تأجيل ملف الصور الفاضحة بابن سليمان إلى نهاية شهر أكتوبر

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن متابعة الموظف شابتها تجاوزات وأسرته تؤكد أن الصور مفبركة

أجلت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، زوال يوم الخميس الماضي، النظر في ملف الصور الفاضحة المنسوبة إلى موظف وموظفة بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات، إلى يوم الاثنين31 أكتوبر،
بعد أن غابت الموظفة عن الجلسة الثانية, وبرر دفاعها سبب الغياب برفضها حضور جلسة علنية، نظرا لحساسية الملف. وكان نائب وكيل الملك قد قرر متابعة الموظف في حالة اعتقال من أجل التغرير بامرأة متزوجة وعرقلة سير العدالة، ومتابعة زوجته في حالة سراح مؤقت من أجل نشر صور تمس الحياة الخاصة للغير. ولم يشر إلى أية متابعة في حق الموظفة التي تعتبر أن الصور مفبركة وأن الصور الحقيقية تعود لحفل نظم سابقا. علما أنها صرحت لدى الضابطة القضائية، بكونها تعرضت للتخدير من طرف الموظف، واعتبرها القضاء مشتكية. وانتقد دفاع الموظف المتابع في حالة اعتقال مؤقت، عذر الموظفة، معتبرا أن الملف لم يعد سريا، وأدلى لرئيس الجلسة بنسخة من مقال صحفي حول الملف الجاري للتأكيد على عدم جدوى جلسة سرية.
وعلمت «المساء» أنه لم تتم بعد الاستجابة لطلب الموظفة بخصوص عقد جلسة سرية، وأنه تم تأجيل النظر في القضية إلى حين حضورها الجلسة المقبلة، في الوقت الذي تم فيه رفض السراح المؤقت للموظف رغم كل الضمانات التي تم تقديمها لهيئة المحكمة، ورغم أن شهادة الموظفة هي الدليل الوحيد لدى المحكمة على إدانة الموظف. وبينما اعتبرت أسرة الموظفة أن الصور مفبركة وتهدف لتلطيخ سمعتها، انتقدت بدورها أسرة الموظف وزملاؤه في المهنة وبعض المتعاطفين معه، استمرار اعتقاله، رغم أن الصور الفاضحة تبرز بجلاء وجه الموظفة، وبعض من جسد رجل لم يتضح بعد هل هو جسد الموظف أو يعود لشخص آخر.
وأنتقد بيان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال الموظف ومتابعة الموظفة في حالة سراح. وجاء في البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن مكتب الفرع يتابع تطورات المتابعة القضائية للموظف الذي يعتبر ناشطا حقوقيا وجمعويا، بعد تداول صور إباحية عبر الهواتف النقالة وشبكات التواصل الاجتماعي بالانترنيت. وأن الحقوقيين يعبرون عن قلقهم إزاء ما شاب المتابعة من تجاوزات تمس بالحق في المحاكمة العادلة. واستنكروا تسريب مجريات التحقيق ونشرها عبر الصحافة المكتوبة قبل إدانته قضائيا. وهو ما اعتبروه مسا بسمعة الموظف وتشهيرا بشخصه وعائلته. واستنكر الحقوقيون أنفسهم، في بيانهم، إطلاق سراح الموظفة التي وصفوها بالمتورطة الأساسية في الصور الخليعة ومتابعة الناشط الحقوقي في حالة اعتقال، رغم توفره على كل الضمانات اللازمة. كما استنكروا تلفيق تهمة عرقلة السير العادي لمجريات التحقيق، للموظف رغم أن الأخير وقع ترخيصا للضابطة القضائية من أجل تفتيش منزله وحجز هاتفه النقال وحاسوبه المحمول. وعبروا عن قلقهم من أن تكون المتابعة القضائية في حق الموظف، بسبب نشاطه الجمعوي والحقوقي خاصة في غياب أدلة قاطعة تثبت تورطه في قضية الصور الخليعة.