البرنامج النووي الإيراني يعيد التوتر مع الغرب إلى الواجهة

جدل في إسرائيل حول ضربة عسكرية استباقية ضد إيران

عاد التوتر من جديد ليخيم على منطقة الشرق الأوسط بعد أن أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخوفها من البرنامج النووي الإيراني،
في الوقت الذي تنفي طهران بشدة حاجتها إلى القنبلة النووية، فيما تلوح تل أبيب بضربة عسكرية استباقية، وتبحث واشنطن عن سبل لفرض عقوبات اقتصادية جديدة.
«لن نتراجع قيد أنملة عن الطريق التي سلكناها»، يشدد الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، الذي تعهد بالاستمرار في برنامج بلاده النووي رغم الضغوط التي تتعرض لها بلاده حاليا لوأد البرنامج، وأوضح أن طهران ليست بحاجة إلى صنع قنبلة نووية.
الحديث مجددا عن البرنامج النووي الإيراني جاء بعد أن أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء الماضي، «تخوفها» من البرنامج النووي الإيراني وذلك استنادا إلى ما لديها من معلومات «جديرة بالثقة» حسب الوكالة.
وأضاف أحمدي نجاد موجها كلامه إلى القادة الغربيين: «الشعب الإيراني يتمتع بالقدر الكافي من العقلانية لكي لا يبذل جهودا من أجل صنع رأسين نوويين مقابل ال20 ألف قنبلة نووية الموجودة لديكم».
واعتبر أحمدي نجاد أن قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية «تضحي بسمعتها بإقدامها على تكرار مزاعم الولايات المتحدة التي لا تتفق مع واقع الأمور». وتابع «يمكننا أن نحقق أهدافنا باستخدام الفكر والثقافة والمنطق»، متهما الولايات المتحدة بنهب ثروات الشعوب وإهانتها. وأكد أنه «إذا كانت الولايات المتحدة تريد المواجهة مع الشعب الإيراني فستندم على ردنا».
يقول تقرير الوكالة الدولية: «تؤكد هذه المعلومات أن إيران أجرت أنشطة تهدف إلى إنتاج سلاح نووي» كما تشير إلى أن «هذه النشاطات جرت قبل 2003 في إطار برنامج منظم وأن بعضها يمكن أن يكون مستمرا»، مؤكدة أنه «مع أن بعض تلك النشاطات قد يطبق في المجالين المدني والعسكري، فإن بعضها الآخر مرتبط بشكل خاص بصنع أسلحة نووية».
وبهذا تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم للمرة الأولى سلسلة عناصر تدعم شكوك الغربيين في وجود أهداف عسكرية لبرنامج إيران النووي الذي تحقق فيه منذ حوالي ثمان سنوات.
وقالت الوكالة إن إيران استفادت في تطوير عدد من نشاطاتها النووية المثيرة للجدل من مساعدة «شبكة نووية سرية»، في تلميح إلى معلومات صحافية مفادها أن عالما روسيا وخبراء باكستانيين ساعدوا طهران. وأكدت الوكالة أنها استندت في صياغة هذا التقرير إلى معلومات حصلت عليها من عشر دول أعضاء، يرجح أن يكون مصدرها أجهزة الاستخبارات، وأيضا من مصادرها الخاصة ولاسيما صور التقطتها الأقمار الصناعية لقاعدة بارشين العسكرية قرب طهران.
عقوبات جديدة في الطريق
بعد أن فرض مجلس الأمن أربع جولات من العقوبات على طهران منذ سنة 2006 بشأن برنامجها النووي الذي تشتبه الدول الغربية في أنه يستخدم لتطوير أسلحة، في حين تقول إيران إنه مخصص لأغراض سلمية محضة، دعت عدد من الدول الغربية إلى فرض عقوبات جديدة على إيران على ضوء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد، لكن روسيا التي تتمتع بحق النقض «الفيتو» أشارت إلى أنها ستحول دون اتخاذ إجراءات جديدة في مجلس الأمن.
وقالت فرنسا إنها ستدعو لاجتماع لمجلس الأمن، وقالت بريطانيا إن المواجهة دخلت مرحلة أكثر خطورة وأن خطر الصراع يتزايد إذا لم تقبل إيران التفاوض.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه: «ندعو لانعقاد مجلس الأمن الدولي». وأضاف أنه يتعين تكثيف الضغط بعد سنوات من التحدي الإيراني لقرارات الأمم المتحدة التي تطالبها بوقف تخصيب اليورانيوم. وتابع جوبيه: «إذا رفضت إيران الامتثال لمطالب المجتمع الدولي ورفضت أي تعاون جاد فنحن ودول أخرى مستعدون لإقرار عقوبات على نطاق لم يسبق له مثيل».
