بيضاويون يكشفون للمساء معاناتهم مع تجاوزات التلوث الصناعي

معامل تفرز روائح وغازات تسببت في إصابة عدد من المواطنين بأمراض تنفسية

مصانع كثيرة أنشئت بجوارها مشاريع سكنية ضخمة، في ظل كثافة سكانية تزداد ارتفاعا يوما عن يوم في مدينة الدار البيضاء، وكمثال على ذلك الحي الصناعي،
الرابط بين منطقة البرنوصي وعين السبع والحي المحمدي. خلق هذا الشريط الصناعي بامتياز مجموعة من المشاكل بالنسبة إلى الساكنة، التي أصبحت تعاني مشاكل صحية كبيرة، بالنظر إلى ارتفاع نسبة التلوث الهوائي، الذي يقولون إنه كان سببا في مرض الكثيرين بالحساسية المزمنة، سواء في الجلد أو في التنفس.
بمحاذاة شركة «تيد» في منطقة البرنوصي، يتواجد حوالي 3000 ساكن في حي «كتافة»، الذين يشتكون من التلوث البيئي، الذي صاروا يعيشونه. الشركة المختصة في إنتاج مسحوق للغسيل، معروف ب«لونه الأبيض ذي الحبيبات الزرقاء»، وتتمثل المعاناة كما وصفها سكان ل«المساء»، في الدخان المنبعث من الشركة، والذي يطلق غبارا أبيضَ اللون ينتشر بسرعة كبيرة في الأحياء السكنية. وقد تسببت رائحته في انتشار أمراض الحساسية وجميع الأمراض التي ترتبط بالجهاز التنفسي، يحكي عادل، أحد أبناء الحي، أنه أصيب بالحساسية، من جراء استنشاقه تلك الرائحة، وعبّر عن تذمره من عدم مراعاة الشركة في إنتاجها للمعايير الدولية، التي من واجبها وضع صحة المواطنين فوق كل اعتبار. وليس عادل الوحيدَ الذي أصيب بمرض في جهازه التنفسي، بل عدد من الأشخاص الذي التقتهم «المساء» في مقرات سكناهم أدلوا بشهادات طبية تثبت إصابتهم بأمراض تعفنية، سواء في العين أو بأمراض تنفسية ترتبط بالحنجرة والأنف، كما أن أحد الأشخاص أكد ل»المساء» أن غبار «التيد» تسبب له في حساسية جلدية لم ينفع معها علاج.
سكان مختنقون برائحة «تيد»
لقد تسبب الدخان المنبعث من الشركة، المختصة في صناعة مسحوق الغسيل «تيد»، حسب الساكنة، في انتشار أمراض الحساسية بأنواعها، حيث أصبح بعض السكان يعانون من أمراض مرتبطة بالجهاز التنفسي، إضافة إلى حساسية الجلد، بسبب الروائح المنبعثة من الأنابيب التي ينصرف عبرها الدخان، والتي وصفوها ب«الخطيرة»، وكذا بسبب الغبار، الذي ينتشر في أرجاء الحي وعلى أسطح المنازل وفوق زجاج السيارات.. ويشبه هذا الغبار الذي عاينتْه «المساء» حبيبات الثلج البيضاء، وقد أصبح يقلق أغلبية السكان، الذين أصبحوا يفكرون في تغيير مساكنهم.
وقال بعض السكان إن الغبار الأبيض في حالة اختلاطه بالماء يكون رغوة مثلها مثل مسحوق الغسيل.. يستعملونه في غسل زجاج النوافذ والأسطح، دون الحاجة إلى استعمال مواد التنظيف!.. وقد خلق انتشار رائحة المنتوج، زيادة على ضجيج الآلات والدخان، حالات تذمر واسعة في صفوف الساكنة، الذين أكدوا أنهم لا يفتحون نوافذ منازلهم، خوفا من تسرب الغبار والرائحة...
