عباس الفاسي: مكافحة الفساد من الانشغالات المركزية للحكومة

قال عباس الفاسي، رئيس الحكومة المغربية، إن المؤتمر الخامس للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، الذي انطلقت أشغاله صباح أول أمس السبت بمراكش، وكذا الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، يكتسيان مغزى دالا يؤكد الموقع المركزي لورش مكافحة الفساد في انشغالات واستراتيجيات الحكومة المغربية.
وأضاف عباس الفاسي، في كلمته التي تلاها نيابة عنه عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر، أن هذه التظاهرة الدولية، التي انكبت خلال يومين على دراسة الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلق باسترداد الموجودات، تنعقد في ظل ظرفية إقليمية ودولية دقيقة، تتميز، بالنسبة إلى دول عديدة، بأزمة مالية واقتصادية لها امتدادات اجتماعية سلبية، وبتحولات عميقة ورهانات جديدة تحظى باهتمام وانشغالات من طرف المنتظم الدولي، بالنسبة إلى مناطق ودول أخرى من العالم، أساسها التطلع نحو الديمقراطية والتنمية، في إطار من الكرامة والمساواة والشفافية والحكامة واحترام حقوق الإنسان ومحاربة كل أنواع الفساد.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة العمل من أجل تضافر جهود مختلف البلدان والهيئات المعنية، سواء في إطار المنظومة الدولية أو باقي المنتديات الإقليمية والدولية، بهدف مكافحة كل أشكال الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، من أجل تحقيق طموحات المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ودعا عباس الفاسي إلى مواصلة الجهود لتمتين جسور التعاون الدولي، خاصة في مجالات ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة، وتفعيل الالتزامات القاضية بترسيخ الشفافية والنزاهة، وتقوية المساءلة والمحاسبة، وتكريس دولة القانون والعدالة، التي ترتكز على عدد من المبادئ، والمتمثلة أساسا في ضرورة إخضاع الحكومة ومؤسساتها الرسمية لسلطة القانون . وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن ورش تخليق الحياة العامة حظي بالأولوية في برامج عمل الحكومة المغربية، خاصة بعد التزام المغرب بمناهضة كل أشكال الفساد، وفق مقاربة شمولية تستمد أسسها من عدة عوامل موضوعية، تأتي على رأسها الإرادة القوية المعبر عنها من قبل الملك محمد السادس، الذي أعلن في خطابه التاريخي ليوم 9 مارس الماضي، عن إجراء إصلاح دستوري شامل يستند إلى عدة مرتكزات أساسية ، من بينها، على وجه التحديد، تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
وأشار عباس الفاسي إلى أن الدستور الجديد أكد على الدور المنوط بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، من خلال تقوية دور واستقلالية المجلس العلمى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي عدم الإفلات من العقاب.
وقال رئيس الحكومة المغربية إن هذه الأخيرة تعمل على تنفيذ برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاقتراحات، التي تقدمت بها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، يرتكز بالأساس على توطيد الإطار المؤسساتي من أجل احتواء هده الظاهرة، وإرساء أسس المساءلة والرقابة وتدعيم قيم الشفافية، خاصة في مجال التدبير المالي والصفقات العمومية، فضلا عن تشجيع الشراكة والتعاون على المستوى الدولي، مبرزا أهمية التعاون الإقليمي والدولي، وكذا الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، من أجل تمكين المغرب من رفع التحديات، التي تواجهه في مجال محاربة الفساد والرشوة.
ويشكل هذا الملتقى الدولي، الذي يأتي بعد المؤتمر السنوي الرابع بمدينة مكاو بالصين، فرصة مهمة للمشاركين للوقوف على المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الفساد والرشوة. ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل تفعيل وتعزيز التعاون الدولي بالاستناد إلى الدروس المستفادة من جهود التعاون السابقة في مجال مكافحة الفساد ونتائج آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد.
وحسب اللجنة المنظمة، فإن الجمعية الدولية لهيئات محاربة الفساد اختارت أن تجمع هيئات مكافحة الفساد، بهدف التفكير في مختلف التجارب والدروس الواجب استخلاصها بخصوص العوامل الرئيسية للفشل والنجاح .