منسقة جمعية «ما تقيش ولدي» تكشف الطرق التي يستغل بها أجانبُ الأطفال جنسيا

زهرة المنشوذي: «الأطفال يستغلون في السياحة الجنسية الجديدة»

تحصر منظمات أمنية دولية السياحة الجنسية في استغلال سياح أجانبَ أطفالا جنسيا مقابل المال. تكشف النقابَ عن هذا الوجه من السياحة الجنسية زهرة المنشوذي،
منسقة جمعية «ما تقيش ولدي»، التي تبرز، في هذا الحوار، كيفية تطور السياحة الجنسية في أكادير و»تُعرّي» حقيقة الاتجار في أجساد الأطفال جنسيا، كما توضح دور الأمن والقضاء في السياحة الجنسية التي يُوظَّف فيها الأطفال.
- من خلال عملكم الميداني، ما هي خصوصيات السياحة الجنسية في أكادير؟
بصفتي منسِّقة جمعية «ما تقيش ولدي» في جهة سوس -ماسة
-درعة، سأتحدث عن السياحة الجنسية الخاصة بالأطفال، فهناك أجانب يأتون من دول أوربية وخليجية يستغلون أطفالا تتراوح أعمارهم بين ال12 وال14، جنسيا. والمثير أن هؤلاء الأطفال يشتغلون في مجال الدعارة ولا يقوم الأجانب باغتصابهم، بل يمارسون معهم الجنس عن طِيب خاطر، ويلتقون معهم في أماكنَ عمومية. يتحدّر هؤلاء الأطفال القاصرون من عائلات فقيرة ويرون كيف أن أصدقاءهم في المدرسة يحصلون على ملابس وهواتفَ وعلى أموال مقابل «نشاطهم» الجنسي، لذلك يحترفون، بدورهم، الدعارة مع الأجانب.
هناك، أيضا، شبكات تتكلف بالوساطة للأطفال مع الأجانب. يكون هؤلاء الوسطاء، بدورهم، شبابا لا تزيد أعمارهم على 20 سنة، يُغْرون الأطفال ويُشجِّعونهم على ممارسة الشذوذ الجنسي.
- كيف ظهر هذا النوع من السياحة الجنسية في أكادير في السنوات الأخيرة، هل بسبب تغيير وجهة السياح الجنسيين عبر العالم؟
كانت الدعارة في مدينة أكادير تقتصر على الدعارة النسائية، ثم تلتْها الدعارة الرجالية، ثم تبعتْها دعارة القاصرين... كان للأزمة الاقتصادية دور في تغيير وجهات السياح الجنسيين إلى المغرب، لكنّ السبب الرئيس هو ال«تسونامي» الذي ضرب دول جنوب شرق آسيا، التي كانت فيها السياحة الجنسية نشيطة، ليبدأ تدفق هذا النوع من السياح إلى أكادير، مما أفرز أنماطا من الدعارة لم تكن مألوفة. كنا معتادين على رؤية عاملات جنس مع أجانب، أما الآن فنرى أجانبَ متقدمين في السن يجلسون، في مطاعم ومقاهٍ، مع أطفال لا يتجاوز عمرهم 16 سنة، دون أن يُسائلهم أحد.. كما يختلط عدد كبير من هؤلاء الأجانب، صيفا، بالأطفال في منطقتي «تاغازوت» و«أورير»، دون أن يعترض أحد. لقد ساهمت المشاكل التي وقعت في دول آسيوية في بروز السياحة الجنسية. ورغم أن الأمن موجود، فإنه بالشكل الذي نتمنى، ففي كورنيش أكادير، يتجول بشكل عادي أطفالٌ يعملون في الجنس أو ينامون تحت قنطرة «جورْ إي نْوي»، ومنهم من يتعرّضون، باستمرار، للاغتصاب، دون أن يتدخل أحد، بل إن أجانبَ يساعدون هؤلاء الأطفال ويعتنون بهم مقابل استغلالهم جنسيا.
لقد كان الخليجيون متواجدين، دائما، في أكادير. شخصيا، كنت ألاحظهم يختلطون بعاملات جنس، أما الآن، فقد برزت ظاهرة أخرى تتمثل في إقبالهم على المثليين، إنما ليست لديّ معطيات حول استغلالهم الأطفال جنسيا.
-ما هي الطرق التي تنشط فيها شبكات السياحة الجنسية؟
هناك مجموعات ينتظم داخلها العاملون في مجال السياحة الجنسية، فهناك الأطفال المشردون الذين يشتغلون في مجال الدعارة وهناك أطفال، ما يزالون يرتادون المدارس، ولكنْ تربطهم علاقات بوسطاء يُقدّمونهم لأجانبَ قصد استغلالهم جنسيا، مقابل مبالغ مالية، دون علم آبائهم. أما الفئة الثالثة فتَهُم أطفالا يستقطبون سياحا عبر الأنترنت...
لا يمكن الأمنَ الإحاطةُ بجميع طرق «اشتغال» هذه الشبكات، كما أنه يصعب ضبط الأطفال المشردين، مجهولي الهوية، ولكن المشكل هو أن السكان لا يُبلّغون عن ممارسات تدخل في نطاق استغلال أجانبَ أطفالاً جنسيا، ولم يسبق لأحد أن بلّغ عن حالة مشابهة.. وهنا، يجب على المواطنين التبليغ.. هناك حالات مشبوهة مكشوفة يمكن التبليغ عنها، مثلا، ما تفسير أن يسكن أجانبُ في أحياءَ شعبية فقيرة ويتردد الأطفال على شققهم باستمرار؟!
- من خلال اشتغالكم داخل الجمعية على هذه الملفات، ما المشاكل التي تعترضكم؟
عندما نتوصل بحالة طفل يقول إنه تعرض لاعتداء جنسي من طرف أجنبي، فإن المحكمة تشترط إجراء خبرة طبية، وهذه الخبرة لا يمكن إجراؤها، قانونيا، في عيادات خاصة، لذلك نضطر للجوء إلى مستشفى الحسن الثاني، العمومي، الذي نُواجِه فيه صعوبات من أجل الحصول على شهادة طبية، مع العلم أننا نتوفر على إذن من وكيل الملك. في مستشفى الحسن الثاني مساعِدة اجتماعية وحيدة مُلزَمة بالاستماع إلى حالات متعددة في أكادير كلها، وهذا مشكل عويص، لأنه لا يتم توفير مساعَدات اجتماعية ونفسية للطفل ضحية ممارسات جنسية.
المشكل الثاني هو عدم توفر أدوية لمعالجة الأطفال المعتدى عليهم جنسيا، إضافة إلى عدم إصدار المحكمة أحكاما ضد أجانب يمارسون الجنس على أطفال، فيكون الطفل ضحية ويُحكَم عليه بممارسة الشذوذ الجنسي أو «الانتقام» باغتصاب أطفال آخرين. الأحكام لا تكون قاسية، لذلك يجب على القضاء أن يُشدد العقوبات أكثرَ ضد ممارسي الجنس مع الأطفال.