محمد أحداد تعيش المدرسة الوطنية العليا لتحليل النظم والمعلوميات على صفيح ساخن، حيث أصدر الطلبة المقاطعون للدراسة منذ الاثنين الماضي بيانا ناريا يهاجمون فيه الإدارة. وشجب البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه ما أسماه «سلوكات الإدارة غير المسؤولة حيث فوجئ الطلبة في بادئ الأمر بقطع الحوار مع اللجنة المنتخبة من طرف الطلبة بل تمادت بإعلانها عن عدم أحقية الطلبة بالقيام بالإضراب والتجمهر داخل المؤسسة وفي مرحلة ثانية قامت بتهديد واضح لعناصر لجنة الحوار عن طريق ادعائها تقديم ملفاتهم للشرطة وتحميلهم كامل المسؤولية واتهامهم بخدمة جهات أخرى لا علاقة لها بالمؤسسة». وأضاف نفس البيان أن «السبب الرئيسي لإضراب الطلبة يتمثل في المطالبة بإرجاع الطلبة المطرودين أو بلغة أصح إعادة النظر في هذه القرارات على ضوء معطيات كانت غائبة وقت اتخاذ القرار، تتجلى في الحالة الاجتماعية والنفسية والظروف القاسية التي تعرضوا لها وعاشوها خلال السنة الماضية، سواء على المستوى الشخصي أو العائلي، وكذلك جراء سوء التدبير داخل المؤسسة حيث لم تحترم الإدارة الجدول الدراسي وكذلك قامت بخرق واضح لحق مراجعة أوراق تحرير الامتحانات وذلك عن طريق عدم إعلان النتائج إلا بعد اتخاذ القرارات النهائية حول النجاح والرسوب والطرد». وفي سياق التهديدات دائما أكد البيان أنها لم تتوقف هنا فحسب بل تمادت لتصل إلى ممارسة سياسة التخويف في حق طلبة السنة الأولى وذلك بتهديدهم بإحالتهم على المجلس التأديبي في حالة استمرارهم في الإضراب بل تجاوزت ذلك إلى نعتهم بقطيع الغنم وقامت الإدارة كذلك بمنع جميع المنشورات داخل المؤسسة ذلك في خرق واضح لحق التعبير». في السياق نفسه، أكد بعض طلبة المدرسة في تصريح ل«المساء» أن «إقدام البعض على مهاجمة الأساتذة في مقال سابق هي خطوة خاطئة لأن الكل متضرر من قرارات الإدارة الحالية، ولذلك ندعو جميع الأساتذة الغيورين لمساندة مطالب الطلبة ومراجعة قرارات الطرد» كما أبرز البيان أن «الأساتذة هم الذين يعول عليهم في الظرفية الحالية للرقي بالمدرسة». في المنحى نفسه، استنكر بعض الطلبة المطرودين الذين التقتهم «المساء» ما وصفوه «بعدم مراعاة الظروف القاسية التي يشتغل فيها الطلبة وظروفهم النفسية العصيبة التي يمرون منها» وأكد أحد الطلبة أنه واجه خلال السنة الماضية مشاكل عائلية كبيرة، «وكنت قبل ذلك أحصل على معدلات تخول لي أن أكون من بين الأوائل، ولم تمنحني الإدارة الفرصة لأعيد السنة لأن القانون الداخلي يسمح بذلك زد على ذلك أن بعض الأساتذة غابوا عن مجلس المؤسسة الذي حسم في قرارات الطرد وبالتالي لم يمنح لنا حق الطعن». إلى ذلك، حاولت «المساء» طيلة صباح أمس الاتصال بمديرة المدرسة العليا لتحليل النظم والمعلوميات لمعرفة رأيها في الموضوع لكن مساعدتها اكتفت بالقول إن «المديرة لا تستطيع الحديث إليكم لأنها ستشارك في اجتماع بالوزارة هذا الصباح».
