عمال التعاونية الفلاحية بواد زم يواصلون اعتصامهم ويلجؤون إلى القضاء

بعد إعفاء المندوبة من مهامها وطرد العمال بدون مستحقات بحجة ثقل التحملات وتحرير سوق الحبوب

توجه عمال ومستخدمو التعاونية المغربية الفلاحية لوادي زم، بعد الطرد الذي وصفوه ب«التعسفي» الذي طالهم بدون مستحقات ولا تعويضات، إلى القضاء لتمكينهم من استعادة حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الاستفادة من واجبات الاشتراك لدى شركة التأمين الوطنية، وأداء مستحقات ثلاثة أشهر من العمل، والتي تسببت في تشريد أزيد من 20 عاملا بالتعاونية.
وفي تصريح ل«المساء»، تقول نعيمة خمسي، مندوبة عمال التعاونية المغربية الفلاحية، إن المجلس الإداري الحالي «فشل في تسيير التعاونية، الشيء الذي قادها إلى عتبة الإفلاس وادعاء مديرها ثقل التحملات لفصل العمال عن عملهم».
وبناء على رسالة جوابية من رئيس المجلس الإداري للتعاونية حول إجراءات الفصل الجماعي للأجراء، والتي توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن التعاونية تمر بأزمة مالية خانقة بسبب تحرير سوق الحبوب وتراجع منح التخزين الممنوحة من طرف الدولة وكذا ضعف الهامش الخام للربح الناتج عن تسويق الحبوب. علاوة على ثقل تحملات الأجور وتوابعها التي قدرت بغلاف مالي يتراوح بين 2.5 مليون وثلاثة ملايين درهم في السنة، وهو ما لم تتمكن معه التعاونية من تحقيقه سوى التوجه إلى القروض المخصصة في الأصل لشراء الحبوب من أجل تمويل حاجياتها في تغطية المصاريف، خاصة أجور العمال.
الرسالة ذاتها أكد فيها رئيس المجلس الإداري أن مديونية التعاونية تجاه القرض الفلاحي للمغرب تفاقمت بفعل استهلاك جزء مهم من قروض التسبيق على السلع في أداء المصاريف من أجور وضمان وتأمين صحي وغيرها. مشيرة إلى أنه إذا استمرت التعاونية في اللجوء إلى الاقتراض لتمويل حاجياتها المالية فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع المديونية بشكل خيالي وبالتالي ستمتص جميع الأصول، كما أشارت الرسالة إلى أن ما زاد الموقف حدة إقدام إدارة الضرائب على إجراء حجز على الحسابات البنكية للتعاونية الشيء الذي شل حركتها بالمرة.
وقالت نعيمة خمسي في تصريحها ل«المساء»، إن التعاونية لا تؤدي أي ضرائب وهذا ليس سوى حيلة لحرمان العمال من مستحقاتهم القانونية، والذين يعيشون وضعية مزرية ولا زالوا معتصمين احتجاجا على ما آلت إليه أوضاعهم.
وأكد محامي المستخدمين، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أن المشاكل الاقتصادية التي تدعيها الإدارة لا علاقة لها بتحرير سوق الحبوب ولا علاقة لها بالمبررات التي تبنتها الإدارة، بل الأمر متعلق بسوء التسيير من طرف الإدارة والمجالس الإدارية التي تعاقبت على التعاونية منذ سنة 2004، مشيرا إلى أنه لا علاقة للموضوع بأجور العمال «الهزيلة»، والذين يتمتعون بخبرة تزيد عن 20 سنة من العمل. مضيفا أن التعاونية كانت تحقق نتائج جيدة منذ تأسيسها جعلتها تحتل المراتب الأولى من حيث التسويق، وخير مثال على ذلك تعاونية «الأطلس» لبني ملال التي خرجت من رحم تعاونية «واد زم» والتي أصبحت تعد من أحسن التعاونيات بالمغرب وكذا تعاونية الشاوية وآسفي ومكناس.
وعليه فإن العمال لا زالوا متشبثين بحقوقهم وعازمين على الاستمرار في اعتصامهم إلى حين تسوية وضعيتهم
جدير بالذكر أن تعاونية «واد زم» كانت رائدة وناجحة في مجال تسويق الحبوب بالمغرب منذ تأسيسها سنة 1937 حيث سجلت ما يناهز المليون قنطارا من الحبوب المخزنة في أحد المواسم الفلاحية.