محكمة ابن سليمان تؤجل النظر في ملف الصور الفاضحة إلى الخميس المقبل

استمرار اعتقال الموظف ومتابعة الموظفة في حالة سراح إلى حين البت في القضية

أجلت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، زوال الخميس الماضي، النظر في ملف الصور الفاضحة المنسوبة إلى موظف وموظفة في المديرية الإقليمية للمياه والغابات إلى يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري. واستؤنف اعتقال الموظف فيما منح السراح المؤقت للموظفة إلى حين التأكد من براءتهما أو إدانتهما. ويتابع الموظفان بتصوير لقطات جنسية ساخنة لهما، تم تسريبها
بطرق غامضة لتصبح متداولة لدى العديد من أصحاب الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة عن طريق نقلها باستعمال البلوثوث والأنترنيت.
وذكرت مصادر «المساء» أن زوجة الموظف وزوج الموظفة تنازلا عن أي متابعة قضائية في حق زوجيهما، وشككا في حقيقة تلك الصور التي لا تظهر فيها هوية الرجل الذي كان يمارس الجنس، والذي أكدت الموظفة أنه هو نفسه الموظف الذي تم اعتقاله. وأضافت المصادر أن الموظفة، التي أقرت بمحتوى الصور، قالت في تصريحاتها أمام الشرطة إن الموظف الذي طلبت منه توصيلها إلى مكان ما في ضواحي المدينة ناولها شرابا به مخدر، مما أفقدها التركيز والوعي بما قامت به، وأن الموظف قام بتسجيلها عن طريق جهاز حاسوب محمول، وهو ما نفاه الموظف جملة وتفصيلا، معتبرا أن الملف مفبرك ويهدف إلى تلطيخ سمعته، وأن جهات تسعى إلى النيل منه بحكم وضعه الجمعوي والحقوقي ضمن الجمعية الوطنية للتقنيين الغابويين، وأنه يتعرض لتصفية حسابات بحكم وضعه كذلك بالمديرية وجرأته على فتح كل ملفات الفساد؛ كما أن عملية حجز حاسوب الموظف وتحليل محتواه من طرف الشرطة العلمية في الرباط لم تفض إلى الحصول على أي دليل يؤكد أن الحاسوب صورت بواسطته تلك اللقطات الساخنة أو قام بتخزينها، كما ادعت الموظفة. وأكدت نفس المصادر أن الغموض يلف ملف الصور الأربع التي تم تداولها إلى أن وقعت بيد المصالح الأمنية والقضائية، وأن تساؤلات طرحت حول سبب منح الموظفة السراح المؤقت رغم أن صورتها تظهر جلية ضمن الصور والمشاهد الخليعة، بينما تمت متابعة الموظف وهو في حالة اعتقال رغم أن دليل القضاء الوحيد على تورطه هو شهادة الموظفة والذي نفاه جملة وتفصيلا. ولم يعرف بعد ما إذا كانت تلك الصور حقيقية أم مفبركة، ولا من كان وراء تصويرها ولا من قام بتسريبها إلى العموم، علما بأنها وصلت إلى المصالح الأمنية في الوقت الذي كانت فيه الموظفة تحتفل بزفاف ابنتها، وأنه تم الاهتداء إلى هوية الموظفة بالصدفة، بعد أن تقدمت إلى مصلحة الأمن الوطني في شأن خلاف سابق مع زوجها، حيث تعرف عليها أحد الأمنيين وتمت مواجهتها بالصور، لتعترف وتدلي بهوية من كانت تمارس معه الجنس.
وعلمت «المساء» بأن النيابة العامة في الابتدائية المحلية هي التي فتحت ملف الصور الخليعة، وهي صور تم تداولها منذ حوالي أسبوع من طرف مجموعة من الشباب والمراهقين، وخصوصا في حي النجمة. وتبرز الصور بوضوح وجه المرأة العارية وجزءا كبيرا من جسد الرجل الذي كانت تمارس معه الجنس. وتوصلت «المساء» بتنديدات مختلفة بتوقيفه من قبل مجموعة من التقنيين الغابويين من مختلف مناطق المغرب، وبتأكيدات لبراءة هذا الموظف الذي يعتبره هؤلاء التقنيون قدوة وقائدا لهم في مطالبهم المهنية، مؤكدين أن للأمر علاقة بجهات تعمل على إبعاده من الساحة النضالية. وذكر مصدر مسؤول في مديرية المياه والغابات بابن سليمان أنه لا علاقة للمديرية بملف الصور الفاضحة التي لازال القضاء ينظر فيها، والتي وإن كانت حقيقية فإنها تمت خارج المديرية، مشيرا إلى أن الوضع المهني للموظف والموظفة ثابت إلى حين توصل المندوبية السامية، الوصية، بقرار المحكمة المتأرجح حاليا بين الإدانة والبراءة.