البناء العشوائي في جهة البيضاء يستنفر مصالح الدرك ووزارة الداخلية في كل من النواصر والهراويين

أمرت النيابة العامة في البيضاء الدرك الملكي بفتح تحقيق حول مزاعم بشأن تناسل البناء العشوائي في إقليم النواصر، فيما أوفدت المفتشية العامة لوزارة الداخلية لجنة للتحقيق حول عودة البناء العشوائي إلى منطقة «الهراويين»، التابعة لإقليم مديونة. كما وجه الفريق البرلماني للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير العدل حول أسباب عدم تطبيق القانون في حق منتخَبين تم عزلهم
مؤخرا بسبب تناسل البناء العشوائي في منطقة سيدي حجاج واد حصار.
وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت بجماعة «الهراويين» في جهة البيضاء على خلفية توصل الوزارة بشكايات حول تزايد البناء العشوائي ورفض الحساب الإداري للجماعة في شهر يونيو المنصرم. وأكدت المصادر ذاتها أن ثلاثة مفتشين انتدبتهم الإدارة الترابية باشروا مهامهم بعد لقاء برئيس المجلس، المنتمي إلى حزب الاستقلال، إضافة إلى باشا المنطقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر المفتشية انطلقوا في أبحاثهم من مصلحة التعمير للإطلاع حول مدى احترام مسطرة منح رخص التعمير، كما طالبوا الرئيس بإحضار الوثائق المتعلقة بالصرف المالي للحساب الإداري برسم سنة 2010، إثر رفض أغلبية الأعضاء وثيقة الحساب الإداري. وكان حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) قد وجه شكايات للسلطات الوصية حول تناسل البناء والمستودعات العشوائية فوق أراض فلاحية.
ووجه الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في جهة الدار البيضاء سؤالا كتابيا لوزير العدل حول عدم متابعة بعض المنتخبين في جماعة «سيدي حجاج -واد حصار»، خصوصا رئيس الجماعة المعزول، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الثاني، بسبب ارتكابهما أفعالا يعاقب عليها القانون. وقد استند فريق العدالة والتنمية إلى ما ورد في الجريدة الرسمية، عدد 5856.
ويأتي تحرك نواب العدالة والتنمية بعدما حركت النيابة العامة المتابعة في حق العديد من المنتخبين، الذين تم عزلهم ونشر أسمائهم في نفس عدد الجريدة الرسمية (5856). وجاء في العدد المذكور أن رئيس الجماعة ارتكب عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه، منها «مساهمته في تفشي ظاهرة البناء العشوائي، بتزويده مخالفي قانون التعمير بتجهيزات الربط الكهربائي بواسطة شركة يمتلكها، لتحقيق ربح مالي على حساب مصالح الجماعة، عوض السهر على زجر المخالفين».
وغير بعيد عن إقليم مديونة، باشرت القيادة الجهوية للدرك الملكي في البيضاء، بناء على تعليمات من النيابة العامة، التحقيق في شكاية توصلت بها تتهم كلا من رئيس المجلس القروي ل»أولاد صالح» عن حزب الاستقلال وقائد سابق في دائرة «أولاد صالح» وعون سلطة (شيخ) موقوف عن العمل، لتورطه في البناء العشوائي.
وقال عبد المجيد جلول، عضو المجلس الجماعي ل«أولاد صالح»، في اتصال هاتفي ل«المساء»، أن «العديد من التجاوزات التي يجري التحقيق بشأنها لم تتوقف بعد»، مشيرا إلى «أن ضررا كبير أصاب السكان من شركة للإسمنت في المنطقة حولت حياة السكان إلى جحيم، لكن الرئيس يتحدى الجميع، وقد وقع لهم لاستغلال 50 هكتارا من أجل تحويلها إلى مقالع».