قرار فتح تحقيقات في تقارير المجلس الأعلى للحسابات يثير ردود فعل متباينة

مسكاوي: «نطالب بمتابعات أتوماتيكية بعيدا عن المناسبات وتصفية الحسابات وإلهاء الرأي العام»

أثار قرار النيابات العامة لدى العديد من محاكم الاستئناف فتحَ تحقيقات حول الخروقات والاختلالات الواردة في تقارير المجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذه الملفات ردودَ فعل متباينة بين من يرون فيها خطوة نحو تفعيل مضامين الدستور، التي تنُصّ على إعمال مبدأ المحاسبة في ما يتعلق بتسيير الشأن العامّ
وكونها تأتي موازاة مع قرار إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية، إضافة إلى تكوين مجموعة من ممثلي النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف، لضمان تمكُّنِهم من الإحاطة بكثير من الكفاءة في الجرائم المالية، وبين من يرون أن الأمر لا يعدو كونًَه محاولة أخرى لتلميع الصورة في الأنفاس الأخيرة للحكومة الحالية.
وقال محمد المسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيأة الوطنية لحماية المال العام، إنه «رغم تسجيل إيجابية هذه المبادرة، فإننا في الهيأة الوطنية لحماية المال العام ما زلنا نستغرب الخرجات المناسباتية في ملف معالجة الجرائم الاقتصادية، وهو ما يؤكد كلامنا حول عدم وجود الإرادة الحقيقية لدى أجهزة الدولة لمعالجة ملف الجرائم الاقتصادية».
وتابع المصدر ذاته قائلا: «ما زلنا نُشدّد على ضرورة الإصلاح القانوني وعلى استقلالية القضاء، حتى تصبح المتابعات أتوماتيكية، بعيدا عن المناسبات وتصفية الحسابات وإلهاء الرأي العامّ. هناك العديد من الملفات في رفوف المحاكم، تصل فيها قيمة الأموال المختلَسة إلى حوالي 213 مليار درهم، إذن، ماذا يمنع القضاء من الحسم في هذه الملفات وإرجاع الأموال المنهوبة؟! وعلى العموم، نتمنى ألا تشهد المتابعات الحالية المصير نفسه».
وتعليقا على ظرفية الإعلان عن تحريك الملف، قال مسكاوي: «من هنا ينبع التخوف: لماذا يتمَّ تحريك هذه الملفات الآن على أبواب الانتخابات، وهي ظاهرة متكررة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فنحن أمام العبث بالمسؤولية وبمستقبل الشعب المغربي، وهذا دليل آخر على أن حتى مسألة استقلالية القضاء لن تتجاوز الشعارات الرسمية، بعيدا عن الدلالات العميقة لاستقلالية القضاء، ومن العيب أن تقوم الأحزاب السياسية المشكِّلة للحكومة بلعب هذه الورقة في نهاية عمر الحكومة، وبالتالي فهي تساهم في جريمة كبرى ضد الوطن والمواطنين، من خلال رهن مستقبل الشعب المغربي بمصالح وأنانية هؤلاء القيادات، خاصة أنهم مطمئنون، في غياب تفعيل مبدأ المحاسبة».
وقد شهدت المحاكم التي أُسنِدت إليها مهمة متابعة تعميق البحث في الملفات الواردة عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات حركية غير اعتيادية، كما شرعت الشرطة القضائية في توجيه استدعاءات للموظفين والمسؤولين الإداريين والسياسيين ممن لهم علاقة بهذه الملفات، من أجل الاستماع لإفاداتهم.
وأعطيت تعليمات أعطيت للوكلاء العامّين للملك وقضاة التحقيق في المحاكم المعنية للتسريع في البت في العدد الكبير من الملفات التي أحيلت على الوزارة، لأن ملفات الفساد المالي هي من نوعية خاصة تتطلب معرفة بالمسائل المالية والحسابات وطرق المحاسبة العمومية والخاصة وكذا بطرق تسيير المجالس والصفقات.