«تسببت لنا هذه الرائحة في أضرار كثيرة، وبسببها أًصيب أولادنا بالأمراض الجلدية وبضيق في الجهاز التنفسي»، هكذا تحدث عبد الغني، واصفا حالة أبناء الحي الصحية، مضيفاً: «السيارات هي التي تُظهر خطورة المشكل وحدّته، ففي كل صباح، تغطى بمسحوق «تيد» إلى درجة أنها تصير بيضاء اللون.. زيادة على الرائحة التي يشعر مستنشقها ب«حرقة» في الحنجرة لا يستطيع معها أن يظل خارج البيت مدة طويلة».. وليست الرائحة والغبار ما يقلق راحة السكان فحسب، بل إن هؤلاء يعانون، أيضا، من الصداع المنبعث من الآلات، يقول أحد كبار السن، «لقد تتسبب الآلات الصناعية في صداع كالزلزال، خصوصا في الليل، مما يتعذر معه تمكُّننا من النوم كباقي المواطنين».
وقد أكد السكان، في أحاديث متفرقة ل«المساء»، أن الشركة لم تكن في بدايتها بهذا المستوى من التلوث، حيث أضافوا أن هناك «فيلتر» كان يمنع تسرب الرائحة والغبار، ولكنْ بعد توقفه عن العمل بعد مرور ستة أشهر، لم تقم الشركة بجلب آخر جديد، متحجّجة، يقول أحد السكان، بأن «الفيلتر» غالي الثمن، وهو الأمر الذي دفع هذا المواطن إلى إبداء استغرابه من هذا «الاستهتار» بصحة المواطنين.
وللنساء، كذلك، نصيبهن من المعاناة، تقول ابنة متقاعد مصاب بضيق في التنفس: «غبار تيد فوق أسطح المنازل، في النوافذ، فوق الملابس.. نحن لا نستعمل مواد التنظيف نهائيا»..
ومن وحي «الطرائف» التي تندرج في عمق معاناة السكان مع هذه الرائحة، يقول أحد أبناء الحي إنه مستهزئا: «في عيد الأضحى، تقوم النساء بتحضير «القدّيد» وبنشره في الأسطح قصد تجفيفه.. تنّاكلو قْدّيد مْصبّن».. بهذا المصطلح، وصف هذا الشاب كيف أن لحم القديد عند وضعه في الطنجرة يقوم بإخراج رغوة تيد ورائحته».
لم يستسلم السكان لمعاناتهم، بل قاموا برفع شكايات إلى لكل الجهات، كما أنهم قاموا بتصوير الضباب الناتج عن غبار «تيد» وبعثوا به إلى وزارة الداخلية وإلى العمالة، ولكنْ دون جدوى، فلا احد أراد أن ينصت لمعاناتهم، كما حاوّلوا خوض مجموعة من الوقفات احتجاجية، لكن لم يُمنَح، لهم على حد قولهم، الترخيص بذلك.
وطالب السكان الشركة باحترام المعايير الدولية وباهتمامها بصحة المواطنين المجاورين لها. وفي حديثهم مع مديرها، صرّحوا بأنه أخبرهم أن المشكل يعود إلى أحد الأنابيب، الذي يتطلب تغييره مبلغا ماليا «مُهمّا». استنكر السكان ذلك واعتبروا أن صحتهم «أرخصُ» من ذلك الأنبوب، الذي تسبب في معاناتهم...
وكان السكان قد قاموا بتوجيه برسالة، مذيَّلة ب27 توقيعا، إلى الوزير الأول وإلى وزير الصناعة ووزير الداخلية وكذلك إلى مدير الديوان الملكي في الرباط، بعدما سبقتْها رسالة أخرى إلى عامل مقاطعات البرنوصي ورئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، إضافة إلى ولاية الدار البيضاء الكبرى ورئيس مجلس النواب في الرباط، للتنبيه إلى خطورة الغازات السامة والغبار الأسود المنبعث من الشركة والمنتشر في كل مكان من الحي، متسببا في تلويث البيئة، مما يشكل خطرا على صحة الأطفال والمسنين، على الخصوص، الذين أصيب عدد كبير منهم بأمراض مزمنة.
