الأحرار و«البام» والحركة والاتحاد الدستوري تطالب بإجراء الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه نهاية أكتوبر

مرد ذلك حسبهما يرجع إلى حاجة البلاد إلى مؤسسات تستمد شرعيتها من الدستور الجديد

فيما لا يزال الغموض يلف موعد الانتخابات التشريعية القادمة، في ظل تأجيل وزارة الداخلية الكشف عن الجدولة الزمنية لإجرائها، سارعت قيادات أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع
الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري إلى المطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم.
وطالبت الأحزاب الأربعة بضرورة الرفع من وتيرة الإصلاحات وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وإجراء الاستحقاقات اللازمة في أجل أقصاه متم شهر أكتوبر 2011 مع توفير الضمانات الضرورية لنزاهتها وشفافيتها وتحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد.
واعتبرت الأحزاب، المجتمعة قياداتها مساء يوم الأربعاء الماضي، أن رفع وتيرة الإصلاحات وتحديد جدولة زمنية واضحة ومضبوطة لانعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان وإجراء انتخابات مجلس النواب مرده حاجة البلاد إلى مؤسسات تستمد شرعيتها من مقتضيات الدستور الجديد، كترجمة لانخراط المواطنين في هذه الدينامية من خلال اختيار ممثليهم على قاعدة المحاسبة والمساءلة.
وذكرت الأحزاب المذكورة، في بلاغ صادر عنها، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن هذه الدينامية كفيلة بتعزيز الثقة وبعث الأمل ورد الاعتبار لنبل العمل السياسي وتقوية انخراط النخب ومشاركة المواطنين في هذا الورش الديمقراطي والتنموي. وهذا يستدعي من كل الفاعلين، حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة، والانخراط الجماعي المسؤول في إبداع أجوبة خلاقة وذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة، يضيف البلاغ.
إلى ذلك، أعلنت الأحزاب الأربعة أنها عازمة على تنسيق جهودها مع القوى التي تتقاسم معها كسب هذا الرهان، كما أنها ستتخذ مبادرات جديدة لترجمة اتفاقاتها عبر مواقف مشتركة تساهم في تحصين البناء الديمقراطي وتقوية مصداقية المؤسسات وثقة الشعب فيها. وحسب مصادر في الأحزاب الأربعة، فإن تنسيق الأحزاب الأربعة ومطالبتها بإجراء انتخابات مجلس النواب في أكتوبر هو رد على الموقف الذي عبر عنه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، بخصوص التحضير للانتخابات، والذي كان قد أعلن أن كسب رهان الإصلاح الحقيقي بالملموس وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع يقتضي اعتماد أجندة سياسية مسؤولة قادرة على خلق الشروط الكفيلة بالتعزيز التدريجي لمشاركة المواطن في السياسية عامة، وفي الاستحقاقات الانتخابية خاصة وما ينبثق عنها من مؤسسات.
وقالت المصادر إنه «لا يمكن أن نترك المجال لرأي واحد، لذا كان من الضروري توضيح الأمور، والتنسيق بين الأحزاب الأربعة فيما يخص المرحلة الحالية الخاصة»، مشيرة إلى أن الأحزاب الأربعة مفتوحة فيما يخص التنسيق بشأن إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم، على جميع الأحزاب، خاصة حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال.
من جهته، قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في رد على سؤال ل«المساء»، إن كان التنسيق الحالي يسير في اتجاه بناء تحالف انتخابي، فإن «التنسيق مقتصر على مرحلة تنزيل القوانين، وعلى كل حال ليس هناك أي قرار أعمق من التنسيق الحالي، وتطور التنسيق مرتبط بتطور الأمور».