حقوقيون وحزبيون وجمعويون ينتفضون ضد تردي خدمات مستشفى القنيطرة

خرج العشرات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والفاعلين الجمعويين في وقفة احتجاجية حاشدة في القنيطرة، أول أمس، للتنديد بتردي خدمات المركب الاستشفائي في المدينة، والمطالبة بالتحقيق في ملابسات وفاة مريضين، تقول أسرتاهما إنهما توفيا جراء الإهمال والتقصير والخطأ الطبي.
وردد المحتجون، وبينهم عائلات مرضى زهقت أرواحهم في المستشفى المذكور، شعارات مناوئة للقائمين على الشأن الصحي، واتهموهم باستبعاد البعد الإنساني والاجتماعي، واعتماد سياسة التهميش في حق الفئات المعوزة التي تسعى إلى الاستفادة من خدمات هذا المرفق العمومي؛ داعين الجهات المعنية إلى تدارك هفواتها لإنقاذ حياة الكثير من المرضى الذين أضحى الموت يهدد حياتهم في كل وقت وحين، ولاسيما أولئك الذين يعانون من القصور الكلوي؛ كما رفعوا لافتات تدين إحجام الدولة والمجالس المنتخبة عن الرفع من قيمة الدعم المادي المخصص لهذه الفئة والكفيل بإنقاذ أرواحها.
وطالب المتظاهرون بفتح تحقيق عاجل ونزيه في قضية المواطنة نعيمة الحضيري التي لقيت حتفها في إحدى المصحات الخاصة في ظروف غامضة، بعدما نُقلت إليها من طرف المسؤول عن مركز تصفية الدم في المستشفى العام، حيث ما زالت أسرتها ترفض دفنها قبل ظهور نتائج تقرير الطب الشرعي رغم مرور ما يقارب الشهر على موتها، بعدما اتهم أقرباء الضحية الطبيب المعالج بارتكاب خطأ طبي وبالإهمال والتقصير.
كما دعا النشطاء القضاء إلى حماية المواطنين من تهور أطباء لا ضمير لهم ومن ممارستهم للابتزاز والمساومة، وطالبوا ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، بفتح بحث إداري معمق حول وفاة المريض فلاح يونس، البالغ من العمر 21 سنة، وتحديد المسؤولين عن التأخر في تقديم العلاجات الضرورية إليه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في ظروف مهينة، حسب تعبير أسرته، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذه المأساة تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحفاظا على صحة المواطن وحياته، وأيضا لإعطاء العبرة لكل مخالف للقانون ولأعراف وتقاليد مهنة الطب.