ازداد هذا الوضع تأزُّما في السنوات الأخيرة، ما اضطر عددا من السكان إلى بيع محلاتها السكنية أو إلى إغلاقها. يقول عادل: «عرضنا منزلنا للبيع، ولكنْ لا أحد أراد شراءه بسبب رائحة شركة «تيد».. إنها مشكلة حقيقية».
مباشرة بعد انتهاء الحديث مع المتضررين، انتقلت «المساء» إلى مقر الشركة في البرنوصي، المتسببة في مشكل الرائحة، للحديث مع أحد مسؤولي الشركة في مقرها، لكنْ تم إخبارنا أنْ لا أحد يمكن أن يتحدث عن الموضوع، لأنه من «اختصاص» مقر الشركة الرئيسي، الموجود في شارع عبد المومن.
وفي تصريح سابق لمديرة العلاقات الخارجية في شركة «تيد»، نوال العيداوي، أكدت الأخيرة ل»المساء» أن الشركة تعطي الأولوية للمعايير الدولية على اعتبار أنها شركة لديها فروع في عدة دول أوربية، واعترفت المديرة أن هناك مشكلا هو السبب في الغبار المنبعث، بحكم المواد الأولية التي تستعملها الشركة، والتي أكدت مديرة العلاقات الخارجية أنها تخضع للمراقبة. وأضافت المتحدثة أنه قد يحدث كسر في الأنبوب المكلف بالإنتاج «الفيلتر» حيث وقعت حادثتان فقط تسببتا في انتشار الغبار، الذي أكدت أنه عبارة عن بخار من الماء، متابعة: «ينتشر الغبار لمدة 30 دقيقة، وبعدها، يتم إيقاف الإنتاج.. والشركة تعمل، حاليا، من أجل وضع نظام أتوماتيكي يعمل على الإعلام بالأمر، لإيقاف الإنتاج فورا، حتى نتفادى وقوع هذا المشكل».

السكن بجوار المصانع
تساؤلات كثيرة تطرح حول أحد المشاريع السكنية الذي يقام بالقرب من أحد المصانع المتخصص في صنع غداء الدواجن، المتواجد في عين السبع في مدينة الدار البيضاء. مشروع سكني ضخم، الاستعدادات متواصلة لبنائه من خلال تشييد شقق سكنية بملايين الدراهم، في ظل تخوفات مجموعة من المواطنين من السكن بمحاذاته، روائح قوية تنبعث من المصنع صباح مساء، في ظل صمت الساكنة، التي «اعتادت» على استنشاق تلك الرائحة القوية. يقول أحد المواطنين: «الإشكال ليس في الصناعة في حد ذاتها، بقدر ما هو متعلق بالرائحة الكريهة التي تنبعث من المصنع والتي تزكم الأنوف في كل صباح وفي كل مساء.. رائحة «صعبة» جدا لا يتقبلها زوار المنطقة في البداية»، ويضيف أنه بالنسبة إليه كبائع فقد اعتاد على هذه الرائحة منذ سنوات، ولم تعد تطرح له أي مشكل، كما أن جهازه التنفسي ما يزال سليما، رغم أنه قضى حوالي ثمان سنوات بجوار المصنع.
تنتشر الرائحة المنبعثة على كيلومترات، بفعل قوة الرياح التي تساهم في انتشارها، ورغم أنه لا ينبعث من المصنع أي ضجيج، فإن الرائحة أرهقت الساكنة، خصوصا في السنوات الأخيرة، حيث يقولون إن نسبة انتشارها وقوتها أصبحت أكثر. ويستغرب مجموعة من السكان الذي التقهتم «المساء» كيف لمجمَّع سكني يقام إلى جانب شركة من هذا النوع: «أليس هناك تفكير في صحة السكان؟» يتساءل أحدهم، ليضيف آخر أنهم «يوهمون» الناس أنه سيتم تنقيل الشركة إلى مكان آخر من أجل شراء شقة في ذلك المشروع، الذي ما يزال في طور البناء، في ظل غياب أي إستراتجية محلية لحماية صحة المواطنين من التلوث.
