أصحاب الأراضي السلالية يخرجون إلى الشارع ضد مافيات العقار بميسور

تدفق العشرات من المواطنين من «ضحايا» مافيا العقار بمدينة ميسور، صباح يوم أول أمس السبت، على أراض شاسعة بوسط المدينة يقولون إنهم اشتروا قطعهم الأرضية بها من أطراف
تعتبرهم قبيلة «أهل إكلي» مستولين على مساحات شاسعة من أراضيها السلالية. ولجأ ما يقرب من 1000 مواطن، اشتروا قطعا أرضية منذ سنوات بالقرب من المحطة الطرقية للمدينة، إلى وسائل خاصة وتقليدية للعمل على «تجزيء» هذه الأرض ورسم شوارعها وأزقتها، ومساحاتها الخضراء، بعدما يئسوا من «تقاعس» السلطات المحلية في إيجاد حل لهذا النزاع الذي حولهم إلى «ضحايا». وترفض السلطات، أمام ضغط قبيلة «أهل إكلي» لاسترجاع ما تسميه بأراضيها المنهوبة، الترخيص بالبناء، في الآونة الأخيرة، في عدد من الأراضي الشاسعة بالمنطقة.
ويبلغ عدد المواطنين الذين اشتروا بقعهم في هذه الأرض (قرب المحطة الطرقية) ما يقرب من 1450 مواطنا. وعمدت ودادياتهم، يوم أول أمس السبت، إلى استدعاء جميع أعضائها بدعوة رسمية تحت طائلة غرامة مالية قدرتها في 200 درهم في حالة التخلف عن الحضور. وبدأ أعضاؤها في وضع رسم للشوارع والأزقة، باستعمال وسائل بدائية بمد الخيوط ووضع الجير فوقها، قبل أن تتم الاستعانة بجرافة بدأت في تجريف الأرض لمد الشوارع والأزقة. وقالت المصادر إن هذه العملية تمت في غياب السلطة المحلية، التي لم تتدخل للقيام بواجبها بمنع تغيير المعطيات على الأرض ومباشرة التجهيز فوق أرض متنازع عليها دون الحصول على ترخيص والخضوع للمساطر القانونية الجاري بها العمل، حسب مصدر من قبيلة «أهل إكلي»، والتي تدخل عدد كبير من أفرادها لمحاصرة الجرافة، ما أدى إلى تطور الأمور إلى مناوشات بين الطرفين، حذرت المصادر من عواقبها إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وقال مصدر من قبيلة «أهل إكلي» إن القبيلة تعتبر أن أعضاء هذه الوداديات هم أيضا ضحايا ل«مافيا العقار» بالمدينة.
وأضاف أن ملف العقار المعني يروج أمام محكمة الاستئناف بفاس (ملف عدد 140/2010)، وتتابعُ فيه القبيلة عددا من الأشخاص بالمنطقة بتهمة التزوير واستعماله. ولم يستبعد مصدر من القبيلة أن تكون لحادث تدفق العشرات من المواطنين على هذه الأرض علاقة بمحاولات بعض الجهات التأثير على السير العادي للعدالة، خصوصا وأنه من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بفاس يوم 17 أكتوبر الجاري في ملف تحقيق (عدد 18/2011) يتابع فيه وزير الداخلية أحد الأطراف المتهمة من قبل هذه الجماعة السلالية بالتزوير واستعماله ل«نهب» أكثر من 60 هكتارا خارج ما أصبح يعرف ب«اخنيدكات اولاد عزوز»، والتأثير كذلك على ملف تحقيق (عدد 140/2010) آخر يروج أمام نفس المحكمة بنفس التهمة يوم 26 أكتوبر الجاري.
وكان المجلس البلدي لميسور قد أشر على عقود بموجبها اقتنى العشرات من المواطنين بقعا أرضية بالأراضي المتنازع حولها. وقدمت إلى هؤلاء المواطنين وعود بتسوية وضعية بقعهم الأرضية وتجزئتها وتجهيزها.