وزارة المالية: عملية بيع 7 في المائة من «اتصالات المغرب» تبقى رهينة «ظروف السوق»

الداودي: مزوار يهدر المال العام وعليه أن يحزم حقائبه ويتفرغ لحزبه وللانتخابات المقبلة

مولاي إدريس المودن
عاد موضوع بيع حصة من رأسمال شركة «اتصالات المغرب» ليطفو على السطح مجددا مع إطلاق وزارة الاقتصاد والمالية طلب عروض لتثمين الشركة من أجل إدراج محتمل لحصة 7 في المائة
من رأسمالها المملوك للدولة في البورصة. وحسب بلاغ للوزارة، فإن طلب العروض هذا يهدف إلى اختيار بنك للأعمال سيضطلع، على الخصوص، بمهمة تثمين «اتصالات المغرب» على أساس أساليب متنوعة للتقييم المالي وتحليل الخيارات المتعددة في مجال ولوج البورصة.
وأوضحت الوزارة في البلاغ ذاته أن المهام الموكولة إلى بنك الأعمال مهام «استكشافية»، وتهدف إلى تقديم المشورة للإدارة حول المناهج والشروط المطلوبة لضمان نجاح عملية البيع.
وأثار القرار الأخير المعلن عنه ردود فعل متباينة لدى عدد من المتتبعين للعملية، كان أبرزها قرار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتقديم طلب إلى لجنة المالية بمجلس النواب من أجل استفسار كل من صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام أحيزون، الرئيس التنفيذي لاتصالات المغرب، بخصوص قرار البيع.
وتعليقا على الموضوع، اعتبر لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في تصريحات استقتها «المساء»، «أن قرار وزير المالية هو جريمة في حق المغرب، لأن من المعلوم أن أرباح «اتصالات المغرب» في 2010 بلغت تقريبا 3 مليارات درهم، والآن يتقرر بيعها، مما يعني حرمان الخزينة من نسبة من الأرباح مع توالي عمليات البيع، وهذا ما يمكن أن أصفه ب«هدر المال العام». وبالنسبة إلي، فمفروض محاكمة من يقف وراء هذا القرار لأن استفادة البلد من عائدات الشركة ستتحول إلى القطاع الخاص، ثم لماذا في هذا الظرف الذي هو ظرف أزمة حيث تراجعت قيمة أسهم الشركة بسبب انخفاض أرباحها؟».
وأشار الداودي إلى توقيت العملية، وتزامنه مع قرب نهاية ولاية الحكومة الحالية، قائلا إنه من «الغريب في الأمر أن الحكومة تلملم أغراضها لترحل، وتسعى إلى بيع ما تبقى من مؤسسات الدولة. وأخلاقيا ليس من حق وزير المالية أن يتخذ قرار البيع. ومن المفروض أن يفتح نقاش في الموضوع، وليس مسموحا أن يتصرف وزير المالية بمفرده وحسب هواه».
ويضيف الداودي «اتصلنا في هذا الصدد بعدد من زعماء الأحزاب وبعض الوزراء»، مؤكدا أنه «تم عرض الموضوع في مجلس حكومي، ومفروض أن يفتح نواب الأمة النقاش بخصوص هذا الملف ويتحملوا مسؤولياتهم، إذ لا يمكن بتاتا قبول أن ينوب وزير المالية عن المغاربة كلهم في قرار من هذا القبيل».
وتعليقا على الفقرة الواردة في بلاغ وزارة المالية، التي تفيد بأن عملية البيع هذه لن تتجسد إلا إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك، قال المصدر ذاته إن «الأمر يتعلق بتراجع قيمة أسهم الشركة وتراجع أرباحها خلال السنة الجارية، وحديث عدد من المؤسسات المالية الدولية عن تحقيق الشركة نتائج مخيبة خلال سنة 2011، وهذا لا يعدو أن يكون درا للرماد في العيون» ليختم قائلا: «على وزير المالية أن يحزم حقائبه ويتفرغ لحزبه وللانتخابات المقبلة، ولم يعد لديه حق في أن يتصرف في مؤسسات الدولة».