وغيرَ بعيد عن عين السبع، انتقلت «المساء» إلى الحي المحمدي، إلى جوار أكبر المصانع المتخصصة في الغاز وخاصة «البوتان». يعاني سكان أحد الأحياء المجاورة لهذا المصنع، يوميا، من مرور قطار مكون بعدد من الحاويات التي تحمل في جوفها البترول، والمشكل، يقول المتحدث، أن القطار يمر بجوار إقامات سكنية، والكل يتخوفون من مغبة انفجار إحدى الحاويات.. منظر «يرعب» الساكنة، يضيف المتحدث.
يتحدث السكان بحرقة، خصوصا أنهم يرون بأم أعينهم قطرات البترول تتسرب من أسفل الحاويات، وهو ما يرفع من احتمال حدوث حريق أو شيء من هذا القبيل، يقول السكان. وقد طالب المواطنون بإيجاد حل لهذا القطار، حتى يتوقف عن المرور من وسط حي سكني معروف بكثرة المارة والمحلات التجارية المتواجدة فيه. ويضيف صاحب أحد المحلات التجارية أن معاناتهم كبيرة مع هذا القطار، سواء تعلق الأمر بالرائحة عندما تبدأ عملية تفريخ تلك المواد الكيماوية داخل الشركة، حيث تتسلل الرائحة إلى أنوف السكان أو في فصل الشتاء، عندما يحدث الفيضان في الحي ويرتفع منسوب المياه، التي تحمل «فضلات» الشركة الكيماوية لتظل راكدة بجوار المحلات السكنية، وهذا حد ذاته خطر كبير، يضيف أحد المواطنين.
محاربة التلوث الصناعي
الحساسية، سرطان الرئة، سرطان الجلد، ضيق في التنفس... هذه بعض الأمراض التي تزايدت نسبة الإصابة بها في مدينة كالدار البيضاء، والتي ازدادت بفعل التلوث الهوائي والبيئي الناجم عن انتشار المصانع والمعامل بشكل ملفت، في ظل غياب أي توجه أو تخطيط قصد إبعاد المباني السكنية عن تلك المصانع، بالنظر إلى موقع المدينة الصناعي. تعاني من هذا التلوث الصناعي بشكل كبير مجموعة من الأحياء المعروفة باحتضانها مصانعَ تُفرز غازات.
يحذر الاختصاصيون في المجال البيئي من التلوث البيئي ومن آثاره السلبية على صحة الإنسان. من جهة ثانية، يجمع أطباء الأمراض الصدرية والتنفسية على أن سكان الدار البيضاء مُعرَّضون أكثر من غيرهم للإصابة بالأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي، نتيجة لتلوث الهواء، إذ تضم هذه المدينة نحو 20 % من المصابين بتلك الأمراض، 52.7 % من المرضى بحساسية الأنف و16 % من المصابين بالربو. كما سبق أنه تم التنبيه في العديد من الدراسات، خصوصا تلك الصادرة عن سنة 2005، إلى تدهور وضعية الهواء في هذه المدينة ونواحيها، نتيجة لارتفاع نسبة استعمال السيارات، التي تستخدم وقودا يحتوي على الرصاص وعلى «ديوكسيد الكبريت»، فضلا على النشاط الاقتصادي المكثف في الدار البيضاء ونواحيها، والذي يناهز 50 % من النشاط الصناعي في المغرب، مما يؤدي، حسب وحدة قياس التلوث الصناعي، إلى تلوث الهواء بنسبة 100 ميكروغرام في المتر المكعب الواحد، في حين أن القياس المعتمد من الاتحاد الأوربي لا يتجاوز 40 ميكروغراماً في المتر المكعّب، في أقصى الأحوال. ولمحاربة التلوث الصناعي، وقّع المغرب والاتحاد الأوربي، مؤخرا، اتفاقية لتمويل دعم البرنامج الوطني للتطهير ومكافحة التلوث الصناعي، بقيمة 50 مليون أورو (ما يعادل 550 مليون درهم) قصد معالجة الإشكاليات البيئية ذات الحساسية الكبرى. وقصد تدارك التأخر الحاصل في دعم آليات مكافحة التلوث الصناعي والتطهير السائل، في أفق 2020، اعتُمِد البرنامج الوطني للتطهير، الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو43 مليار درهم، يهدف -حسب المسؤولين عنه- إلى «بلوغ نسبة ربط شامل بشبكة التطهير، تصل إلى 80 في المائة في الوسط الحضري، مقابل 70 في المائة حاليا، وتقليص نسبة التلوث الناجم عن المياه المستعمَلة إلى أقلّ من 60 في المائة».



