حين أرسل مزوار مفتشي المفتشية العامة للمالية إلى العمران

يترقب العديدون تقرير المفتشية العامة للمالية، التي مازال مفتشوها يترددون على «مجموعة العمران العقارية»، حيث كانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أوفدت المفتشية
إلى مقر المؤسسة مباشرة بعد قرار اتخذه وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالزيادة في أجور المدراء المركزيين بالوزارة التي يشرف عليها، وهي الزيادة التي قررت في غشت بأثر رجعي على اعتبار أنها تسري ابتداء من يناير من السنة الجارية، غير أن تلك الزيادة لن تأتي من ميزانية وزارة الإسكان، بل من تعبئة أموال «العمران» الشيء الذي أثار حفيظة وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، الذي أرسل مفتشي المفتشية العامة للمالية إلى المؤسسة التي راهنت عليها الدولة كثيرا من أجل قيادة سياسة السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق.
وقد نال تسليط الأضواء في الأشهر الأخيرة على مجموعة العمران العقارية، من صورتها، كأداة لتنفيذ السياسة العقارية للدولة المغربية، هذا ما يدفع العديد من المراقبين، إلى الاعتقاد بأن جهدا كبيرا يجب أن يبذل من أجل تصحيح تلك الصورة، خاصة أن العديد من المانحين الدوليين لا بد أن أنهم يراقبون بانتباه كبير ما يجري في تلك المؤسسة التي تعالت أصوات في الفترة الأخيرة، تنادي بتشكيل لجنة تقص للحقائق بشأن وضعيتها، بعد أن كانت بعض الفرق البرلمانية دعت إلى تكوين لجنة استطلاعية للوقوف على الوضعية في مشروع المدينة الجديدة «تامسنا» الذي يندرج ضمن المدن الجديدة التي يحاول المغرب بناءها في العديد من المناطق.
تصحيح صورة المجموعة في تصور البعض يبدأ من إعادة الأمور إلى نصابها على مستوى التسيير، وهذا يمر عبر الحد من تدخلات وزير الإسكان فيها واضطلاع الوزير الأول، عباس الفاسي، بالمهام التي يفترض أن يقوم بها باعتباره رئيس مجلس الرقابة في مؤسسة العمران، وهذا ما حرص عليه كثيرا الوزير السابق، إدريس جطو، الذي كان يتابع بشكل مباشر سير المؤسسة، وهو ما كف عن القيام به الوزير الأول الحالي الذي فوض ذلك الأمر لوزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية.
تفويض الأمر لوزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في متابعة سير مؤسسة العمران، دون تدخل من رئيس مجلس الرقابة، أفضى، في تصور البعض، إلى بعض التجاوزات، التي كان أبرزها، إقدام وزير الإسكان، بمناسبة الانتخابات الأخيرة، على وضع أراض تابعة لمجموعة العمران في العيون بيد حمدي ولد الرشيد الذي قام بتوزيعها بطريقة أثارت حفيظة وغضب الكثيرين. سلوك الوزير ذاك رأى فيه الكثيرون سعيا منه لتوظيف مؤسسة عمومية، ذات التدخلات في جميع أنحاء المغرب العربي، في الصراع السياسي، الذي يخدم في النهاية مصالح الحزب الذي يمثله في الحكومة.
مصدر مطلع يعتبر أن الدرس المستخلص، من هاته السابقة التي طفت على سطح الأحداث بقوة في المغرب، يتمثل في أنه يتوجب إبقاء العمران في المستقبل بعيدا عن التوظيف السياسي الذي يخدم مصالح هيئات حزبية في المغرب، فالمجموعة العقارية التي تستفيد من دعم الدولة في تدخلاتها ويوضع رهن إشارتها العقار العمومي من أجل تنفيذ السياسة العقارية للدولة، التي تتمثل أساسا في توفير السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، يجب أن تبقى، في تصور العديدين، بعيدة عن الحسابات السياسية والانتخابية.
نفس المصدر يشير إلى أن الحسابات الشخصية والسياسية والانتخابية، أفضت في بعض الأحيان، إلى توزيع المنتوجات التي توفرها مجموعة العمران بشكل غير عادل وغير شفاف، مما مس بصورة المجموعة لدى العديد من الراغبين في اقتناء السكن، خاصة أن العديد من الحالمين بالسكن يراهنون كثيرا على السكن الذي توفره الدولة، لأنهم يفترضون أنها تحترم شروط الجودة فيه وعدم الحاجة لوسطاء « غير معتمدين» من أجل الفوز به. لكن لن تعدم من المشترين الذين قصدوا العمران من أجل شراء سكن لهم، من يؤكدون وجود نشاط كبير للوسطاء الذين ينال تدخلهم من صورة تلك المؤسسة. خاصة في ظل وجود مدراء جهويين اكتسبوا من القوة ما يجعلهم بعيدين عن المساءلة، كما في حالة المدير السابق للعمران بأكادير، الذي لم يتردد في وضع يده على العديد من الفيلات والعمارات والأراضي قبل أن يفتضح أمره في المدة الأخيرة.