الداخلية تعلن «الحرب المفتوحة» على مقاطعي الانتخابات

يتواصل رهان القوة بين وزارة الداخلية والقوى السياسية الداعية إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر الجاري، إذ في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة، بمختلف الوسائل، إلى إقناع المغاربة
بضرورة المشاركة في الانتخابات تصطدم بخطاب مناوئ من القوى السياسية المقاطعة للانتخابات ونشطاء حركة 20 فبراير في مختلف المدن.
وتبذل الداخلية جهودا مضنية لإقناع المغاربة بالمشاركة في أول انتخابات تجري بعد الدستور الجديد، مستغلة جميع الإمكانات المتاحة من وسائل إعلام عمومية وخاصة وملصقات إعلانية ولافتات في الشوارع الرئيسية للأحياء، غير أنها تصطدم بمواجهة قوية من طرف المناهضين للمشاركة في الانتخابات.
وعلمت «المساء» بأن آخر اصطدام بين الطرفين كان مساء أول أمس الخميس بعد توقيف الأجهزة الأمنية ل25 ناشطا من حركة 20 فبراير في مدن مراكش وابن جرير وقلعة السراغنة، إضافة إلى أربعة نشطاء في حزب الطليعة في فاس. وأكدت مصادر من حركة 20 فبراير أن قوات الأمن استمعت إلى 9 من أعضائها في مراكش و13 عضوا في ابن جرير و3 في قلعة السراغنة قبل أن تخلي سبيلهم.
وفي السياق ذاته، قررت تنسيقية الدار البيضاء لحركة 20 فبراير، خلال جمعها العام الذي عقد في مقر الحزب الاشتراكي الموحد، تنظيم مسيرات شعبية أسبوعية في عدد من أحياء المدينة للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، ومن المقرر أن تعود التنسيقية غدا الأحد إلى وسط المدينة من أجل الاحتجاج، فيما ستنظم مسيرة في 27 من الشهر الجاري بمنطقة عين الشق، ومسيرة يوم الأحد 3 دجنبر المقبل في منطقة أناسي، في الوقت الذي ستنقل فيه مسيرة 10 دجنبر المقبل إلى حي الألفة، إضافة إلى مسيرات يومية للتنسيقيات المحلية للأحياء الداعية إلى مقاطعة الانتخابات.
وعزا عضو من التنسيقية تغيير أماكن الاحتجاج بشكل أسبوعي إلى تمكن الحركة من التواصل مع جميع سكان المدينة.
وفي سياق جهودها للتعبئة من أجل مقاطعة الانتخابات، قررت أحزاب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي والطليعة الديمقراطي، تنظيم تجمع خطابي جماهيري يوم الثلاثاء المقبل، لشرح دواعي وأسباب مقاطعة انتخابات 25 نونبر الجاري، بمساهمة قياديي الأحزاب الثلاثة. وأوضحت الأحزاب المنظمة أن لقاءها سيحتضنه المقر المركزي لحزب الطليعة بعد تعذر حصولها على قاعة عمومية.
وانتقدت الأحزاب الثلاثة ما اعتبرته حملة منع ممنهجة تمارس ضد مقاطعي الانتخابات، إضافة إلى حرمانهم من وسائل الإعلام العمومية.
إلى ذلك، أدانت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة منعها من طبع نداء يدعو إلى مقاطعة الانتخابات. وأوضح بيان للكتابة المذكورة أن تدخل السلطة يعد خرقا لمقتضيات الدستور الذي يضمن حق الأحزاب في ممارسة أنشطتها بحرية، وحق المعارضة في الحياة السياسية وفي حرية الرأي والتعبير وفي المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين.
وأكدت الكتابة الوطنية للطليعة أنها تحتفظ بحق الحزب في مقاضاة الدولة المغربية ومشاركيها، مضيفة أن الاعتداءات والمضايقات والمناورات لن تثنيه عن المشاركة الواسعة والمتنوعة، عبر مناضليه والمتعاطفين معه، في حملة الدعوة إلى مقاطعة انتخاب مجلس النواب يوم 25 نونبر 2011.