المهدي الداودي: «قوانين كثيرة صدرت لمحاربة التلوث الصناعي لم تطبق»
أوضح الخبير المغربي المهدي الداودي أن للتلوث الصناعي عواقبَ وخيمةً على صحة المواطنين وأن هناك مجموعة من القوانين التي صدرت والتي لم تطبق على أرض الواقع. تتضمن هذه القوانين، عقوبات زجرية لأصحاب المعامل والمصانع، تصل إلى حدّ أداء مليوني درهم والسجن لمدة سنتين، ولكن لا يتم تطبيقها، للأسف، حسب المتحدث نفسِه.
وأضاف الداودي، في تصريح ل«المساء»، أنه سبق لمجموعة من الألمان أن قاموا بتحليلات لمدة عامين ووجدوا أن هناك نسبة كبيرة من الكبريت في الهواء، وهذا الكبريت يسبب الحساسية ويهدد صحة المواطنين، وقد تم إنجاز التقرير ولكنه «أخفي» من طرف المسؤولين، يتابع المتحدث.
وأكد المصدر ذاته أن القوانين كثيرة، فهناك قانون للنفايات وقانون خاص بالماء ولكنْ في أرض الواقع ليس هناك أي شيء. وأشار المتحدث إلى فوائد ما يسمى «الحزام غير القابل للبناء»، والذي يحمي المواطنين في حال ما إذا كان هناك حادث، سواء تعلق الأمر بتسرب غازي أو بحريق أو بأي شيء من هذا القبيل.
يتم وضع هذا الحزام باحترام مسافة 100 متر، درءا للعواقب الممكن حدوثها مستقبلا، والتي قد تؤثر على الأجيال القادمة. أما بالنسبة إلى البنايات التي تُشيَّد بالقرب من المصانع في العاصمة الاقتصادية، فهذا يرتبط بمن يمنع الترخيص لبنائها دون احترام القوانين المنصوص عليها، والتي تضع صحة المواطنين فوق كل اعتبار.
وحذر المهدي الداودي من خطورة النفايات الصناعية والزيوت السامة، التي أكد أنها تسبب الإصابة بالسرطان، وكيف ما كانت طريقة تسرُّبها، سواء عن طريق الهواء أو الماء، فهي تُشكّل خطرا على صحة المواطنين. ونبّه المتحدث إلى ضرورة تحديد المسؤولية في هذا المجال وإلى ضرورة تحديد الاختصاص، هل يعود لوزارة الطاقة والمعادن أم لوزارة البيئة، وطالب بأن تكون هناك معايير مضبوطة تحترم ما يَرِد في دفتر التحملات، وبالأخص ما يتعلق بالتلوث الهوائي، نظرا إلى مخاطره.
ودعا المهدي الداودي وزارة البيئة إلى إنجاز برنامج من تفعيل جميع القوانين التي تم إصدارها بخصوص حماية البيئة من التلوث الصناعي، وفق معايير تحترم قوانين البيئة وتفعل المراقبة وتطبق على أرضية الواقع، لكي لا تظل مجرد حبر على ورق.