توظيفات «مشبوهة» تكلف بلدية آسفي 300 مليون والرئيس يجهل هويات الموظفين ضمن الموظفين أقارب لرجال سلطة ومنتخبين والداخلية تعارض القرار

علم، استنادا إلى وثائق ومعطيات رسمية، بأن بلدية آسفي أذنت بصرف أزيد من 298 مليون سنتيم في إطار التعويض عن الرواتب لأزيد من 53 موظفا تقول بلدية آسفي إنهم كانوا يحملون قرارات توظيف مؤرخة كلها بسنة 2008، باعتبارها موروثة عن مجلس بلدية آسفي السابق الذي كان يترأسه عبد الرحيم دندون. وفيما يؤكد محمد كاريم، رئيس بلدية آسفي، في اتصال أجرته معه «المساء»، أنه ورث ملفا لتسوية وضعية 53 موظفا يحملون قرارات توظيف مباشرة تعود كلها إلى سنة 2008، قال عبد الله فكار، المستشار الحالي والسابق في مجلس مدينة آسفي، إنه يطعن في قانونية عملية التوظيف باعتبار أنه كان في السابق مسؤولا عن شؤون الموظفين ولم يتوصل قط، لحظة تحمله للمسؤولية الجماعية، بأي ملف لتوظيف 53 موظفا بطريقة مباشرة.وشدد عبد الله فكار على أن مجلس بلدية آسفي الحالي وجد نفسه في مأزق قانوني بعد مذكرة وزير الداخلية المحررة بتاريخ 19 يناير 2009 التي تمنع توظيف الأعوان المؤقتين، فلجأ إلى توقيع قرارات توظيف لصالح أقارب المستشارين ورجال السلطة بأثر رجعي، مضيفا أنه يطعن في عملية التوظيف ويعتبرها «فضيحة» سياسية بكل المقاييس، على حد تعبيره. من جهته، قال محمد كاريم، رئيس بلدية آسفي، إن الجماعة التي يرأسها تصرف سنويا 10 ملايير و600 مليون سنتيم على أجور 2000 موظف، في حين أن مداخيل البلدية لا تتجاوز 9 مليارات سنتيم، مضيفا أنه كرئيس للبلدية يتعامل مع الوثائق وليس مع الافتراضات، وأن ملف 53 قرارا بالتوظيف المباشر اتخذ فيه قرار بتسوية وضعيتهم من جانب اجتماعي وإنساني بعد الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها هذه المجموعة، نافيا أن يكون على علم أو اطلاع على هويات الموظفين الجدد وصلة قرابتهم المحتملة بمستشارين في المجلس ورجال سلطة، وملتزما في الآن نفسه بأن المجلس الذي يرأسه أخذ على عاتقه عدم توظيف أي كان طيلة مدة الولاية الجماعية. هذا، وقد توصلت «المساء» بلائحة الموظفين ال53 الذين تمت تسوية وضعيتهم المالية، حيث توجد بينهم (ك.ه)، وهي أخت زوجة رئيس بلدية آسفي السابق والمستشار الحالي في المجلس التي توصلت بأزيد من 67 ألف درهم كتعويض، كما تم توظيف وصرف 77 ألف درهم لفائدة (ك.م)، وهي ابنة (ج.ب) المستشارة السابقة في مجلس مدينة آسفي بالرغم من امتلاكها وتسييرها لمتجر فاخر وسط مركز تجاري بسوق ممتاز في آسفي، وتوصلت (ل.ب)، وهي ابنة المستشار (ل.م) العضو الحالي في مجلس مدينة آسفي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتعويض حدد في 53 ألف درهم، إلى جانب عدد آخر من الموظفين من أبناء سماسرة ونافذين ومقربين من مسؤولي المجلس ورجال سلطة من بينهم (أ.ح)، وهو صهر باشا مدينة آسفي، الذي وُظف وصُرفت له 53 ألف درهم من المال العام.