الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المشاركين في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وجه الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انطلقت أشغالها أمس الاثنين بمدينة مراكش.
واعتبر الملك أن هذا «المؤتمر الأممي يكتسي أهميته، بصفة خاصة، من السياق الدولي الحافل بما تشهده مختلف مناطق العالم من تحولات عميقة، وبما يخامر شعوبها من تطلعات وانتظارات ملحة، ولاسيما ما يتعلق منها بتخليق الحياة العامة وتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة، والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة، فقد أضحت مسألة مكافحة الفساد في مقدمة الانشغالات الملحة للمواطنين، ذلك أن آفة الرشوة لم تعد اليوم مجرد مشكلة داخلية لهذا البلد أو تلك المنطقة، بل أصبحت معضلة ذات أبعاد دولية، متداخلة مع عدة جرائم أخرى عابرة للحدود، ساهمت العولمة والتقدم التكنولوجي في تعقد أنماطها وأشكالها».
وأضاف الملك أن «مواجهة الآثار الوخيمة للفساد، كأخطر معيقات التنمية، وخاصة في الدول النامية، تستدعي تضافر الجهود على المستوى الدولي، لرفع التحديات التي تطرحها آفة الرشوة، بكل تجلياتها المقيتة، وخصوصا في عرقلة إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك توخيا لتحقيق آمال الشعوب في التنمية الشاملة، وللتجاوب مع مطامحها في القضاء على بؤر الفقر والهشاشة، من أجل تنمية بشرية متوازنة ومستدامة».
وأكد الملك أن «المملكة المغربية استشعرت، منذ وقت مبكر، المخاطر الجسيمة للرشوة، فسارعت إلى جعل الوقاية من هذه الآفة ومحاربتها إحدى أولويات ورش الإصلاحات الديمقراطية والمؤسسية والحقوقية والتنموية والمجتمعية، والتربية على قيم المواطنة الملتزمة، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، وكل ذلك ضمن المسار العام لدمقرطة الدولة والمجتمع، الذي تشهده بلادنا، في تلاحم بين العرش والشعب، وأخذ بالاختيارات الصائبة للانفتاح، واستكمال بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، وتجاوب مع الدينامية الاجتماعية، وتفاعل مع التحولات الجهوية والدولية، بإرادة وطنية سيادية خالصة».
وأشار الملك في رسالته إلى «هذه الإصلاحات العميقة والمقدامة بالدستور الجديد للمملكة لفاتح يوليوز 2011، الذي نال ثقة شعبية واسعة وتقديرا دوليا كبيرا، اعتبارا لمضامينه الديمقراطية والمتقدمة، التي كرست هذه المبادئ والقيم والقواعد الكونية، ورسخت خيار الحكامة الجيدة وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وارتقت بها إلى مكانة مبادئ دستورية، إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية وسيادة القانون والسلطة القضائية المستقلة، كما أقر الدستور المغربي الجديد مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها المملكة المغربية، على التشريعات الوطنية، مما سيعطي دفعة قوية للمسار المتواصل لملاءمة المنظومة القانونية لبلادنا مع التزاماتها الدولية، ولا سيما في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي توجد بلادنا في وضع متقدم، سواء من حيث المصادقة على أوفاقها الدولية، أو من حيث إقرار تشريعات وطنية متقدمة وحديثة، واعتماد الآليات المتعارف عليها عالميا».
وأضاف الملك أن «كل ذلك ضمن مسار شاق وطويل، لا يعادل عدم وجود حدود لكماله، إلا قوة إرادة بلادنا، ملكا وحكومة وشعبا، على السير فيه قدما إلى الأمام، ليبلغ مداه الأقصى، بمنظومة متكاملة، وبمشاركة كل الفاعلين في ترسيخ النزاهة ومحاربة الفساد والرشوة، بصفتها آفات خطيرة، منافية للقيم الروحية والمدنية ومعيقة للتنمية ومتعارضة مع الديمقراطية والحكامة الجيدة، وقد كان من أحدث هذه القوانين والآليات المؤسسية إقرار بلادنا لتشريعات متقدمة للتجريم الشديد للفساد الانتخابي، وانتهاك حرمة الاقتراع، واعتماد المغرب دستوريا، وبواسطة قانون حديث، للملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها في 25 نونبر القادم، وذلك بمشاركة فعاليات المجتمع المدني، تجسيدا للإرادة الجماعية للأمة في انبثاق مؤسسات تمثيلية حقة، كما تم تخصيص باب من الدستور لمبادئ الحكامة الجيدة وآليات النهوض بها، فضلا عن اعتماد مجموعة من المقتضيات الدستورية لتوطيد الشفافية والنزاهة، ومعاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الأموال العمومية، واستغلال النفوذ، وتنازع المصالح، وذلك في إطار سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، المكفول بقضاء نزيه ومستقل ومتخصص، كما تم الارتقاء بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى مكانة مؤسسة دستورية قائمة الذات، وتعزيز صلاحياتها، بتخويلها مهام المبادرة والتنسيق والإشراف، وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة، كما تمت دسترة مجلس المنافسة، باعتباره آلية أساسية في مجال تكريس دولة القانون في مجال الأعمال».