المكتب الجهوي لعمال وموظفي الجماعات المحلية في اعتصام أمام ولاية جهة الشاوية ورديغة

«المشاكل قائمة ..والولاية نائمة»..«ياوالي يامسؤول.. باراكا من التماطل»... شعارات رددتها حناجر عمال وموظفي الجماعات المحلية المنتمين للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية، المنضوي
تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اعتصام أمام ولاية جهة الشاوية ورديغة الثلاثاء 4/10/2011. وظل المعتصمون يرددون شعارات اقترنت بالصفير أحيانا كشكل من أشكال الاحتجاج على تملص وزارة الداخلية من واجباتها لصرف الزيادة في الراتب 600 درهم لجل الجماعات المحلية وعدم توفيرالاعتمادات اللازمة لها على غرار باقي القطاعات، وكذا إصرار والي الجهة على إغلاق باب الحوار مع المكتب النقابي. وندد أعضاء المكتب بتعاطي والي جهة الشاوية ورديغة السلبي مع المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، حسب بلاغ صادر عن المكتب الجهوي تتوفر «المساء» على نسخة منه، وتماطله في صرف جميع المستحقات والتعويضات وتسوية وضعية الموظفين والأعوان الجماعيين، وعدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية والحرص على نزاهتها وشفافيتها، إضافة إلى الاستهتار والاستخفاف وعدم الجدية في معالجة المشاكل المتعلقة بجماعة وادي زم، بني خلوك، قصبة لطرش، بولنوار، بني سمير، مكارطو، سيدي الذهبي من طرف السلطات الإقليمية والجهوية، وعدم الالتزام بمقتضيات ما اتفق عليه بين المجلس البلدي بخريبكة والمسؤول الجهوي لشركة تيكيميد والأعوان الجماعيين، يضيف البيان.
وفي تصريح لعبد الغني مربوح، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بجهة الشاوية ورديغة، أكد أن «هذا الاعتصام يأتي بعد عدة طلبات قدمناها إلى والي الجهة كان آخرها في مارس2011 وتتعلق أساسا بمشاكل الشغيلة الجماعية بالجهة، حيث نجد الأبواب مفتوحة بإقليم خريبكة، لكنها تغلق في وجوهنا بإقليمي سطات وبرشيد، مما اضطررنا إلى القيام بهذا الاعتصام الذي سيكون بداية لسلسلة من الأشكال النضالية ابتداء من الشهر القادم، حيث سيدوم الاعتصام يومين متتالين. نحن نعلم أن العمال والولاة يصادقون على الميزانية والحسابات الإدارية، إلا أنهم لا يقدرون على القيام بتدخل بسيط في بعض الجماعات المحلية، التي يقوم رؤسائها بخروقات معروفة مثل جماعة بني خلوك، حيث لم يقم الرئيس بامتحانات مهنية ولا ترقية، أما بجماعتي الأولاد وقصبة لطرش فهناك عدة مشاكل يجب على الوالي التدخل بصفته سلطة وصية بالجهة». وفي تقاطع الملف المطلبي الجهوي بالملف الوطني، صرح الكاتب الجهوي بأنه «تحققت زيادة 600 درهم بأغلب الجماعات المحلية، لكن هناك مشاكل على الصعيد الجهوي تتعلق بحقوققنا المتمثلة في حرماننا منها حيث يرفض الرؤساء منحنا إياها لأنهم ضد العمل النقابي».