كما حذر وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، من أن برنامج إيران النووي قد يكون له تأثير سلبي على المكاسب التي أحرزها الشرق الأوسط خلال الربيع العربي. وقال هيغ أمام البرلمان: «إن التقرير كذب تأكيدات إيران خلال السنوات القليلة الماضية أن برنامجها لأغراض سلمية بحتة».
وتابع أن «إيران تعزز إنتاجها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات ليس لها أي استخدامات مدنية يمكن إثباتها، لكن يمكن تحويله بسهولة وسرعة إلى مادة يمكن استخدامها في الأسلحة»، مضيفا: «على إيران أن تغير اتجاهها. نريد التوصل إلى حل عبر التفاوض، وقد مددنا يدنا للمصالحة مع إيران مرة تلو المرة».
وقال هيغ إنه إذا رفضت إيران الدخول في مفاوضات جديدة بشأن برنامجها النووي «يجب أن نواصل الضغط، ونحن نفكر مع شركائها بمجموعة من الإجراءات الإضافية لتحقيق ذلك». وقال إن تصرفات إيران «تأتي عكس التغيير الإيجابي الذي نشهده في مناطق أخرى من المنطقة، وليس ذلك فحسب، بل إنها قد تهدد بتقويض ذلك التغيير من خلال إدخال الشرق الأوسط في سباق تسلح نووي أو تعريضه لخطر الدخول في نزاع».
لكن روسيا أبدت بوضوح معارضتها لفرض عقوبات جديدة. ونقلت وكالة «أنترفاكس للأنباء» عن نائب وزير الخارجية، جينادي جاتيلوف، قوله إن «المجتمع الدولي سيعتبر أي عقوبات جديدة على إيران أداة لتغيير النظام بها. ذلك التوجه غير مقبول بالنسبة لنا ولا ينوي الجانب الروسي دراسة مثل هذه المقترحات». وتدعو روسيا، التي لها علاقات تجارية مهمة مع إيران وشيدت لها أول محطة للطاقة النووية، لعملية مرحلية تنفذ خطوة خطوة يتم بموجبها تخفيف العقوبات المفروضة حاليا مقابل إجراءات من جانب طهران لتبديد بواعث القلق الدولية.
أما الإدارة الأمريكية فهي لحد الساعة متريثة في اتخاذ عقوبات على المصرف المركزي الإيراني وقطاعي النفط والغاز، وتنتظر حصيلة مشاوراتها مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي لتوفير أوسع قاعدة ممكنة من الغطاء الدولي لخطوة كهذه، سيكون لها تداعيات جدية على الملف الإيراني. والبديل الأمريكي المتوفر حاليا، لاستيعاب ضغوط الكونغرس، هو السعي لفرض عقوبات على مصارف تجارية وشركات إيرانية رئيسية. العائق الأساسي أمام زيادة رقعة العقوبات الدولية على طهران يبقى في روسيا والصين، في وقت وفرت فيه طهران 15 في المائة من واردات الصين النفطية سنة 2009، والتبادل التجاري بين بكين وطهران زاد 58 في المائة في التسعة أشهر الأولى من 2010. الإدارة الأمريكية على كافة مستوياتها تؤكد على خيار العقوبات والدبلوماسية، لكن احتمالات الضربة العسكرية تحوم حول النقاش في واشنطن.
ضربة استباقية
دعا تقرير تلفزيوني للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي الحكومة بتل أبيب إلى اتخاذ قرار حاسم بضرب المفاعلات النووية بإيران وتدمير بنيتها العسكرية كضربة استباقية قبل استكمال طهران لبرنامجها النووي، على غرار الضربات العسكرية الاستباقية التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد المفاعل النووي العراقي في بداية الثمانينيات من القرن الماضي.
وأضاف التقرير التلفزيوني أن الضربة الاستباقية للمفاعل النووي العراقي كان لها دور عظيم في شل برنامج العراق النووي بعد أن كان من أخطر التهديدات التي واجهت إسرائيل في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، عندما قرر الرئيس الراحل صدام حسين إنشاء مفاعلات نووية لتكون مصدر تهديد لتل أبيب.
وأوضح التقرير الإسرائيلي أن جميع الحالات التي كان للجيش الإسرائيلي الضربة الأولى فيها منحت إسرائيل القوة، حيث إنها لم تتردد في ضرب أعدائها والخوف من الإدانة العالمية ضدها مما جعل الكفة ترجح لصالح أمنها. وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن العملية الوقائية التالية كانت في 2006، بحيث دمرت القوة الجوية المفاعل النووي السوري في مدينة «دير الزور».
