أعضاء حركة المترجمين الشباب يدعون لقانون جديد ينصفهم

حملوا المسؤولية لوزارة العدل في ما آلت إليه أوضاع المترجمين

في أول ظهور إعلامي لها، بعد تأسيسها في شهر يوليوز الأخير، طالبت حركة المترجمين الشباب بإلغاء القانون المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وتشكيل لجنة مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة العدل لإعداد قانون جديد يستوعب كل المستجدات التي يعرفها هذا المجال، ويتلاءم وتطلعات الخريجيين .
وأكدت الحركة أثناء ندوة صحافية نظمتها اليوم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، على ضرورة أن يضم القانون الجديد "معايير موضوعية وواضحة" لإجراء مباراة التحليف بشكل سنوي منتظم وتخويل المرشحين الحق في اختيار الدائرة القضائية التي سيعملون بها بعد اجتياز المباراة واستكمال مرحلة التدريب.
واعتبر أعضاء الحركة، أن منح صلاحية التعيين لجمعية التراجمة المحلفين لدى محاكم المملكة، لايستند على أي أساس قانوني من وجهة نظرهم.
وانتقد المترجمون الشباب أداء جمعية التراجمة المحلفين لدى المحاكم، وقالوا إن طريقةعملها ساهمت في تكريس تدني أوضاع خريجي معاهد الترجمة، ورفع عدد العاطلين منهم، وخاصة طلبة معهد الملك فهد للترجمة الكائن في مدينة طنجة، شمال المغرب.
وأضاف المتدخلون في الندوة الصحافية أن عددا من خريجي معاهد ومدارس الترجمة وكليات الأداب والعلوم الإنسانية، انخرطو في تنسيقيات الأطر العليا المعطلة، حاملي الشواهد العليا،ونظموا وقفات كثيرة امام البرلمان، بعد انسداد افق التشغيل في وجوههم.
وفي هذا الإطار، حمل المتدخلون، وزارة العدل "المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع المترجمين"وعابوا عليها عدم قيامها بدورها التحكيمي، لحل المشكل بأسلوب يراعي مصالح المترجمين الشباب.
ورسم المترجمون الشباب لوحات قاتمة عن أوضاعهم ،مشيرين إلى أنهم لم ينالوا بعد كامل حقوقهم المشروعة، على مستوى تكافؤ الفرص، ملوحين بأنهم سوف يلجأون مستقبلا إلى سلك بعض الأساليب النضالية من أجل لفت الانتباه إلى مطالبهم، ووضع حد للإقصاء الذي يعانون منه.