ل«أمانديس» والاتهامات التي وجهت للعمدة فؤاد العماري، بخرقه القانون ومنحه الصفقة لهذه الشركة في ظروف وصفت ب«الغامضة»، فإن دفتر التحملات الجديد يوضح المسؤوليات بشكل دقيق بين الأطراف المتعاقدة، حتى لا يحمل أي طرف مسؤولية تقصير الطرف الآخر.
وينص دفتر التحملات، الذي يمتد لسنة، على أن الجماعة هي المسؤولة عن مراقبة الشوارع الرئيسية والأحياء وأن الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع لا تتحرك إلا بإذن من الجماعة، بمعنى أنه إذا تعطلت الأعمدة الكهربائية، فإن الشركة لن تتدخل إلا بعد أن تتسلم الموافقة من المجلس. غير مصادر جماعية اعتبرت أن دفتر التحملات الجديد هو سيف ذو حدين، فمن جهة، وحسب دفتر التحملات، فإن مسؤولية الأطراف واضحة وإن أي اختلالات تقع في تدبير هذا المرفق سيكون المسؤول عنه محددا إما الجماعة أو الشركة، ومن جهة أخرى، فإن الشركة المفوض لها لن تقوم بأي إصلاح إلا بموافقة الجماعة.
وتشير نفس المصادر إلى أن دفتر التحملات الجديد يحتم على الجماعة أن توفر عددا كبيرا من المراقبين يتجولون داخل الأحياء والشوارع، من أجل التأكد من أن جميع المصابيح مشتعلة، وقد يكون الأمر صعبا، خصوصا على مستوى الأحياء المضافة إلى المجال الحضري، والتي تعاني، بشكل كبير، من انعدام الإنارة العمومية.
وفي انتظار مباشرة الشركة الجديد مهامها في شوارع وأحياء المدينة، فإن السكان يشتكون من تعطل أعمدة الإنارة في أحيائهم، وهو ما يتسبب لهم في مشاكل كثيرة، منها وقوع جرائم السرقة والنشل، خصوصا في أحياء مقاطعة «بني مكادة» والأحياء الأخرى المضافة، التي تعاني من نقص كبير على مستوى البنية التحتية.