هل يتم الكشف عن نتائج تقرير المفتشية العامة للمالية حول مجموعة العمران؟

مصادر تؤكد أن وزير الاقتصاد والمالية لم يسلمه بعد للوزير الأول

أفادت مصادر مطلعة أن وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، لم يسلم بعد للوزير الأول عباس الفاسي، التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية حول مجموعة العمران،
الذراع العقارية للدولة المغربية.
ويفترض في وزير الاقتصاد والمالية أن يسلم التقرير للوزير الأول الذي يعتبر رئيسا للحكومة ورئيس مجلس رقابة مجموعة العمران، غير أن القانون لا يفرض آجالا محددة لتسليم وزير الاقتصاد والمالية للتقارير التي تنجزها المفتشية العامة للمالية.
مصادر متطابقة تؤكد أن وزير الاقتصاد والمالية ما زال لم يحل التقرير على الوزير الأول، رغم أن مصدرا مطلعا يؤكد أن التقرير سلمته المفتشية العامة للمالية لوزير الاقتصاد والمالية في مارس الماضي، علما أن المفتشية كانت قد حلت بالعمران في شتنبر من السنة الماضية.
عضو في مجلس رقابة مجموعة العمران، الذي يرأسه الوزير الأول، يؤكد أنه لم يتم التطرق للتقرير خلال الاجتماع السنوي الأخير الذي عقده المجلس، بل إن مصدرا مطلعا يجزم بأن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية نفسه، باعتباره نائبا لرئيس مجلس الرقابة ووصيا على العمران، كان سيتسلم التقرير من الوزير الأول لو أحيل عليه من قبل وزير الاقتصاد والمالية، وهو الأمر الذي لم يحصل إلى حدود الآن.
مصادر متابعة للتطورات التي عرفتها مجموعة العمران خلال أكثر من سنة، تتساءل حول السر وراء عدم تسليم وزير الاقتصاد والمالية تقرير المفتشية إلى الوزير الأول، حتى يتمكن الوزير الوصي والرئيس المدير العام ل«العمران» من تقديم رأيهما حول مضامين التقرير تفعيلا لحق الرد.
ويقدم مصدر مطلع تفسيرين محتملين لسلوك وزارة الاقتصاد والمالية، التفسير الأول يفترض أن تقرير المفتشية العامة قد لا يكون تضمن ملاحظات تستدعي تحريك الدعوى العمومية أو إجراءات تأديبية، ويشير التفسير الثاني إلى أن وزير الاقتصاد والمالية قد يكون لم يتقاسم خلاصات التقرير مع الوزير الأول، مخافة أن يؤجج مضمونه الخلافات والصراعات بين حزب الأحرار وحزب الاستقلال، الذي ما فتىء يعبر عبر صحافته عن التخوف من التوظيف السياسي للمفتشية العامة للمالية.
ويدعو البعض إلى ضمان استقلالية المفتشية العامة عن وزارة الاقتصاد والمالية حتى تكون بمنأى عن الحسابات السياسية، في ذات الوقت تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانون، برره بالرغبة في تقوية دور المفتشية في محاربة الفساد، إلا أن وزير الاقتصاد والمالية لم ير داعيا لذلك، فهو يؤكد أن المفتشية لا تصدر في عملها عن تشكيك في المؤسسات، بل تسعى إلى المراقبة الإيجابية.
يشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية صرح في مجلس النواب جوابا على سؤال استقلالي، أن المفتشية العامة للمالية قامت بافتحاص 20 مؤسسة عمومية، حيث تم إنجاز 22 تقريرا، مشيرا إلى أن معظم تلك التقارير المنجزة هي بصدد تفعيل مسطرة حق الرد، التي بعد استنفادها سوف تتم إحالة التقارير التي تحوي ملاحظات لها علاقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على المجلس الأعلى للحسابات، في نفس الوقت الذي ستحال التقارير التي تحوي ملاحظات تستدعي تحريك الدعوى العمومية على الأجهزة التي يهمها الأمر.