الداخلية تمنع الهواتف المجهولة الهوية وتمهل الفاعلين في الاتصالات مدة شهر

أكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في اتصال لها مع «المساء» خبر قرب انتهاء العمل بأرقام الهواتف المحمولة، التي تجهل هوية صاحبها، حيث عممت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
على الشركات الثلاث, العاملة في ميدان الاتصالات بالمغرب، إخبارية تفرض التعريف بهوية أصحاب شرائح الهواتف المحمولة (Puce Sim) قبل أن يتم إيقافها بشكل أوتوماتيكي. وتؤكد المذكرة أنه سيتم إلغاء اشتراك أي زبون في خدمة الهاتف المحمول إذا لم يدل بهويته الكاملة، ويوقع على عقد امتلاك الشريحة، خصوصا تلك المتعلقة بالدفع المسبق، مضيفة بأنه سيتم إيقاف تشغيل الشريحة، التي لم يدل صاحبها بهويته في أجل أقصاه شهر واحد.
وكانت الوكالة الوصية على مراقبة وتقنين قطاع الاتصالات قد منحت كلا من شركة اتصالات المغرب وميديتيل وإنوي مهلة ثلاثة أشهر من أجل حصر وتحديد لوائح أرقام الهواتف النقالة لزبائنها، على أن تسلمها فيما بعد قوائم بأسماء هؤلاء الزبناء ابتداء من فاتح شهر نونبر المقبل. ويأتي هذا الإجراء، الذي سيجمد مئات الآلاف من أرقام الهواتف المحمولة مجهولة الهوية، التي لا يتم تقديم معطيات تعريفية خاصة بزبونها، أسابيع فقط بعد إعلان وزارة الداخلية، بتعاون مع شركات الاتصالات بالمغرب، منع ترويج وبيع شرائح الهواتف الخلوية بطرق عشوائية في
أسواق ومحلات مدن وقرى المملكة، بعضها يباع بأثمنة بخسة، لا تتعدى أحيانا 10 دراهم، حيث لا يتم أثناء بيعها تسجيل أي معطيات حول الشخص المستفيد منها. ولم تستبعد مصادرنا أن تكون لهذا القرار علاقة بعدد الجرائم التي استعصى على المحققين حلها وإلقاء القبض على المتورطين فيها، رغم وجود دلائل وتسجيلات صوتية هاتفية تدين مرتكبيها. وكانت عدد من الدول الأوربية والعربية قامت بمنع ترويج شرائح الهواتف الخلوية كإجراء احترازي يرمي إلى تقليص نسبة النصب والاحتيال وإزعاج المواطنات المواطنين، الذين يشتكون من اتصالات مجهولة الهوية، ومكافحة الإرهاب، حيث منعت إسبانيا العمل بالأرقام المجهولة منذ سنتين بعدما كشفت أن عددا كبيرا من تلك الشرائح الهاتفية يباع في كل من مدينة تطوان، وطنجة، والفنيدق، إذ كانت هذه الشرائح تستعمل غالبا من طرف شبكات تهريب المخدرات، تفاديا لضبطهم وكشف محادثاتهم من طرف المصالح الأمنية. كما أقدمت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية خلال شهر أكتوبر من سنة 2008 على منع الشرائح المجهولة، التي لا يعرف أصحابها. وحول عدد الشرائح مجهولة الهوية المعنية، أبزر أكثر من مهتم عجزه عن تقديم رقم دقيق، إلا أنه معظمهم أشار إلى أن عددها قد يتراوح ما بين 10 بالمائة و17 بالمائة من عدد الشرائح الهاتفية المستعملة.