"البّام" و"الأحرار" و"الدستوري" و"الحركة" مع انتخابات قبل متم أكتوبر

أكدت أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية على ما رأت فيه أهمية بالغة للحظة التاريخية التي يعيشها المغرب، في ظل ما وصفه بلاغ مشترك صادر عن اجتماع لقيادات الأحزاب الأربعة عُقد يوم الأربعاء 10 غشت الجاري، بالتعاقد السياسي الجديد بين العرش والشعب، مُسجِّلة في بلاغها وبقلق شديد ما قالت عنه التوجهات الساعية إلى تحجيم الدينامية المتولدة عن الدستور الجديد.
ورأت الأحزاب المذكورة وهي تستحضر مميزات الوضع الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا وماليا حسب بلاغها، أن المغرب في حاجة إلى مؤسسات تستمد شرعيتها من مقتضيات الدستور الجديد، كترجمة لانخراط المواطنين في "دينامية" الدستور الجديد، من خلال اختيار ممثليهم على قاعدة "المحاسبة والمساءلة"، وهو ما يستوجب حسب البلاغ المشار إليه الرفع من وثيرة الإصلاحات وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية اللازمة في أجل أقصاه متم شهر أكتوبر 2011، مع توفير ما أسمته الأحزاب الأربعة بالضمانات الضرورية لنزاهتها وشفافيتها و"تحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد".
وأشار البلاغ المشترك بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية إلى أن "الدينامية" المذكورة كفيلة بتعزيز "الثقة وبعث الأمل ورد الاعتبار لنبل العمل السياسي" وتقوية انخراط النخب ومشاركة المواطنين في "هذا الورش الديمقراطي والتنموي"، وهذا ما يستدعي في نظر حزب بيد الله وحزب مزوار وحزب لبيض وحزب العنصر من كل الفاعلين حكومة وأحزابا ومجتمعا مدنيا، التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي "ابتزاز أو مزايدات ضيقة"، والانخراط في إبداع أجوبة وصفها بلاغ الأصالة والعاصرة وحلفاؤه بالخلاقة والذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة.
وأعربت الأحزاب الأربعة في ختام بلاغها المشترك، أنها عازمة على تنسيق جهودها مع "القوى التي تتقاسم معها كسب هذا الرهان"، وأنها ستتخذ مبادرات جديدة لترجمة اتفاقاتها عبر مواقف مشتركة تساهم فيما قالت عنه تحصين البناء الديمقراطي وتقوية مصداقية المؤسسات وثقة الشعب فيها.
وحسب ديباجة البلاغ فإن اجتماع قيادات الأحزاب الاربعة جاء مواصلة مها للمشاورات والتنسيق فيما بينها، والوقوف على مستجدات ومتطلبات الوضع السياسي للمغرب، وكذا مستلزمات تنزيل الدستور الجديد والحرص على التأويل الديموقراطي لمقتضياته.