الفدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو إلى ضبط النفس و مدير المشعل يراسل وزير الداخلية

ذكر مكتب الفدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماعه العادي يوم الثلاثاء الماضي، أنه وضع اللمسات الأخيرة على مقترحات الفدرالية بشأن التنظيم الذاتي للمهنة من خلال «المجلس الوطني للصحافة». وأكد بلاغ للفدرالية أن المكتب قرر مباشرة الاتصالات الرسمية بهذا الخصوص، بالتنسيق مع شركائه في النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وأشار البلاغ إلى أن مكتب الفدرالية حريص على أن يكون «المجلس الوطني للصحافة» عاكسا، من جهة، لروح الفصل ال28 من الدستور، الذي ينص على استقلالية هذا التنظيم الذاتي وديمقراطيته ومنسجما، من جهة أخرى، مع ما جاء في الخطاب الملكي الأخير، الذي دعا إلى «تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاتصال في البناء السياسي والحقوقي والتنموي».
وعبّر المكتب الفدرالي عن «قلقه من أن تدفع بعض التشنجات الأخيرة في علاقة الصحافة بالسلطات العمومية في اتجاه معاكسة استكمال إصلاح الورش الإعلامي، خصوصا في ظل الدستور الجديد، الذي دستر حرية الصحافة».
وبعد أن أكد أن الصحافي ملزم، بصرامة، بالتحري في أخباره، جدّد المكتب الفدرالي، بخصوص قضية ما يعرف بملف الولاة والعمال، التأكيد على «ضرورة الالتزام الصارم للسلطات أيضا بالقانون في كل مساطر التحقيقات، إذا كان هناك من الأصل أساس لتحريك المتابعات».
ودعت الفدرالية، من منطلق حرصها على استثمار المكتسبات، إلى النهوض بالقطاع الإعلامي في إطار شراكة بنّاءة يجسّدها العقد -البرنامج ومشاريع إصلاح قانون الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، إلى ضبط النفس والحوار، حتى «لا ننزلق إلى منطق التأزيم، الذي عشناه من قبل، مما أضاع على بلادنا فرصة تحقيق خطوات إلى الأمام في قطاع إعلامي يشكّل ضرورة لكل بناء ديمقراطي ذي مصداقية».
وفي سياق متصل، بعث إدريس شحتان، مدير أسبوعية» المشعل» رسالة إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، ينفي فيها الإساءة إلى وزارة الداخلية وعبّر عن استعداده لتقديم الاعتذار والتوضيح عن أي خطأ صادر عن الأسبوعية، إذا ما توصلت ببيان حقيقة.
وقال شحتان، في الرسالة ذاتها: «إننا نعتبر أنفسنا قد قمنا بواجبنا المهني وعكسنا نقاشا يسود في الساحة السياسية ويتردد على ألسنة جل الفاعلين، ولم نتصرف بسوء نية ولا تعمدنا الإساءة إلى أي جهة كانت. إننا نؤمن، كصحافيين، بأننا لسنا فوق القانون وبأن الصحافة والعدالة هما وجهان لعملة واحدة، اسمها دولة الحق والقانون، ولأننا نؤمن، أيضا، بأن الصحافة، كأي عمل إنساني، مشوبة بالأخطاء، كان يمكن أن نتدارك، كما هي عادتنا، أي خطأ محتمَل بالتصويب الذي يخدم الحقيقة، التي هي غايتنا. في حالة ما إذا كانت الجريدة قد توصلت ببيان حقيقة في الموضوع من وزارة الداخلية، فلن نتوانى في تقديم توضيحنا وحتى اعتذارنا عن أي خطأ صادر عنا دون قصد ودون نية مبيتة».
وأكد شحتان أن هدف الأسبوعية هو الحفاظ على هيبة المؤسسة، وبالتالي الحفاظ على هيبة الدولة، مع تأكيد أن «قصدي دائما هو خدمة الوطن عن طريق الديمقراطية الحقة والانتخابات النزيهة، خصوصا بعد استفتاء فاتح يوليوز، الذي أعطى فيه المغرب للعالم درسا في التشبث بالثوابت والتطلع إلى مستقبل أحسن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله»، يقول شحتان.