وزارة العدل تحقق مع الوكيل العام للملك بتطوان

«نتمنى أن تحقق لجنة وزارة العدل بعمق في أحكام استئنافية مختلفة صدرت في شأن عدد من الملفات الضخمة وحول العلاقات التي تجمع بين الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال في المؤسسات السياحية والعقارية والتجهيزات المنزلية»، كان هذا أول انطباع لمسؤول قضائي رفض الكشف عن اسمه ل»المساء» بخصوص تحقيق وزارة العدل مع الوكيل العام للملك المسموكي. لقد شكل شريط الفيديو، الذي ظهر فيه وكيل الملك والذي بث على موقع يوتوب، النقطة التي أفاضت الكأس بوزارة العدل بعد توصلها بشكايات ورسائل متعددة حول عدد من الأحكام القضائية الاستئنافية.
فقد استدعت وزارة العدل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، حيث تم التحقيق رسميا معه من طرف المفتش العام لوزارة العدل، وهو التحقيق الذي استغرق زهاء ست ساعات، حسب مصدرنا، وتم التطرق فيه لعدد من الأحكام القضائية التي شابتها خروقات وتجاوزات، كما تطرق التحقيق المطول إلى ارتباطات خاصة بين عدد من الأطراف المشتبه في مواردها المالية. وأفاد مصدرنا بأن آخر حكم طرح عدة تساؤلات أثارت وزارة العدل كان يتعلق بحكم قضائي بتبرئة المسمى (محمد.ش)، حيث تم الحكم عليه بالبراءة من تهمة «الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية». وتساءل مصدرنا حول حيثيات الحكم، مؤكدا أن التهمة هي في حد ذاتها جنحة»، حيث كان يجب أن تحال على المحكمة الابتدائية في حالة لم تكن مقرونة بجناية، لكن رغم ذلك فقد تم تداول ملفها بمحكمة الاستئناف، مما أثار استغراب وزارة العدل نفسها التي عجلت بفتح التحقيق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المسمى (م..ش) سلم نفسه في مدينة طنجة بعد إشعاره من طرف جهات معينة بتقادم ملفه وأنه سيعرف التسوية والطي النهائي. كما تفيد نفس المصادر بأن المعني بالأمر سبق وأن اتهم بجريمة قتل باستعمال سلاح ناري، لكن تم «إنجاز» خبرة طبية زعمت إصابته ب«خلل عقلي»، حيث تم إيداعه إثرها مستشفى الأمراض العقلية قبل أن يهرب منه إلى خارج المغرب بتواطؤ مع عدة جهات.