هذه الدعوة لاقت ترحيبا من البعض ورفضا من البعض الآخر في الداخل الإسرائيلي. وقد حمل وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بشدة على المعارضين في إسرائيل لضرب إيران عسكريا خشية رد الفعل الإيراني. وقال في إيحاء بأن الضربة العسكرية الإسرائيلية لإيران لن تقود إلى رد فعل عسكري مدمر على الدولة العبرية، إن خسائرها لن تزيد بأي حال عن 500 قتيل.
وفي حديث للإذاعة الإسرائيلية، واصل باراك الجهد الكبير الذي يبذله منذ شهور هو ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإشعار العالم بأن إسرائيل على وشك مهاجمة إيران عسكريا.
وانتقد باراك على ما أسماه «زراعة الذعر» و«حملة التخويف الديماغوجية» بشأن عواقب الهجوم على إيران. وقال: «عندما تسمعون صحافيا كبيرا يقول للجمهور إنه قد يسقط 100 ألف قتيل أو تزعم صحيفة مركزية أن إسرائيل بأسرها قد تدمر أو تقول عضو كنيست هامة إن القبور لن تكفي، فإني أقول علام الحديث؟ إن زراعة الذعر في ذروتها رغم أننا الأقوى في المنطقة وسنبقى كذلك على المدى المنظور. الحرب ليست نزهة لكنها في أي سيناريو لن تشهد 50 ألفا ولا خمسة آلاف ولا حتى 500 قتيل».
المصالح .. جبل الجليد
تحت عنوان «تحالف أملته الضرورة» يتحدث تريتا بارزي صاحب كتاب «حلف المصالح المشتركة ... التعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية»، عن العلاقات السرية الإسرائيلية الإيرانية ذلك أنه منذ ولادة دولة إسرائيل واجهت إيران مأزقا ميز تعاملاتها مع الدولة اليهودية منذ ذلك الحين فقد أدرك الشاه أن إقامة دولة ليست عربية موالية للغرب في الشرق الأوسط يمكن أن يعزز أمن إيران. لكن لو أراد الشاه الاعتراف رسميا بإسرائيل أو دعم إنشائها علنا، فسيصب جزء من جام غضب العرب على إيران ولذلك توجب على طهران سلوك مسارين العداء المكشوف والتحالف المستور.
كان إحساس الشاه هو أن الإيرانيين شبه محاصرين بالعرب، والعرب يتبنون دائما سياسات معادية لإيران ولهذا ففي أواخر الخمسينيات تبلور اتفاق تفاهمي إسرائيلي إيراني. ومن جهته، لعب بن غوريون على أوتار المخاوف من انتشار الشيوعية ولذلك طلب من الرئيس ايزنهاور دعم حلف إيراني تركي إثيوبي للوقوف بقوة في وجه التوسع السوفيتي عبر جمال عبد الناصر وقد تجاوز التوافق بين إيران وإسرائيل حدود التهديدات المشتركة التي يشعران بها، فالنمو الاقتصادي المذهل لإسرائيل ورفض العرب بيع نفطهم لإسرائيل جعلا تل أبيب في أمس الحاجة إلى سلعة تملك إيران الكثير منها وهكذا جرى النفط الإيراني في الأنابيب الإسرائيلية.
ومن الأسباب التي عززت تلك العلاقة وجود جالية يهودية كبيرة في إيران تتلهف إسرائيل لانتقالها للدولة العبرية، كما كانت طهران على استعداد لتوفير ممر آمن لليهود العراقيين للوصول إلى إسرائيل أيضا، وبدورها طمعت إيران في نفوذ إسرائيل في واشنطن وكانت في أمس الحاجة إلى التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة من أجل نموها الاقتصادي.
وقد شكلت الزيارة التي قام بها بن غوريون لإيران في 1961 سابقة في البروتوكول السري، فقد أبقيت الزيارة سرا، واتبعت الرحلات المتتالية التي قام بها رؤساء الوزراء الإسرائيليون لإيران البروتوكول نفسه. ونجحت إيران، طوال ثلاثة عقود، في الحفاظ على تحالف جيوسياسي مع دولة تمنحها اعترافا رسميا وعلى السماح بتواجد إسرائيلي كبير في طهران بدون الاعتراف ببعثتهم كسفارة.
