المحكمة تبت اليوم في طلب السراح المؤقت لنيني والحركة الحقوقية تطالب بإطلاق سراحه

تبت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء يومه الخميس في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، على أن تواصل المحكمة النظر في الملف يوم الخميس،
25 من شهر غشت الجاري.
وقد وجهت الحركة الحقوقية في المغرب نداء تطالب فيه ب»الحرية لنيني، انطلاقا من موقفها المبدئي في ما يتعلق بضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الوطنية والدولية باحترامها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة»، واعتبارا لما عبّرت عنه مختلف المكونات المجتمعية المعنية بالشأن الإعلامي من أن متابعة ومحاكمة مدير نشر يومية «المساء»، الصحافي رشيد نيني، قد شابتها اختلالات ماسة بالحق في المحاكمة العادلة.
ودعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في نداء وجهه للمسؤولين عن استمرار اعتقال نيني، من أجل الإفراج الفوري عنه والكف عن الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وعلى عمل الصحافة والصحافيين، كما ناشدت كافة القوى الحية في البلاد تكثيف تحركها من أجل الحرية لرشيد نيني.
واعتبر النداء أن استمرار اعتقال الصحافي رشيد نيني، وما يرافقه من التضييق عليه، قد أدى به إلى الاعتصام في زنزانته احتجاجا على ما يلحق به من أذى مادي ونفسي كان له الأثر الكبير في تدهور أحواله الصحية، وهو ما يعتبر إمعانا في الانتقام منه والتنكيل به ويخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
وأشارت الحركة الحقوقية، في ندائها، إلى أن السلطات المغربية خرقت قرينة البراءة، بإقدامها على متابعة صحافي في قضية نشر يطبق فيها قانون الصحافة، في حالة اعتقال وبناء على فصول من القانون الجنائي، وهو ما يفضح الطابع التعسفي للاعتقال وللحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، والذي قضى بحبسه سنة نافذة.
وقد وقعت النداء خديجة الرياضي، عن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والذي يضم 16 هيأة حقوقية، هي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية - فرع المغرب والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة وجمعية عدالة والمرصد المغربي للسجون والجمعية المغربية للنساء التقدميات والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومنظمة حريات الإعلام والتعبير والهيأة المغربية لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومرصد العدالة بالمغرب.