الوكيل العام يفتح تحقيقا مع مستشار برلماني لتورطه في البناء العشوائي في ضواحي البيضاء

على خلفية تورطه رفقة نائبه الثاني في إحداث مستودعات وتجزئات سرية عشوائية

فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقا مع المستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة سيدي حجاج واد حصار بضواحي البيضاء أحمد البوزيدي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية الخروقات التي وردت في قرار العزل، الذي أصدرته المفتشية العامة بوزارة الداخلية في حق البرلماني المذكور، إضافة إلى نائبه الثاني.
وجاء ذلك في جواب وجهه وزير العدل، محمد الطيب الناصري، إلى فريق العدالة والتنمية، ردا على سؤال كتابي لنواب الفريق بجهة الدار البيضاء يتعلق بعدم متابعة بعض المنتخبين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون. واستند فريق العدالة والتنمية إلى ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 5856. وأكد وزير العدل «أن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بإجراء الأبحاث اللازمة في حق النائب الثاني لرئيس الجماعة المذكورة، ولا زالت الأبحاث جارية في حقه، فيما قام الوكيل العام للملك بتوجيه الاستدعاء إلى رئيس الجماعة باعتباره برلمانيا من أجل الاستماع إليه».
ويأتي تحرك نواب العدالة والتنمية، بعدما حركت النيابة العامة المتابعة في حق العديد من المنتخبين، الذين تم عزلهم ونشر أسمائهم في نفس عدد الجريدة الرسمية (5856). وجاء في العدد المذكور أن رئيس الجماعة ارتكب عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه، منها «مساهمته في تفشي ظاهرة البناء العشوائي وذلك بتزويد مخالفي قانون التعمير بتجهيزات الربط الكهربائي بواسطة شركة يمتلكها لتحقيق ربح مالي على حساب مصالح الجماعة عوض السهر على زجر المخالفين».
وأجرى قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء، مواجهة بين خليفة قائد يوجد في حالة سراح وخمسة أشخاص يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني عكاشة تمت متابعتهم ضمن شبكة للبناء العشوائي بنفس الجماعة، من بينهم عونا سلطة و«سماسرة» في البناء العشوائي متورطون في إحداث مستودعات وتجزئات سرية عشوائية.
وذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن قاضي التحقيق قام باستدعاء تقنيين في الجماعة للوقوف على مساطر منح التراخيص بالبناء من عدمه، وقد كشفت التحقيقات الأولية عن اشتباه تورط شخص يدعى «ولد الكنبوشي» في الوساطة بين المسؤولين بالجماعة وبين الأشخاص الراغبين في تشييد مستودعات لشركات صناعية أو محلات لتخزين المواد.
ويأتي تفكيك هذه الشبكة الجديدة، التي تنشط في البناء العشوائي بضواحي الدار البيضاء، بعد عزل الرئيس السابق لجماعة سيدي حجاج ونائبه الثاني المنتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار على خلفية تورطهما في «تفشي البناء العشوائي» بالمنطقة. وقد بينت التحقيقات التي قادتها الفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهة البيضاء تورط عوني السلطة في بناء وبيع مستودعات عشوائية عن طريق إبرام عقود وهمية مع بعض الضحايا.