سياسة اللعب على الحبلين هذه استمرت حتى بعد الثورة الإسلامية، بما في ذلك خلال الحرب الأمريكية على العراق، حيث عرضت إيران تقديم الدعم اللوجستي والميداني للولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على عدوها اللدود الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وكان عضو التحالف الكردستاني السابق، أحمد أنور قد صرح أن مصالح شخصية وسياسية في العراق تجمع إيران والإدارة الأمريكية على طاولة واحدة. وقال أنور: «إن مشتركات كثيرة من أهمها المصالح السياسية في العراق تجمع الولايات المتحدة وإيران»، مشيرا إلى أن الخلافات بين الدولتين ممكن أن تجمد في حالة ما إذا اجتمعت المصلحة.




إيران ومستقبل أوباما
قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن إيران تمثل أكبر اختبار في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي شهدت فترة رئاسته إخفاقات متكررة. ففي الوقت الذي أخطأ مساره إلى حد ما في قضايا مثل أفغانستان والتغير المناخي والربيع العربي، تضيف الصحيفة، يقبع أوباما اليوم تحت ضغط متنام ليفي بوعوده حول منع إيران من الحصول على السلاح النووي.
الأمر كله معلق بأوباما، فالولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تملك القوة النارية الكافية لردع إيران. اليوم، وقد استتب الأمر في ليبيا، يصعد المسؤولون الإسرائيليون من إلحاحهم للتعامل مع التهديد الإيراني، ويجادلون بأن فرص الدبلوماسية قد نفدت.
الثلاثي الإسرائيلي المشؤوم، حسب المصدر ذاته، بنيامين نتنياهو وإيهود باراك وشمعون بيريز ما فتئوا يدقون أجراس الخطر، يريدون أن يتم اتخاذ إجراء ما، ومن المفضل أن يتضمن قنابل أمريكية ضخمة جدا.
مرشحو الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية يقرعون طبول الحرب من جهتهم، ويرون أن مسألة إيران هي العصب الحساس الذي إذا ضربوا عليه سيهزون سجل أوباما القوي فيما يتعلق بالأمن القومي الذي يرتكز على اغتيال أسامة بن لادن وأنور العولقي.
الجمهوريون والمحافظون الجدد وشركات النفط العملاقة إلى جانب عدد من الدول العربية، يرون أن إيران أفعى تقبع تحت كل حجر في المنطقة فهي الداعم الرئيسي لحزب الله في لبنان وحماس في فلسطين وللنظام الملطخة أيديه بالدماء في سوريا. وفوق كل ذلك فإن وجود إيران نووية سوف يرعب المنطقة ويهدد إمدادات النفط من المنطقة العربية إلى العالم، وسوف يشعل سباق تسلح في جميع أنحاء المنطقة العربية. فما الحل من وجهة نظر اليمين الأمريكي؟ الحل هو «قطع رأس الأفعى»، وقد تجني واشنطن ثمن ذلك بسقوط سوريا.
يقول الكاتب إن أوباما ملتزم بخطه إلى اليوم، ورغم أن مسؤولي البيت الأبيض وصفوا تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه «مقلق للغاية» فإنهم ما زالوا يقولون إن الدبلوماسية والعقوبات هي السبيل الأنجح للضغط على إيران.
وينسب الكاتب إلى مراقبين مهتمين بالمنطقة قولهم إن ضرب إيران ربما لا ينجح وقد يسقط نتيجة ذلك مدنيون، وهو ما ستترتب عليه عواقب لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها.
وفي دراسة للكلية الحربية للجيش الأمريكي صدرت عام 2006، يتطلب تدمير المنشآت النووية الإيرانية حوالي ألف طلعة جوية واحتمال اللجوء إلى قنابل نووية تكتيكية محدودة التأثير. ولكن رغم ذلك فإن ضربة استباقية لإيران، قد ينتج عنها ضرب إسرائيل وأعمال عدائية من جانب إيران على الدول المجاورة لها وهز لسوق النفط العالمية.
هذا السيناريو ربما لا يبدو مشجعا لأوباما، الذي سيقف قريبا أمام ناخبيه ليقنعهم بانتخابه لفترة رئاسية ثانية. لكن الكاتب ينقل عن الصحفي الأمريكي جيفري غولدبيرغ قوله إن أوباما سيضرب إيران إذا أحس بأن إسرائيل مهددة بخطر محدق. يقول غولدبيرغ إن «أوباما لا يريد أن يذكر أنه الرئيس الأمريكي الذي أخفق في ضمان وجود إسرائيل».


إعداد – سهام إحولين