المحكمة تؤجل النظر في قضية المستشارين المتابعين في ملف التعمير وترفض تمتيعهم بالسراح

وقفة احتجاجية لأهاليهم وأتباعهم واعتداء على صحافيين

أجلت هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في جلستها الأولى بعد زوال يوم الجمعة 30 شتنبر 2011، النظر في قضية المستشارين والموظفين ببلدية وجدة المتابعين
في الملف المرتبط بالتعمير بجماعة وجدة على خلفية التقارير، التي أعدها المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2009، والتي تتعلق بخروقات في قضايا التعمير، إلى يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري، بطلب من هيئة الدفاع للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع. كما رفضت طلب السراح للمتهمين المعتقلين الثمانية الذي تقدم به محامو الأظناء، ورفضت طلب تمتيع الأظناء بالسراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتابعين في حالة اعتقال في ملف جماعة وجدة.
ومن جهة أخرى، عرفت المحاكمة حضورا قويا لعائلات وأتباع المتابعين في الملف، الذين صمموا على الدخول إلى قاعة المحاكمة وملء جميع جنباتها، إلى جانب العديد من مستشاري مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة وموظفيها ومهتمين بالشأن المحلي ومواطنين، تحت حراسة مشددة من رجال الأمن وقوات التدخل السريع تحسبا لأي طارئ قد يعرقل سير المحاكمة أو يخلق البلبلة واضطرابات للتأثير على القضاء. وبالفعل بمجرد ما نودي على المتهمين المعتقلين وظهورهم أمام هيئة المحكمة داخل القاعة تعالت الهتافات والأصوات المطالبة بإطلاق سراحهم، الأمر الذي دفع بهيئة المحكمة إلى رفع الجلسة لمدة حوالي 20 دقيقة قبل أن يتم استئنافها بعد تهديد رئيس الجلسة الحاضرين بإخلاء القاعة في حالة تكرار ذلك.
ومن جهة ثانية، وبعد تأجيل جلسة المحاكمة، نفذ أهالي المتابعين ومجموعة من أتباعهم وقفة احتجاجية أمام المحكمة رددوا خلالها شعارات تندد بالمحاكمة وبالقضاء والمطالبة بإطلاق سراحهم، وهي الوقفة التي تكررت مساء يوم السبت فاتح أكتوبر أمام مقر قصر البلدية بشارع محمد الخامس بوجدة.
ويتابع هؤلاء المستشارون، منهم برلماني ونواب الرئيس الحالي لمجلس وجدة وموظفون في البلدية، في قضية ما أصبح يصطلح عليه ب«المجموعة 14» (ثمانية في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح بكفالات) على خلفية التقارير التي أعدها المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2009، تتعلق بخروقات في قضايا التعمير، وملف ما يسمى ب«التخلي عن المتابعة» و«لا مانع لإنجاز الرخصة» و«القسمة» (ملف 11/01/1610 بتاريخ 21/08/2011)، إن تمت وفق القوانين (تسليم رخص في أحياء هامشية مهيكلة) أو خارج المصادقة عليها من طرف الوكالة الحضرية على التصاميم، التي سبق إنجازها من طرف نفس الوكالة، يتحمل مسؤولية في تسليم هذه غير القانونية صاحب الإمضاء.
وتعرض بعض الصحافيين، زوال يوم الجمعة 30 شتنبر ببهو المحكمة الابتدائية بوجدة، لاعتداء شنيع من قبل ما وصفه بلاغ الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة ب«بلطجية» بعض المتابعين في الملف المعروض على أنظار القضاء بوجدة، والمتعلق بالجماعة الحضرية لوجدة. وعبر البلاغ عن أسف الفرع المحلي للنقابة لمثل هذه التصرفات الصادرة عن «أتباع» بعض المتابعين في الملف، الذين عرقلوا السير العادي للجلسة بصرخاتهم وتصفيقاتهم. كما أشار إلى البلاغ إلى أن أحد مسؤولي الأمن العمومي ساهم بدوره في هذا الاعتداء، بعد اتهامه رجال الإعلام بإثارة الفوضى، علما أن رجلي الأمن الحارسين للباب الرئيسي قدما مساعدتهما لرجال الإعلام بالولوج إلى قاعة المحكمة للدور الرئيسي التي تقوم به الصحافة حسب ما ينص عليه القانون.
وفي الأخير ندد الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة بهذا الاعتداء الشنيع والعرقلة الممنهجة، مؤكدا على ضمان المحاكمة العادلة، ودعمه لكل الإصلاحات الجارية، التي تريد اقتلاع جذور الفساد وقطع الطريق على المفسدين كيفما كانت مواقعهم ومراكزهم.