كشفت مصادر إسبانية مسؤولة ل«المساء» أن حكومة مدينة سبتةالمحتلة تدرس إمكانية رفع فرض تأشيرة على المواطنين المغاربة. وأكدت المصادر نفسها أن الاتحاد العام للشغالين بإسبانيا وجه مذكرة رسمية إلى سلطات المدينة ينصح فيها هذه الأخيرة بوقف العمل بضرورة التوفر على تأشيرة المصالح الدبلوماسية الإسبانية المعتمدة بالمغرب على المواطنين المغاربة من أجل الدخول إلى المدينة السليبة. وتقول مذكرة الهيئة النقابية الإسبانية إنه يجب تسهيل دخول المواطنين المغاربة من السياح إلى سبتة باعتبارهم سينعشون اقتصادها بشكل كبير جراء تبضعهم في المدينة، التي تعاني حاليا من أزمة مالية خانقة. وتشير المذكرة إلى أنه يتوجب إنعاش اقتصاد سبتة عبر اتخاذ مثل هذه التدابير خلال الأشهر المقبلة. يتوفر السياح المغاربة الوافدين على منطقة الشمال على موارد مالية كبيرة، وقوة شرائية عالية، يقول مصدرنا، وبالتالي يمكن منحهم تسهيلات كبيرة للولوج. وتمنع السلطات الأمنية الإسبانية بالمعبر الحدودي أي شخص لا يتوفر على تأشيرتها أو تأشيرة شينغين من الدخول إلى سبتة، فيما يتم استثناء ساكنة عمالة المضيق – الفنيدق وولاية تطوان من ذلك، حيث تعيش المدينة على التهريب الممارس من داخلها إلى تطوان ثم إلى باقي التراب المغربي، عبر اقتناء الأطنان من البضائع والمنتوجات الغذائية التي تهرب فيما بعد إلى تطوان، برقم معاملات يفوق 750 مليون أورو سنويا. وتدق سبتة ناقوس الخطر جراء تفاقم أزمتها المادية الخانقة، حيث كشف تقرير أوربي، صدر نهاية الشهر الماضي، أن 23 ألف مواطن سبتاوي يعيشون تحت خط الفقر، أي بنسبة 30،9 بالمائة من مجموع السكان البالغ عددهم 75 ألف نسمة. ووفق دراسة أنجزتها الشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، والذي اطلعت عليه «المساء» فإن 38 بالمائة من ساكنة مدينة سبتة تعيش داخل أسر يقل دخلها عن 60 بالمائة من متوسط الدخل الإسباني. ويعاني 4.6 بالمائة منهم حرمانا ماديا لا يستطيعون معه حتى تأدية قيمة إيجار شققهم. وتشير الدراسة أيضا إلى أن عدد الفقراء سيزداد في السنوات المقبلة، وبالتالي فإن الشبكة الأوربية حذرت الحكومة الإسبانية من تداعيات ذلك، ونصحتها باتخاذ التدابير الوقائية الضرورية تفاديا لتفشي مستوى الفقر ومستوى العيش المتدني بالمدينة السليبة. وأضافت الشبكة أن «وضع سبتة يعتبر الأسوأ من نوعه على الصعيد الإسباني»، كما تشير البيانات إلى شيء واحد واضح جدا، هو «أن الأمور بالتأكيد سوف تزداد سوءا ما بين سنة 2012 إلى 2014. «أكثر من 4 بالمائة من ساكنة سبتة تعاني فقرا شديدا، حيث لا تملك ثمن تأدية مستحقات الكراء، وأن 4،6 بالمائة من العائلات لا تأكل اللحم سوى ثلاث مرات في الأسبوع، كما أنها لا تستطيع تغطية بعض النفقات الطارئة وغير المتوقعة»، يقول تقرير الشبكة الأوربية، مضيفا أن 20 بالمائة من العائلات تعاني البطالة رغم أنها تدخل في خانة اليد العاملة النشيطة.
