بلدية جزولة تصرف 900 مليون سنتيم على أجور وتعويضات الموظفين الأشباح

المجلس الجهوي للحسابات يستدعي وكيل مداخيل الجماعة مع مجموعة من الموظفين

كشفت مصادر من أوساط منتخبي بلدية سبت جزولة بإقليم آسفي أن الجماعة تصرف، حسب وثائق رسمية من وثائق ميزانية التسيير، ما يفوق 900 مليون سنتيم سنويا على أجور وتعويضات
الموظفين الجماعيين. وقالت المصادر نفسها، في اتصال لها ب «المساء»، إن هذا الغلاف المالي «يعد خياليا وفضيحة مالية بكل المقاييس تستدعي افتحاصا عاجلا من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات».
واعتبر منتخبو بلدية سبت جزولة، بمن فيهم أعضاء بمكتب المجلس، أن صرف 900 مليون سنتيم في سنة واحدة على أجور وتعويضات الموظفين الجماعيين مسألة أكثر من مبالغ فيها، معتبرين أن بلديتهم لا تتوفر على وعاء بشري كبير يستدعي صرف هذا المبلغ الضخم، ومشيرين في الآن نفسه إلى أن بلدية سبت جزولة لا تتوفر سوى على 124 موظفا جماعيا، لا يؤدي فيهم الخدمة في إطار الوظيفة العمومية، سوى أقل من 40 موظفا، فيما البقية تحسب على الموظفين الأشباح، الذين لا يلتحقون بمقرات عملهم على مر السنة، ومع ذلك يتوصلون برواتبهم الشهرية ومن فوقها تعويضات خيالية، هي التي «تبرر رقم 900 مليون سنتيم»، على حد توضيحهم.
من جهة أخرى، كشفت معطيات ذات صلة أن دورة شهر أكتوبر، التي انعقدت قبل يومين بمقر بلدية سبت جزولة، عرفت إعطاء رئاسة المجلس الأوامر بمنع المواطنين والفعاليات المدنية من حضور أشغال الدورة، وأكد منتخبون ببلدية جزولة هذه المعطيات، مضيفين أن الدورة مرت في أجواء مغلقة، ولم يتمكن باقي المواطنين من حضور أشغالها، كما أن وثائق الحساب الإداري، التي وزعت على المنتخبين، لم تكن تحمل أي خاتم رسمي يفيد بأن تلك الوثائق هي لبلدية سبت جزولة وليست لبلدية أو جماعة أخرى.
إلى ذلك، تأكد رسميا أن المجلس الجهوي للحسابات استدعى وكيل مداخيل بلدية جزولة مع مجموعة من الموظفين، على خلفية تحريات يقوم بها قضاة من المجلس، تهم ملفات فساد مالي تعرفها بلدية سبت جزولة، التي يسيرها عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي عن حزب الاستقلال، عبر تفويض من شقيقته رئيسة جماعة سبت جزولة دنيا كاريم.
ومعلوم أن مفتشية الجماعات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، سبق لها أن ضبطت رئيس المجلس الإقليمي لآسفي يزود مقهى في ملكيته بشارع الحسن الثاني في آسفي مع فيلات لمسؤولين كبار في السلطة، بعدادات كهرباء في ملكية بلدية سبت جزولة، وهو الأمر الذي شكل محور تقرير رسمي لمفتشية وزارة الداخلية لم تترتب عنه حتى الآن الآثار القانونية لذلك، حسب ما يطالب به منتخبو بلدية جزولة.