سنتان حبسا نافذا للفاعلة الجمعوية وشريكها بفاس

قضت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء الماضي، بإدانة الفاعلة الجمعوية "ليلى.م" بسنة واحدة حبسا نافذا بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والفساد، وعلى خليلها "أحمد.س" (وسيط عقاري) بالعقوبة الحبسية نفسها
محكمة فاس
وذلك بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، مع أدائهما تضامنا بينهما مبلغ 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، زوج الفاعلة الجمعوية (منعش عقاري)، وألف درهم غرامة لكل منهما، فيما قضى الحكم بعدم مآخذتهما في ما يخص باقي التهم، وعلى الخصوص تهمة إعداد "فيلا" أسرة الفاعلة الجمعوية لممارسة الفساد.
وكانت الهيئة القضائية، التي نظرت في ملف هذه القضية، التي يعود تفجرها إلى 23 أكتوبر الماضي، وحظيت بتتبع الرأي العام المحلي بفاس، استمعت خلال جلستها الأخيرة ليوم الاثنين الماضي، قبل حجز الملف للمداولة، إلى رئيسة مركز الاستماع والتوجيه القانوني والدعم النفسي بفاس، التي حركت هذا الملف بعد أن اصطحبت الفتاة سلمى، ابنة المتهمة الرئيسية، إلى النيابة العامة قصد تقديم شكايتها في ما يخص اتهامها لأمها بإعداد "فيلا" العائلة بحي بدر لممارسة الفساد، إذ صرحت لدى الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية في محضر رسمي أن أمها نظمت سهرات ماجنة ببيت العائلة، حضر بعضها مسؤولون إداريون وأمنيون، كما ذكرت أنها تعرضت للاعتداء رفقة أختها من قبل الشاب (الوسيط العقاري)، الذي اتهمته كذلك بربط علاقة غير شرعية مع أمها.
وكانت سلمى، ابنة المتهمة الرئيسية، تراجعت عن تصريحاتها المدونة بمحضر الضابطة القضائية، مبررة ذلك بأنها كانت في حالة "غير طبيعية" لدى إدلائها بتصريحاتها، متهمة خديجة الحجوبي، التي ترأس مركزا للاستماع، والتي رافقتها إلى خلية الاستماع بالمحكمة الابتدائية بفاس، بالوقوف وراء "دفعها" لفبركة هذا الملف، رغبة منها في تصفية حسابات مع والدتها، وهو ما زكته هذه الأخيرة، التي تحدثت عن عداوة بينها وبين الشاهدة، رئيسة مركز الاستماع، بسبب فوز جمعيتها بجائزة 12 مليون سنتيم خلال مشاركتها في برنامج "نسولو النجوم"، الذي تقدمه القناة الثانية، وهو الأمر الذي نفته الشاهدة متحدثة عن قيامها بواجبها بصفتها رئيسة لمركز الاستماع، حين أحالت الابنة سلمى على خلية العنف بالمحكمة الابتدائية باعتبارها ضحية.
وتقدمت رئيسة مركز الاستماع لدى حضورها لتقديم شهادتها، خلال جلسة المحاكمة، بنسخة من محاضر الاستماع إلى المشتكية وشقيقتها لدى تلقي شكايتهما بالمركز، وهي المحاضر التي اعترض عليها ممثل النيابة العامة على اعتبار أنها لا تحمل أي تواريخ، وغير موقعة من طرف المصرحتين، ولا تحمل بياناتهما وتوقيعاتهما حتى، وعلق ممثل النيابة العامة على هذا الاعتراض، بعد احتجاج هيئة الدفاع على أسئلته المباشرة للشاهدة، قائلا "نحن نساعد المحكمة عبر إبراز التناقضات لتكوين قناعتها".
واقتنعت هيئة الحكم، بعد المداولة، أن تهمة الخيانة الزوجية والفساد قائمة في ما يخص المتهمة الرئيسية، وتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية قائمة بالنسبة للمتهم، شريكها، على اعتبار أنهما اعترفا بممارسة الفساد بينهما أكثر من مرة، بمحضر الضابطة القضائية، ماجعل فصول المتابعة قائمة ضدهما، في ما يخص هذه التهم، وخاصة الفصل 491 من القانون الجنائي، وحسب منطوق الحكم الصادر في حقهما.
وتلك الاعترافات كان المتهمان تراجعا عنها أثناء أطوار محاكمتهما، إذ أنكرت المتهمة ما ورد في المحضر، وذكرت أنها وقعت عليه دون الاطلاع عليه، فيما تحدث خليلها على أن اعترافاته بمحضر الضابطة القضائية بربط علاقة غير شرعية مع المتهمة، جاءت بعد أن طالبه أحد رجال الشرطة بالاعتراف بذلك لإخلاء سبيله، وذكرأن هذه الاعترافات أخذت منه تحت الإكراه، وعلل علاقته بالمتهمة بأنه خطيب ابنتها سلمى، التي كان ينوي الزواج منها، وهو الأمر الذي جعله مقربا من هذه الأسرة، معتبرا أن المتهمة "الحاجة ليلى" في مرتبة والدته، وكان يلج بيتها بعلم زوجها، في حين، اتهم الشاهدة الرئيسية (رئيسة مركز الاستماع) بالانتقام منه بعد رفضه عرضها للزواج من إحدى بناتها، وهي التي هددته في وقت سابق بالزج به في السجن، حسب تصريحاته أمام هيئة الحكم.