قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بشهرين نافذين في حق المسؤول الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم اشتوكة أيت باها بتهمة الفساد والتحريض عليه. وتعود حيثيات الملف إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها أحد الأشخاص ضد زوجته بتهمة مغادرة بيت الزوجية والإهمال، والتي بموجبها كانت المعنية بالأمر تحت حراسة وتتبع زوجها، الذي اتهمها بالخيانة الزوجية ومعاشرة الرجال، ومن بينهم رئيس المركز، الذي يعمل في نفس الوقت صاحب شركة للأمن الخاص، حسب ما ورد في منطوق شكاية الزوج. وذكر محضر الاستماع للمعنيين أن زوجة هذا الأخير تعرفت، لمدة لا تزيد على عشرة أيام، على إحدى الفتيات التي دعتها إلى شقتها بمناسبة حضور بعض الأجانب عندها، وهناك تم القبض على الجميع بتهمة إعداد محل للدعارة والفساد والتحريض عليه. وأثناء التحقيق في النازلة، تم استدعاء رئيس المركز بحكم ورود اسمه في الشكاية التي تقدم بها الزوج، وبحكم أن رقم هاتفه وارد في مذكرة الأرقام التي تتوفر عليها الزوجة المتهمة بالخيانة. وبعد الاستماع إلى الزوجة، أكدت في محضر رسمي أنها فعلا غادرت بيت الزوجية بسبب خلافاتها مع زوجها ونفت واقعة الخيانة، مشيرة إلى أن علاقتها برئيس المركز كانت بحكم العمل، حيث التحقت للعمل معه في إطار شركة للأمن الخاص، ومشددة على نفيها الوجود أية علاقة جنسية بينهما. وبخصوص الأرقام الهاتفية التي تخص بعض الرجال، والتي تم العثور عليها في ذاكرة هاتفها النقال، قالت الزوجة إنها تخص بعض الباعة والسماسرة الراغبين في شراء سيارتها المعروضة للبيع، كما نفت الاتهامات الصادرة عن زوجها، والتي تفيد بمعاشرتها لأشخاص صحراويين ومرافقتهم لشرب الشاي بالشاطئ، وكذا ترددها على الملاهي الليلية. من جهته، أكد رئيس المركز أنه تعرف على المتهمة خلال يونيو الماضي، حيث التحقت بشركته كممثلة تجارية، وأنها عملت إلى جانبه حوالي أسبوع فقط. وقد شهدت أطوار المحاكمة، في جلستها الأولى، جدلا قانونيا بين دفاع رئيس المركز، الذي تشبث ببراءة موكله وبانتفاء حالة التلبس في هذه النازلة. وينتظر أن تعرف هذه القضية تطورات جديدة في الأيام القليلة القادمة، خاصة أن الأمر يتعلق بشخصية حقوقية كانت تستعد، قبل أيام قليلة، لمراقبة الانتخابات، كما لم يصدر لحد الساعة أي بيان عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
